وصف الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن قرار الحكومة المصرية باللجوء إلى الاستيراد لحل أزمة اشتعال أسعار الدواجن بأنه “دواء مر لابد من تناوله ” أو “شر لابد منه” -بحسب تعبيره- مشيرا إلى أن جميع الأعضاء بالاتحاد يطالبون بأن يكون استثنائيا للحفاظ على هيكل قطاع الدواجن .
كانت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين قد أعلنت عن استيراد كميات من الدواجن المستوردة تزامنا مع شهر رمضان وذلك لتخفيف الأعباء عن المستهلكين مع وصول سعر الدواجن الحية إلي 90 جنيها حاليا.
وأشار صالح إلى أن الاستيراد يحد من موجات التضخم ويقوم بتوفير السلعة خاصة لشهر رمضان المقبل .
وأوضح صالح في تصريحات خاصة لجريدة “المال” أن 80 % من قطاع الدواجن قد خرج من السوق (على حد تقديره ) مشيرا إلى أن قطاع الدواجن لا يتضمن المربين فقط وإنما يشمل الأمصال واللقاحات والعمالة وغيرها .
وأضاف صالح أنه رغم ذلك فإن هذه الاستثمارات يمكن أن تعود للعمل والسوق مجددا في حالة توفير الأعلاف للمزارع بشكل مستمر، لافتا إلى أن هناك استثمارات تم ضخها في القطاع منذ سنوات وبلغت حتى الآن 100 مليار جنيه، كما يوجد 2.5 مليون عامل يعولون ما يقرب من 25 مليون مواطن بشكل غير مباشر .
وأفاد صالح أن هذه الأسعار تعد قياسية وغير مسبوقة نتيجة ازمة توفير الاعلاف محليا نتيجة اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية .
من جهته، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قرار الاتجاه نحو الاستيراد جاء تزامنا مع حلول شهر الصوم .
وكشف السيد أن حجم العجز في الدواجن حاليا يبلغ 2150 طنا يوميا حيث تبلغ الطاقة القصوى 4.5 مليون طائر والفجوة الحالية تسجل 1.8 مليون طائر يوميا بمتوسط وزن 1.2 كجم .
وأشار السيد إلى أن هناك حاجة ماسة لتوفير السلع الغذائية عبر كافة الطرق نظرا لارتفاع الأسعار الحالية .
وأضاف أن سعر كيلو الدواجن للمستهلك يصل إلى 90 جنيها، وطبق البيض يسجل حاليا 120 جنيها.
وأوضح أن الغرفة التجارية قامت بافتتاح 3 فروع جديدة في مدينة نصر والبساتين وباب الشعرية يتم فيه طرح جميع السلع الغذائية بسعر مناسب كما تزود الشركة القابضة هذه الفروع بالسلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت .