توقع الاتحاد المصري للتأمين نمو إجمالي أقساط التأمين عالميًا إلى 722 مليار دولار، بحلول 2030، مع احتمال أن تستحوذ الصين وأمريكا الشمالية على أكثر من ثلثي السوق العالمية.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين -من خلال نشرته الأسبوعية- توقعًا بتوسع عالم الأصول غير الملموسة، حيث الخصائص غير المادية ذات القيمة النقدية، مما يخلق فرصًا جديدة للتغطية، مثل العملات المشفرة والأنشطة الافتراضية على metaverse حيث إن 17% فقط من هذه الأصول مؤمن عليها حاليًا، بشرط أن يكون مسموحًا بها وفقًا للإطار التشريعي والقانوني بالدول المعنية.
وثمنّ الاتحاد المصري للتأمين من اتجاه شركات التأمين نحو تبني إستراتيجيات وثقافة المنظمة، مع زيادة الطلب على المواهب والكفاءات، مشيرًا إلى أن شركات التأمين قد تعاني من جذب القوى العاملة والاحتفاظ بها حتى 2023، ما لم تطرأ بعض التغييرات الجديدة على الثقافة الأساسية للمنظمة التي تساعد هذه المؤسسات على أن تقدم عروضًا مميزة.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين أن عمليات التوقف أثناء الوباء قد أدت إلى بدء ظاهرة العمل من المنزل، واستجابت شركات التأمين لذلك، ووصل الوضع إلى نقطة تحول، ومن المحتمل أن تحتاج المنظمات إلى اتخاذ قرار استباقي بشأن عناصر إستراتيجيات القوى العاملة التي يجب الاحتفاظ بها أو تغييرها أو الاستغناء عنها.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن الاتجاه لإدارة أخطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد نما كثيرًا منذ سنوات، وازداد الاهتمام بها منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيد19).
وأوضح أن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد أصبحت مصدر اهتمام بالنسبة للمستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة والموظفين والمجتمعات وهيئات الإشراف والرقابة، أكثر من أي وقت مضى، حيث يؤدي الأداء القوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال والخبرات وفرص العمل.
وأشاد الاتحاد المصري للتأمين بدور التركيز على دمج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية.