.jpg)
أمير حيدر:
جاءت موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا علي منح أول ترخيص لإنشاء كابل بحري للاتصالات الدولية لكونسورتيوم مصري _ عربي كخطوة جادة لتحرير قطاع الاتصالات وإتاحة الفرصة للكثير من شركات البنية الرقمية والانترنت لتطوير أدائها والحصول علي نسبة أكبر من المستخدمين للانترنت فائق السرعة .
ومن المنتظر أن ينهي تنفيذ هذا الكابل احتكار شركة "فلاج تليكوم " كمورد رئيسي لخدمات الاتصالات الدولية لشركات البنية الرقمية ، مما يعزز من فرص التنافسية الحرة في السوق وينعكس إيجابا علي جودة الخدمات وأسعارها .
وقال المهندس عمرو هاشم مستشار وزير الاتصالات لشئون الاتصالات إن الميزة الحقيقية في إنشاء كابل للاتصالات الدولية بالتعاون بين مجموعة من الشركات المصرية ومستثمرين عرب أنه يجعل من مصر شريكا حقيقيا في الاستثمارات الخاصة بالاتصالات الدولية ، مشيرا إلي أنه أول كابل مصري عربي يستهدف خدمة منطقة الخليج العربي وجنوب أوروبا، فضلا عن السوق المصرية التي ستستفيد بشكل كبير من إنشائه.
وأكد هاشم أن تنوع مقدمي الخدمات يصب إيجابا في مصلحة السوق والمستخدمين بشكل عام ، مضيفا أنه من المنتظر أن يخلق تنفيذ هذا الكابل العديد من خدمات القيمة المضافة مثل مراكز الاتصال المعروفة باسم الـ" كول سنترز " وغيرها من هذه الخدمات .
وسبق أن أشار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن منح ترخيص إنشاء اول كابل بجري مصري عربي للاتصالات الدولية يأتي في إطار سياسة الدولة لتحرير خدمات الاتصالات بهدف فتح مجالات أوسع للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمشاركة في تقديم خدمات جديدة في مجال الاتصالات الدولية تعود بالإيجاب لمصلحة المستخدمين لهذه الخدمات.
وأضاف كامل أن مشروع الكابل البحري الجديد يهدف إلي فتح قنوات جديدة للاتصال الدولي والانترنت، مما يؤدي إلي إنشاء وتطوير أنشطة أخري مكملة، مشيرا إلي أن المشروع سيؤدي إلي خفض تكلفة الاتصالات الدولية، بما يؤثر ايجابياً علي إتاحة خدمات الانترنت فائقة السرعة.
وتقدر استثمارات المرحلة الأولي للمشروع بنحو 120 مليون دولار، من إجمالي تكلفة تصل إلي 300 مليون دولار، يتوقع أن يحقق إيرادات من تصدير خدمات الاتصالات الدولية تصل إلي 500 مليون دولار خلال فترة تتراوح بين 5 و 7 سنوات، حسب المسئولين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقائمين علي تنفيذ المشروع.
ومن المنتظر أن يحقق إنشاء الكابل البحري المصري للاتصالات الدولية نقلة في مجال الانترنت فائق السرعة محليا بشكل خاص ، كخطوة مكملة للخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وجهازها التنظيمي لدعم هذه السوق وتنشيطها بعد أن شهدت مبادرة الانترنت فائق السرعة نوعا من النمو المتباطيء منذ إطلاقها بداية عام 2004 .
وتوقع محمد فارس مدير مبيعات شركة "راية القابضة " أن يؤثر إنشاء كابل الاتصالات الدولية إيجابا علي خدمات واسعار الانترنت فائق السرعة بالسوق المحلية ، مشيرا إلي أنه سيدفع باتجاه زيادة عدد المشتركين وتحسن جودة الخدمات ، خاصة أنه سيمكن الشركات من الحصول علي خطوط الاتصالات الدولية بسعات أكبر وأسعار أكثر تنافسية.
وأشار فارس إلي أن جهاز تنظيم الاتصالات اتخذ مؤخرا عددا من الخطوات بالاتفاق مع شركات البينة الرقمية تتعلق بإعادة هيكلة مبادرة الانترنت فائق السرعة عبر تخفيض أسعار خطوط الـ DSL بنسبة 40 % في مختلف سرعاته لزيادة عدد مشتركيه ، خاصة بعد أن أتاح لهذه الشركات التعاقد مباشرة مع شركة فلاج تليكوم للحصول علي خطوط السعة الدولية.
واشتمل تخفيض أسعار الانترنت فائق السرعة علي عدة شرائح ، منها تخفيض اشتراك سرعة 256 كيلو بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 150 جنيها إلي 95 جنيها، سرعة 512 كيلو بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 250 جنيها إلي 190 جنيها، سرعة واحد ميجا بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 450 جنيها إلي 380 جنيها.
وأضاف المسئول في شركة راية أن هذه التخفيضات لم تنعكس بشكل واضح حتي الآن علي زيادة عدد المشتركين ، خاصة أن تطبيقها لم يدخل حيز التنفيذ إلا في أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، مشيرا إلي أن الحكم علي جدوي التخفيضات الأخيرة في الأسعار لن يتم قبل حلول فبراير من العام المقبل 2007.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد أن الهدف من إعادة هيكلة مبادرة الانترنت فائق السرعة هو الوصول بعدد مشتركي المبادرة من 130 ألف مشترك إلي نصف مليون مشترك بنهاية عام 2007.
جاءت موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا علي منح أول ترخيص لإنشاء كابل بحري للاتصالات الدولية لكونسورتيوم مصري _ عربي كخطوة جادة لتحرير قطاع الاتصالات وإتاحة الفرصة للكثير من شركات البنية الرقمية والانترنت لتطوير أدائها والحصول علي نسبة أكبر من المستخدمين للانترنت فائق السرعة .
ومن المنتظر أن ينهي تنفيذ هذا الكابل احتكار شركة "فلاج تليكوم " كمورد رئيسي لخدمات الاتصالات الدولية لشركات البنية الرقمية ، مما يعزز من فرص التنافسية الحرة في السوق وينعكس إيجابا علي جودة الخدمات وأسعارها .
وقال المهندس عمرو هاشم مستشار وزير الاتصالات لشئون الاتصالات إن الميزة الحقيقية في إنشاء كابل للاتصالات الدولية بالتعاون بين مجموعة من الشركات المصرية ومستثمرين عرب أنه يجعل من مصر شريكا حقيقيا في الاستثمارات الخاصة بالاتصالات الدولية ، مشيرا إلي أنه أول كابل مصري عربي يستهدف خدمة منطقة الخليج العربي وجنوب أوروبا، فضلا عن السوق المصرية التي ستستفيد بشكل كبير من إنشائه.
وأكد هاشم أن تنوع مقدمي الخدمات يصب إيجابا في مصلحة السوق والمستخدمين بشكل عام ، مضيفا أنه من المنتظر أن يخلق تنفيذ هذا الكابل العديد من خدمات القيمة المضافة مثل مراكز الاتصال المعروفة باسم الـ" كول سنترز " وغيرها من هذه الخدمات .
وسبق أن أشار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن منح ترخيص إنشاء اول كابل بجري مصري عربي للاتصالات الدولية يأتي في إطار سياسة الدولة لتحرير خدمات الاتصالات بهدف فتح مجالات أوسع للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمشاركة في تقديم خدمات جديدة في مجال الاتصالات الدولية تعود بالإيجاب لمصلحة المستخدمين لهذه الخدمات.
وأضاف كامل أن مشروع الكابل البحري الجديد يهدف إلي فتح قنوات جديدة للاتصال الدولي والانترنت، مما يؤدي إلي إنشاء وتطوير أنشطة أخري مكملة، مشيرا إلي أن المشروع سيؤدي إلي خفض تكلفة الاتصالات الدولية، بما يؤثر ايجابياً علي إتاحة خدمات الانترنت فائقة السرعة.
وتقدر استثمارات المرحلة الأولي للمشروع بنحو 120 مليون دولار، من إجمالي تكلفة تصل إلي 300 مليون دولار، يتوقع أن يحقق إيرادات من تصدير خدمات الاتصالات الدولية تصل إلي 500 مليون دولار خلال فترة تتراوح بين 5 و 7 سنوات، حسب المسئولين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقائمين علي تنفيذ المشروع.
ومن المنتظر أن يحقق إنشاء الكابل البحري المصري للاتصالات الدولية نقلة في مجال الانترنت فائق السرعة محليا بشكل خاص ، كخطوة مكملة للخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وجهازها التنظيمي لدعم هذه السوق وتنشيطها بعد أن شهدت مبادرة الانترنت فائق السرعة نوعا من النمو المتباطيء منذ إطلاقها بداية عام 2004 .
وتوقع محمد فارس مدير مبيعات شركة "راية القابضة " أن يؤثر إنشاء كابل الاتصالات الدولية إيجابا علي خدمات واسعار الانترنت فائق السرعة بالسوق المحلية ، مشيرا إلي أنه سيدفع باتجاه زيادة عدد المشتركين وتحسن جودة الخدمات ، خاصة أنه سيمكن الشركات من الحصول علي خطوط الاتصالات الدولية بسعات أكبر وأسعار أكثر تنافسية.
وأشار فارس إلي أن جهاز تنظيم الاتصالات اتخذ مؤخرا عددا من الخطوات بالاتفاق مع شركات البينة الرقمية تتعلق بإعادة هيكلة مبادرة الانترنت فائق السرعة عبر تخفيض أسعار خطوط الـ DSL بنسبة 40 % في مختلف سرعاته لزيادة عدد مشتركيه ، خاصة بعد أن أتاح لهذه الشركات التعاقد مباشرة مع شركة فلاج تليكوم للحصول علي خطوط السعة الدولية.
واشتمل تخفيض أسعار الانترنت فائق السرعة علي عدة شرائح ، منها تخفيض اشتراك سرعة 256 كيلو بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 150 جنيها إلي 95 جنيها، سرعة 512 كيلو بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 250 جنيها إلي 190 جنيها، سرعة واحد ميجا بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 450 جنيها إلي 380 جنيها.
وأضاف المسئول في شركة راية أن هذه التخفيضات لم تنعكس بشكل واضح حتي الآن علي زيادة عدد المشتركين ، خاصة أن تطبيقها لم يدخل حيز التنفيذ إلا في أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، مشيرا إلي أن الحكم علي جدوي التخفيضات الأخيرة في الأسعار لن يتم قبل حلول فبراير من العام المقبل 2007.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد أن الهدف من إعادة هيكلة مبادرة الانترنت فائق السرعة هو الوصول بعدد مشتركي المبادرة من 130 ألف مشترك إلي نصف مليون مشترك بنهاية عام 2007.
