قالت وزارة النقل إن مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع له العديد من الأهداف؛ مثل تطابق مسار الخط الثاني من الشبكة مع مخطط (ممر التنمية) الذي اقترحه العالم المصرى فاروق الباز، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكى.
جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة النقل بشأن ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، حيث أوضحت فيه الحقائق التالية للرأي العام.
وأضافت الوزارة: ”إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع يؤدى إلى خلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره بأعلى جودة ويليق بأهالينا فى الصعيد الذى يصل عددهم أكثر من نصف سكان مصر ويربطهم بالقاهرة والدلتا حاليًّا خط قطار واحد فقط“.
ويضاف إلى ما سبق، ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة فى الصعيد (غرب المنيا – توشكى) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، والربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة- السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة – أبيدوس بسوهاج – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة بالتكامل مع الخط الثالث.
وذكرت وزارة النقل أن المشروع يعمل على التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، والربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر (أبو طرطور – قنا – أسوان) بمناطق التصنيع وموانئ التصدير، وتوفير الآلاف من فرص العمل سواء اثناء تنفيذه او بعد تشغيله بكافة المحافظات التى يمر بها.
وزير النقل يتفقد مسار الخط الثاني أكثر من خمس مرات
قام وزير النقل الفريق مهندس الوزير بالمرور على مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع أكثر من خمس مرات وتمت معاينة مسار الخط بالكامل على الأرض من أكتوبر حتى أبو سمبل، وفى حضور محافظي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومعهم استشاري المشروع والشركات المنفذة لاختيار أنسب مسار لتحقيق (المعايير الهندسية للقطار الكهربائي السريع ”معايير تتعلق بالآمن والسلامة والسرعة وخصائص التشغيل“، وأن يكون أقرب ما يمكن للمناطق المستهدف خدمتها سواء كانت ”سكنية، صناعية، سياحية“ لسهولة وصول الركاب للمحطات وتقليل تكلفة انتقال المواطنين، وأن يكون المسار قدر الإمكان خارج المناطق الزراعية أو السكنية أو السياحية، ومراعاة التكلفة المالية بإختيار أقصر مسار وأقل تعارضات خاصة نزع ملكية الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، وإعداد الدراسات البيئية المطلوبة قبل تنفيذ المشروع).
وكان من نتائج هذه الزيارات نقل مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع خارج المناطق الزراعية في دراو وأبو سمبل وأمام مطار سوهاج وغرب المنيا إلي مناطق صحراوية.
وفيما يخص منطقة أبيدوس الجديدة، أوضحت وزارة النقل إن مسار الخط الثانى للقطار السريع (أكتوبر – أبو سمبل) ما زال تحت الدراسة فى منطقة ابيدوس ولم يتقرر بشكل نهائى، مؤكدة حرصها التام على الرقعة الزراعية والمناطق الأثرية والسكنية لأن القطار يتم تنفيذه أساساً لخدمة هذه المناطق.
وأشارت إلى أن المسار المقترح يبعد عن معبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس حوالي 1 كم من أسوار المعبد وليس 250 متر، كما أثير فى مواقع التواصل الاجتماعى، وتم ذلك بالتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للأثار ومنظمة اليونسكو وجميع الجهات المعنية، وهذا المسار المقترح يستقطع مساحة 200 فدان من الأراضي الزراعية بمنطقة أبيدوس وليس 1000 فدان، كما أثير، ويتم ربط المناطق شمال وجنوب الخط بأربعة كباري للسيارات فضلًا عن برابخ للمياه.
ولفتت وزارة النقل إلى إن تعديل مسار الخط بمنطقة أبيدوس ليمر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيزيد المسافة بين مسار القطار والمناطق المطلوب خدمتها (سياحية – سكنية) إلي ما يزيد عن 30 كيلومتر مما يفقده الهدف المرجو من إنشاؤه.
وزارة النقل تدرس حالياً تخطيط المسار غرب معبد أبيدوس في المنطقة الجبلية
وقالت الوزارة بأنها لا تتمسك بالمسار المقترح، لكنها تدرس حالياً وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمسار تخطيط المسار غرب معبد أبيدوس في المنطقة الجبلية، مما سيزيد التكلفة واحد مليار جنيه وليس نصف مليار جنيه كما تم ذكره.
وأضافت بأنها حريصه على الأراضى الزراعية والمناطق الأثرية لان القطار يتم تنفيذه أساسًا لخدمة هذه المناطق بالإضافة إلى المناطق الصناعية وتنمية الظهير الصحراوى لمحافظات صعيد مصر.
وقالت إن يتم تنفيذ المشروع من خلال المهندسين والعمال والفنيين المصريين وإستشاريين مصريين مع الإستعانة بإستشاريين عالميين في المجالات التي لا تتوافر بها الخبرات المصرية في الوقت الحالي ولحين نقل الخبرة المطلوبة للإستشاريين المصريين.
وأكدت وزارة النقل أن المشروع يعتبر أولوية قصوى في تنفيذه في الوقت الحالي ولا يمكن تأجيله، حيث تتضاعف تكلفة الإنشاء بصورة متزايدة ومتلاحقة، بما قد يؤدى إلى صعوبة تنفيذه مستقبلًا وعدم تحقيق الأهداف التنموية لإنشاء الخط والتي تم استعراضها تفصيلًا.
وذكرت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى دعم الرئيس السيسي للشركات المصرية وتوفير احتياجات تلك الشركات من المعدات المطلوبة لدخول مجال تنفيذ الأنفاق، سواء أسفل قناة السويس أو الخط الرابع للمترو كمقاولين رئيسيين وليسوا مقاولين من الباطن مثلما كان يحدث من قبل، كما أن المشاريع الأخرى مثل القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل وشبكة القطار الكهربائى السريع تأتي أيضا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جميع شركات ومرافق الوزارة يتم تشغيلها وادارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة
يذكر أن جميع شركات ومرافق وزارة النقل يتم تشغيلها وإدارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة بنفسها وباشتراك شركات مصرية من القطاع الخاص لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
ويتم الاستعانة بشركات عالمية للاشتراك فى ادارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات التى تحتاج إلى خبرات فى هذا المجال لنقل الخبرة للمصريين ولمدة محددة على أن تعود الادارة بعدها للمصريين مثل (قطاع نقل البضائع فى السكة الحديد، قطاع عربات النوم، إنتاج مفاتيح السكك الحديدية، إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، القطار الكهربائى الخفيف، الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومحطات الحاويات في الموانئ المصرية “الإسكندرية – السخنة – دمياط – الدخيلة”).
وتجدر الإشارة إلى إن جميع المشروعات بيتم تنفيذها بعمال وفنيين ومهندسين وموظفين مصريين بنسبة لا تقل عن 95% و5% فقط من الاجانب.
وتشجع وزارة النقل المستثمرين المصريين والاجانب على اقامة مصانع لعربات السكة الحديد والمترو وقضبان ومفاتيح السكة الحديد وإنشاء مصانع فى مصر لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض منها.
وقالت وزارة النقل إن ما أثير بشأن القطار الكهربائى الخفيف عاري تماماً من الصحة حيث يربط القطار مدن (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – الروبيكى – حدائق العاصمة) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى الإقبال المتزايد من الركاب على القطار وبذلك تحقق هدف الوزارة.
وأضاف وزارة النقل بأنها تتبع منهجيه وأسس هامة ترتكز على تخطيط الطرق والمحاور وخطوط السكك الحديدية خارج الكتل السكنية والمناطق الصناعية والزراعية والمحافظة ما أمكن على الأراضى الزراعية، وعلى سبيل المثال (طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى/ إلغاء الطرق التي كان من المخطط تنفيذها في أراضى الدلتا وازدواج الطرق الحالية بتغطية المجارى المائية).