شهدت أسعار الذهب في مصر خسائر قوية منذ طرح البنوك المحلية لشهادات الادخار بعوائد 22.5-25% خلال 4 يناير الماضي، ليتراجع سعر الذهب محلياً منذ منتصف يناير الماضي وحتى اليوم نحو 165 جنيهاً للجرام ويسجل عيار 21 حوالي 1685 جنيهاً اليوم مقارنة بنحو 1850 جنيهاً.
وانخفض سعر الذهب في مصر لعدة عوامل أبرزها تراجع الأسعار على المستوى العالمي والاختفاء الحالي للفجوة السعرية لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين سعر البنك المركزي والسوق الموازية.
كما ساهمت شهادات الاستثمار بعائد 25% سنويا و22.5% شهريا بشكل كبير في سحب سيولة نقدية كبيرة من أسواق الذهب بعد اعتقادهم أن ارتفاعات أسعار الذهب في مصر قد وصلت لأعلى مستوى حالياً، وهو ما تسبب في خسارة الذهب قرابة 165 جنيها من مستوى 1850 جنيها عندما تم طرح الشهادات إلي 1685 جنيها للجرام من عيار 21 اليوم.
وتسود توقعات باستقرار مستويات الذهب خلال الفترة الحالية مع ترقب تغير أحد هذه العوامل، خاصة أن غياب التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسواق المالية والنقدية المصرية مؤخراً قد ساعدت على استقرار أسعار الذهب وبدأت الأسواق تراقب التحركات العالمية للأسعار والتي بدأت في الانعكاس على السعر المحلي وسط غياب العوامل الأخرى.
فيما استكمل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال جلسة اليوم الثلاثاء بعد استقراره الثلاثة جلسات الماضي بالقرب من أدنى مستوياته في 7 أسابيع، ليعود اليوم إلى الهبوط منخفضا بنسبة 0.33% مقارنة مع سعر افتتاح الجلسة لتتداول أسعار الذهب الفوري عند المستوى 1835.50 دولار للأونصة.
وقال الاقتصادي المصري الشهير محمد العريان خلال مقابلة تلفزيونية له مع تلفزيون “بلومبيرغ”، أوضح خلالها أن الفيدرالي الأمريكي لن يكون قادرا على الوصول بمستهدف التضخم إلى 2% إلا “بسحق الاقتصاد” الأمريكي على حد تعبيره، وأنه يرى أن رفع هدف التضخم إلى 3% أو 4% لن يضر الاقتصاد الأمريكي وسيوفر المزيد من المرونة في الأسواق.
وأشار العريان أن اعتماد الفيدرالي على البيانات الاقتصادية فقد كمصدر لقراراته النقدية أصبح غير كاف وعليه النظر إلى تطورات جانب العرض في الاقتصاد، والأخذ في الاعتبار التحول في مجالات الطاقة والتغيرات في سلاسل التوريد التي طرأت منذ أزمة وباء كورونا، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.