.jpg)
شكل عدم تقدم احد من المستثمرين لشراء حصة اغلبية في شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية «اموك» حتي الان، لغزا عجز المتعاملون بسوق الاوراق المالية عن فك طلاسمه او تفسيره باسباب واضحة.
يأتي ذلك بالرغم من مرور اكثر من اسبوعين علي اعلان الحكومة عن دعوة المستثمرين الذين تقدموا بخطابات نوايا للتقدم بعروضهم بنظام عروض الشراء للتنافس علي شراء حصة لا تقل عن %50 من أسهم «اموك».
وعلمت «المال» بعد اجرائها العديد من الاتصالات مع اطراف الصفقة المختلفة (وزارة الاستثمار - احد مروجي الطرح - الاطراف المشترية والجهات الممثلة لهم) ان الصفقة تكتنفها بعض العقبات التي يحتاج تذليلها لفترة من الوقت قد تمتد لاسابيع وربما شهور.
اولي هذه العقبات هو الحصول علي تعهد من وزارة البترول بالاستمرار في تزويد الشركة بالوقود في المستقبل بمستويات سعرية مناسبة، وهو الامر الذي تمت بشأنه مراسلات بالفعل بين كل من وزارتي الاستثمار والبترول.
وهذا الملف تحديدا برغم سهولته الظاهرة الا انه يحتوي علي العديد من التفاصيل التي قد تستغرق وقتا طويلا للأخذ والرد بما في ذلك تحديد نوعية واسعار منتجات اموك التي ستحصل عليها هيئة البترول او شركاتها التابعة في المستقبل.
كما علمت «المال» ان هناك تباينا كبيرا في تقييم الشركة من جانب المستثمرين الراغبين في الشراء والتقييم الذي اجراه البنك الاهلي أحد مروجي الطرح - بجانب شركة CIBC - والذي وافقت عليه اللجنة الوزارية المختصة بالتقييم.
وعلمت «المال» ايضا ان عدد المستثمرين الحاليين الراغبين في الشراء هو اثنان فقط بعد انسحاب باقي المنافسين في مراحل مختلفة في حلبة المنافسة، وهذان المستثمران هما شركة العزيزية للاستثمار التجاري السعودية المملوكة للوليد بن طلال و«مجموعة القلعة للاستشارات المالية المصرية» في حين كان اثر المنسحبين شركة هندوتسان بتروليوم كورب الهندية.
وكشف احد مروجي الطرح لـ«المال» عن ان حسم الصفقة قد بات بحاجة الي عقد اجتماعات مباشرة مع المستثمرين للتعرف بوضوح علي مطالبهم لتقليل الفجوة فيما يتعلق بالتقييم واكدت جميع الاطراف علي صعوبة قيام احدد المستثمرين بعرض شراء من تلقاء نفسه، دون الحصول علي تأكيدات حكومية مسبقة بالموافقة عليه.
واعترف احد مروجي الطرح بأنه من الصعب علي اي مجموعة استثمارية المخاطرة بالتقدم بعرض شراء دون اخذ الضوء الاخضر بالموافقة عليه اولا، مشيرا الي ان مجرد التقدم بهذا العرض يعني تحمل المستثمر تكلفة مبدئية قد تصل الي مليون دولار، تمثل الرسوم البنكية الخاصة بخطاب الضمان الذي تشترط هيئة المال توافره للتقدم بعرض شراء للاستحواذ علي اي شركة.
وعلمت «المال» ان جميع الاحتمالات قد اصبحت مفتوحة فيما يتعلق بالصفقة بما في ذلك تأجيلها الي وقت لاحق في حالة تعذر حل المشكلة الرئيسية والتي تتعلق بالتباعد بين تقييمات المستثمرين والحكومية.
يأتي ذلك بالرغم من مرور اكثر من اسبوعين علي اعلان الحكومة عن دعوة المستثمرين الذين تقدموا بخطابات نوايا للتقدم بعروضهم بنظام عروض الشراء للتنافس علي شراء حصة لا تقل عن %50 من أسهم «اموك».
وعلمت «المال» بعد اجرائها العديد من الاتصالات مع اطراف الصفقة المختلفة (وزارة الاستثمار - احد مروجي الطرح - الاطراف المشترية والجهات الممثلة لهم) ان الصفقة تكتنفها بعض العقبات التي يحتاج تذليلها لفترة من الوقت قد تمتد لاسابيع وربما شهور.
اولي هذه العقبات هو الحصول علي تعهد من وزارة البترول بالاستمرار في تزويد الشركة بالوقود في المستقبل بمستويات سعرية مناسبة، وهو الامر الذي تمت بشأنه مراسلات بالفعل بين كل من وزارتي الاستثمار والبترول.
وهذا الملف تحديدا برغم سهولته الظاهرة الا انه يحتوي علي العديد من التفاصيل التي قد تستغرق وقتا طويلا للأخذ والرد بما في ذلك تحديد نوعية واسعار منتجات اموك التي ستحصل عليها هيئة البترول او شركاتها التابعة في المستقبل.
كما علمت «المال» ان هناك تباينا كبيرا في تقييم الشركة من جانب المستثمرين الراغبين في الشراء والتقييم الذي اجراه البنك الاهلي أحد مروجي الطرح - بجانب شركة CIBC - والذي وافقت عليه اللجنة الوزارية المختصة بالتقييم.
وعلمت «المال» ايضا ان عدد المستثمرين الحاليين الراغبين في الشراء هو اثنان فقط بعد انسحاب باقي المنافسين في مراحل مختلفة في حلبة المنافسة، وهذان المستثمران هما شركة العزيزية للاستثمار التجاري السعودية المملوكة للوليد بن طلال و«مجموعة القلعة للاستشارات المالية المصرية» في حين كان اثر المنسحبين شركة هندوتسان بتروليوم كورب الهندية.
وكشف احد مروجي الطرح لـ«المال» عن ان حسم الصفقة قد بات بحاجة الي عقد اجتماعات مباشرة مع المستثمرين للتعرف بوضوح علي مطالبهم لتقليل الفجوة فيما يتعلق بالتقييم واكدت جميع الاطراف علي صعوبة قيام احدد المستثمرين بعرض شراء من تلقاء نفسه، دون الحصول علي تأكيدات حكومية مسبقة بالموافقة عليه.
واعترف احد مروجي الطرح بأنه من الصعب علي اي مجموعة استثمارية المخاطرة بالتقدم بعرض شراء دون اخذ الضوء الاخضر بالموافقة عليه اولا، مشيرا الي ان مجرد التقدم بهذا العرض يعني تحمل المستثمر تكلفة مبدئية قد تصل الي مليون دولار، تمثل الرسوم البنكية الخاصة بخطاب الضمان الذي تشترط هيئة المال توافره للتقدم بعرض شراء للاستحواذ علي اي شركة.
وعلمت «المال» ان جميع الاحتمالات قد اصبحت مفتوحة فيما يتعلق بالصفقة بما في ذلك تأجيلها الي وقت لاحق في حالة تعذر حل المشكلة الرئيسية والتي تتعلق بالتباعد بين تقييمات المستثمرين والحكومية.
