.jpg)
كتب ـ محمد بركة:
أرجأت الحكومة أجل تقديم العروض المالية لشراء الحصة المقرر بيعها لمستثمر استراتيجي من بنك الاسكندرية (من %80-75) إلي الاثنين 16 أكتوبر الجاري بعد ان كان مقرراً تقديم تلك العروض يوم الاثنين الماضي من جانب أطراف القائمة المختصرة الستة الذين قاموا بإجراء عمليات الفحص الفني النهائي تمهيداً لتحديد قيم العروض المالية.
وجاءت عملية الإرجاء بعد ان واجهت عمليات الفحص الفني بعض الصعوبات نتيجة دخول بعض التعديلات علي قواعد البيانات التي يتم عرضها عن موجودات ونشاط البنك عن طريق آلية الـVertual Data Room التي تعرضت البيانات المدرجة بها للتحديث أكثر من مرة في الأونة الأخيرة مما أثر علي اتخاذ القرار السعري في غالبية العروض.
وتفادت الحكومة بهذا القرار مواجهة حالة الامتناع عن تقديم أي عرض من جانب المتنافسين الستة داخل القائمة اذا ما التزمت بالتاريخ المبدئي الذي قدرته لتقديم تلك العروض.
في غضون ذلك تصاعدت فرص اللجوء في حسم عملية البيع إلي آلية «المزايدة» بين أعلي ثلاثة عروض رغم ما طالها من انتقاد بعد ان كشفت «المال» في عددها الماضي عن مخالفة ذلك للنظام الذي درجت عليه عمليات البيع ويتم الفصل خلاله في العروض المقدمة وفقا لمدي ملاءمة اعلاها سعراً للمؤشرات التي تم الاستناد إليها في العروض الفنية حيث لا يفوز بالصفقة الأعلي سعراً فقط ولكن صاحب التصنيف الأعلي في العرضين أو أقربهم إلي ذلك وهو ما يميز عمليات بيع البنوك عن بيع الشركات.
وفي السياق نفسه علمت «المال» ان النية تتجه إلي تكليف أصحاب العرض الفائز عن طريق المزايدة بتقديم خطاب ضمان لاستيفاء ركن الجدية والالتزام تفادياً لتكرار تجربة بنك «شارترد» عند تقدمه بعرض شراء للبنك المصري الأمريكي في عام 2001 ثم عدوله عن الصفقة دون الرضوخ لأي شروط جزائية نتيجة خلو الاتفاق مما يمنع وقوع ذلك او وضع قيود عليه.
وكان طرح آلية «المزايدة» كاسلوب لحسم صفقة بيع بنك الاسكندرية قد اثارت ردود فعل متباينة في حدة تحفظها علي هذا الاسلوب في الحسم حيث شدد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران علي ضرورة الانتباه إلي أن عملية البث في العروض المالية تختلف جذرياً عن المزايدة وهي الأكثر ملاءمة لعملية بيع البنوك حيث ان العروض الفنية التي قبلت من جانب اطراف القائمة المختصرة لا ينتهي دورها تماماً عند فحص العروض المالية ولكن تتم مراجعتها عند المفاضلة ما بين العروض الأخيرة علي أساس الوزن النسبي الممنوح لكل عنصر من عناصر العرض الفني سواء ما تعلق بالتطوير او معالجة أوضاع العمالة او الخطة المستقبلية للتوسع والنشاط داخل السوق وفي هذا السياق تتم المفاضلة.
أرجأت الحكومة أجل تقديم العروض المالية لشراء الحصة المقرر بيعها لمستثمر استراتيجي من بنك الاسكندرية (من %80-75) إلي الاثنين 16 أكتوبر الجاري بعد ان كان مقرراً تقديم تلك العروض يوم الاثنين الماضي من جانب أطراف القائمة المختصرة الستة الذين قاموا بإجراء عمليات الفحص الفني النهائي تمهيداً لتحديد قيم العروض المالية.
وجاءت عملية الإرجاء بعد ان واجهت عمليات الفحص الفني بعض الصعوبات نتيجة دخول بعض التعديلات علي قواعد البيانات التي يتم عرضها عن موجودات ونشاط البنك عن طريق آلية الـVertual Data Room التي تعرضت البيانات المدرجة بها للتحديث أكثر من مرة في الأونة الأخيرة مما أثر علي اتخاذ القرار السعري في غالبية العروض.
وتفادت الحكومة بهذا القرار مواجهة حالة الامتناع عن تقديم أي عرض من جانب المتنافسين الستة داخل القائمة اذا ما التزمت بالتاريخ المبدئي الذي قدرته لتقديم تلك العروض.
في غضون ذلك تصاعدت فرص اللجوء في حسم عملية البيع إلي آلية «المزايدة» بين أعلي ثلاثة عروض رغم ما طالها من انتقاد بعد ان كشفت «المال» في عددها الماضي عن مخالفة ذلك للنظام الذي درجت عليه عمليات البيع ويتم الفصل خلاله في العروض المقدمة وفقا لمدي ملاءمة اعلاها سعراً للمؤشرات التي تم الاستناد إليها في العروض الفنية حيث لا يفوز بالصفقة الأعلي سعراً فقط ولكن صاحب التصنيف الأعلي في العرضين أو أقربهم إلي ذلك وهو ما يميز عمليات بيع البنوك عن بيع الشركات.
وفي السياق نفسه علمت «المال» ان النية تتجه إلي تكليف أصحاب العرض الفائز عن طريق المزايدة بتقديم خطاب ضمان لاستيفاء ركن الجدية والالتزام تفادياً لتكرار تجربة بنك «شارترد» عند تقدمه بعرض شراء للبنك المصري الأمريكي في عام 2001 ثم عدوله عن الصفقة دون الرضوخ لأي شروط جزائية نتيجة خلو الاتفاق مما يمنع وقوع ذلك او وضع قيود عليه.
وكان طرح آلية «المزايدة» كاسلوب لحسم صفقة بيع بنك الاسكندرية قد اثارت ردود فعل متباينة في حدة تحفظها علي هذا الاسلوب في الحسم حيث شدد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران علي ضرورة الانتباه إلي أن عملية البث في العروض المالية تختلف جذرياً عن المزايدة وهي الأكثر ملاءمة لعملية بيع البنوك حيث ان العروض الفنية التي قبلت من جانب اطراف القائمة المختصرة لا ينتهي دورها تماماً عند فحص العروض المالية ولكن تتم مراجعتها عند المفاضلة ما بين العروض الأخيرة علي أساس الوزن النسبي الممنوح لكل عنصر من عناصر العرض الفني سواء ما تعلق بالتطوير او معالجة أوضاع العمالة او الخطة المستقبلية للتوسع والنشاط داخل السوق وفي هذا السياق تتم المفاضلة.
