كلف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة ، يرافقه المهندس سميح عبد السميع ، وكيل وزارة الزراعة بدمياط القيام بجولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.
وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بلحصر على الطبيعة.
وأكد “يوسف” أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربعة محاصيل وذلك تنفيذا لقرارات الدولة كالاتي:
الذرة الصفراء 9.5 آلاف جنيه للطن والذرة البيضاء 9 آلاف للطن وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن هذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية اما لو ارتفعت الاسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح وان هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان .
كما أكد بأن سعر القمح 1250 جنيها للأردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية إما إذا زادت الأسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع .
و أكد “رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارةالزراعة”، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم .
وقال يوسف إنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمرضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلأ الحبوب وبناء على توجيهات وزير الزراعة.