.jpg)
كتب ـ محمد بركة:
في الوقت الذي تزايد فيه حجم التدفقات النقدية المباشرة من دول الخليج الي السوق المحلية بدفع من تعاظم الفوائض الرأسمالية المتولدة من نمو عائدات البترول بعد ارتفاع اسعاره العالمية جددت السفارة الامريكية بالقاهرة من تحذيراتها الي السلطات المصرفية بتشديد الرقابة علي حركة الاموال القادمة من الخارج حتي لا تتسرب الاموال التي تستخدم في الدعم العسكري واللوجستي للعناصر الارهابية التي تنتمي الي تنظيم القاعدة الدولي والجماعات المرتبطة الي مناطق التوتر الاقليمية، وخص التحذير تحديدا 48 حسابا مصرفيا.
وكان دانيال روس السكرتير الاول للشئون الاقتصادية بالسفارة الامريكية في القاهرة قد وجه خطابا في 21 اغسطس الماضي الي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يطلب فيه تشديد الرقابة المصرفية علي حركة الارصدة بموجب قرار الامم المتحدة رقم 1617 الذي يفرض علي الدول الاعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وصول الاموال والمساعدات الي الجماعات التي تهدد الامن والسلم الدوليين.
وحدد الخطاب الامريكي اسماء بعض الشخصيات والمؤسسات والهيئات التي تم ادراجها علي قائمة الجهات الراعية للجماعات الارهابية ومن بين هذه الاسماء السعودي عبدالحميد سليمان الموجل، وتضمن الحظر المطلوب فرضه 6 اسماء لارصدة تم الكشف عنها تحمل الاسم او اللقب العائلي، كما ارفقت ذلك بمعلومات عن تعاونه من خلال تقديم الدعم المالي خلال عقد التسعينيات لتنظيم القاعدة الدولي وزعيمه اسامة بن لادن وعدد من الجماعات المرتبطة به.
كما رصد الخطاب 19 منظمة تابعة للرابطة الدولية للعالم الاسلامي التي يقع مقرها الرئيسي بدولة الفلبين وقد تم التعرف في بعض البنوك علي بعض منظماتها التابعة.
وتضمنت قائمة اسماء اصحاب الارصدة المطلوب تجميدها او فرض الحظر عليها المصري الجنسية الليبي المولد اسماعيل محمد اسماعيل ابو شاويش، وجمال حسين، المغربي الجنسية، وابو سفيان سلامة محمد احمد السوداني الجنسية.
كما رصد الخطاب 13 اسما حركيا لارصدة تخص اشخاصا ثبت دعمهم للجماعات الارهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة.
ومن جانبه كان البنك المركزي قد اولي اهتمامه لخطاب السفارة الامريكية وقام بتعميم تعليمات الي البنوك العاملة بالسوق نهاية اغسطس الماضي طالبها بالامتثال لقرارات الحظر المفروض علي تلك الارصدة، وطلب منها تتبع ما يظهر من تعاملات لتلك الارصدة وابلاغه حال اكتشاف اي منها.
في غضون ذلك ابدت مصادر مصرفية تحفظها علي الخطاب الامريكي واشارت الي ان التشدد في تلك التحذيرات غالبا ما يواكب نمو حركة التدفقات النقدية الي السوق المحلية حيث برز ذلك من قبل العام الماضي مع بداية تراكم الوفرات الرأسمالية الناجمة عن مبيعات البترول وعزوفها عن دخول الاسواق الغربية، وهو ما بدا انه علي وشك التكرار في هذه الفترة بما لذلك من تأثير سلبي علي تلك الاسواق التي يواجه العديد منها شبح الانكماش.
وحذرت المصادر من انعكاسات ذلك علي حصيلة مصر من تلك التدفقات الرأسمالية خاصة في ظل التحرك الذي تتبناه واشنطن ازاء المنطقة في المرحلة الراهنة، والذي يمكن فهم ابعاده المتقاطعة مع اهداف الزيارة الاخيرة لكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية كما كشفت عنها ملفات الاجتماعات مع وزراء خارجية دول الخليج وكل من مصر والاردن.
في الوقت الذي تزايد فيه حجم التدفقات النقدية المباشرة من دول الخليج الي السوق المحلية بدفع من تعاظم الفوائض الرأسمالية المتولدة من نمو عائدات البترول بعد ارتفاع اسعاره العالمية جددت السفارة الامريكية بالقاهرة من تحذيراتها الي السلطات المصرفية بتشديد الرقابة علي حركة الاموال القادمة من الخارج حتي لا تتسرب الاموال التي تستخدم في الدعم العسكري واللوجستي للعناصر الارهابية التي تنتمي الي تنظيم القاعدة الدولي والجماعات المرتبطة الي مناطق التوتر الاقليمية، وخص التحذير تحديدا 48 حسابا مصرفيا.
وكان دانيال روس السكرتير الاول للشئون الاقتصادية بالسفارة الامريكية في القاهرة قد وجه خطابا في 21 اغسطس الماضي الي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يطلب فيه تشديد الرقابة المصرفية علي حركة الارصدة بموجب قرار الامم المتحدة رقم 1617 الذي يفرض علي الدول الاعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وصول الاموال والمساعدات الي الجماعات التي تهدد الامن والسلم الدوليين.
وحدد الخطاب الامريكي اسماء بعض الشخصيات والمؤسسات والهيئات التي تم ادراجها علي قائمة الجهات الراعية للجماعات الارهابية ومن بين هذه الاسماء السعودي عبدالحميد سليمان الموجل، وتضمن الحظر المطلوب فرضه 6 اسماء لارصدة تم الكشف عنها تحمل الاسم او اللقب العائلي، كما ارفقت ذلك بمعلومات عن تعاونه من خلال تقديم الدعم المالي خلال عقد التسعينيات لتنظيم القاعدة الدولي وزعيمه اسامة بن لادن وعدد من الجماعات المرتبطة به.
كما رصد الخطاب 19 منظمة تابعة للرابطة الدولية للعالم الاسلامي التي يقع مقرها الرئيسي بدولة الفلبين وقد تم التعرف في بعض البنوك علي بعض منظماتها التابعة.
وتضمنت قائمة اسماء اصحاب الارصدة المطلوب تجميدها او فرض الحظر عليها المصري الجنسية الليبي المولد اسماعيل محمد اسماعيل ابو شاويش، وجمال حسين، المغربي الجنسية، وابو سفيان سلامة محمد احمد السوداني الجنسية.
كما رصد الخطاب 13 اسما حركيا لارصدة تخص اشخاصا ثبت دعمهم للجماعات الارهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة.
ومن جانبه كان البنك المركزي قد اولي اهتمامه لخطاب السفارة الامريكية وقام بتعميم تعليمات الي البنوك العاملة بالسوق نهاية اغسطس الماضي طالبها بالامتثال لقرارات الحظر المفروض علي تلك الارصدة، وطلب منها تتبع ما يظهر من تعاملات لتلك الارصدة وابلاغه حال اكتشاف اي منها.
في غضون ذلك ابدت مصادر مصرفية تحفظها علي الخطاب الامريكي واشارت الي ان التشدد في تلك التحذيرات غالبا ما يواكب نمو حركة التدفقات النقدية الي السوق المحلية حيث برز ذلك من قبل العام الماضي مع بداية تراكم الوفرات الرأسمالية الناجمة عن مبيعات البترول وعزوفها عن دخول الاسواق الغربية، وهو ما بدا انه علي وشك التكرار في هذه الفترة بما لذلك من تأثير سلبي علي تلك الاسواق التي يواجه العديد منها شبح الانكماش.
وحذرت المصادر من انعكاسات ذلك علي حصيلة مصر من تلك التدفقات الرأسمالية خاصة في ظل التحرك الذي تتبناه واشنطن ازاء المنطقة في المرحلة الراهنة، والذي يمكن فهم ابعاده المتقاطعة مع اهداف الزيارة الاخيرة لكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية كما كشفت عنها ملفات الاجتماعات مع وزراء خارجية دول الخليج وكل من مصر والاردن.
