نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ، أمس الخميس، ورشة العمل الخامسة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الزراعة، بحضور 19 خبيرًا على رأسهم الدكتور عادل البلتاجي، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزيرا الزراعة السابقان، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية، وشركات الاستثمار الزراعي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
في مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، وقام عدد من الباحثين بالمركز بتقديم عروض مماثلة لانعكاسات تلك المخاطر الاقتصادية العالمية على قطاع الزراعة المصري، وكذلك أداء البلاد في مجال ضمان الأمن الغذائي وفق أبرز المؤشرات العالمية، إضافة إلى تقديم عرض حول أبرز مكونات الخريطة الزراعية المصرية.
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، إن الأزمات العالمية تفرض استمرار البحث نحو تنفيذ مشروعات استنباط المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام، بجانب تعزيز السياسات المطلوبة لدعم الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، مضيفًا أنه يجب تصنيف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى تحديات داخلية يمكن السيطرة عليها، مثل: الحوافز الاستثمارية والتشريعات، وأخرى خارج السيطرة، مثل: تغير المناخ، والأزمة الأوكرانية.
وأضاف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن توفير الأمن الغذائي يتطلب ضمان أفضل استخدام للأقماح المُنتجة بإنشاء مزيد من الصوامع لتقليل تكلفة الاستيراد، بجانب استمرار الإنفاق على مجالات البحث الزراعي، ودعم الأبحاث المرتبطة بمجالات تحلية مياه البحر، والتوسع في الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية بالأسواق، إضافة إلى استمرار دعم المشروع القومي للصوب الزراعية بمختلف احتياجاته، لطاقته الإنتاجية العالية مقارنة بالزراعات التقليدية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في تلك المشروعات.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلي ومقارنتها بمعدلاتها العالمية، مضيفًا أن استخدام البذور المُهندسة وراثيًا في إنتاج محاصيل الأعلاف سيساهم في حل المشكلات المرتبطة بارتفاع أسعار محاصيل فول الصويا والذرة وغيرها، لارتباطها المباشر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، مطالبًا بزيادة دعم وصول مختلف شركات الإنتاج الزراعي إلى المعارض العالمية، لانعكاس ذلك على زيادة حجم الصادرات الزراعية.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بوجود خطة مشتركة بين عدد من الوزارات لوضع بدائل للتحرك لضمان تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ضرورة حل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية، ودعم مجالات الأبحاث لتوفير موارد الري، إضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه توفير الأسمدة لمختلف المزارعين وضبط منظومتها السعرية.
وذكر النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هناك ضرورة لزيادة نسب مشاركة المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وأشاد بنجاح الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة، وزيادة صادرات الفراولة والموالح والتي أكد أنها تملك فرصًا أكبر لزيادة صادراتها بإدخال أصناف جديدة.
وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على مختلف نواحي الإنتاج الزراعي، لارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج بجانب تقلبات أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد خصوصًا من الأعلاف، من خلال مشروع الزراعات التعاقدية الذي يضمن وجود أسعار مُجزية للمزارع قبل بدء الموسم، بما يضمن توريد المحاصيل المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي، وأشار إلى أن مشروع تطوير سلالات العجول والأبقار المحلية من خلال التلقيح الصناعي والتهجين، يحقق نجاحًا كبيرًا في زيادة الإنتاجية بمقدار الضعف.
وأكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، على أهمية الإنفاق على إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ طبقًا لقواعد اتفاقية باريس، ومنها الإنفاق على برامج تعديل أصناف البذور والتقاوي ومشروعات الري، مشيرًا إلى أهمية المشروعات التي أطلقتها الدولة لاستصلاح الأراضي الجديدة في تحقيق الأهداف المناخية الزراعية، ومن بينها: إعادة ترتيب الخريطة الزراعية والتركيبة المحصولية بما يحافظ على استدامة إنتاجية القطاع الزراعي.
وعرض الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، استراتيجية القطاع الزراعي في مواجهة الأزمات العالمية، والتي تقوم على 7 أهداف رئيسية يتم تنفيذها من خلال 27 مشروعًا قوميًا، تتضمن مشروعات زراعية للتوسع الأفقي والرأسي، ومشروعات للإنتاج الحیواني والداجني والسمكي، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي مع التركيز على خفض السلع الغذائية المستوردة، وتحقيق معدل نمو سنوي زراعي يبلغ 4.5 %، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق فرص عمل للتشغيل خاصة للشباب والمرأة.
وقال أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مجال الزراعة نجحت في زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 9.7 مليون فدان في عام 2022، فيما زاد إجمالي الإنتاج الزراعي والاستثمارات العامة الموجهة إلى القطاع بنسبة 256% و850% على التوالي.
وطالب صلاح حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة “أجري فود” للاستثمار الزراعي، بتطبيق نظام الرخصة الذهبية في مجالات التصدير على غرار نظيرتها الممنوحة للمشروعات الصناعية، وسرعة استخراج رخص تصديرية للشركات المتوافقة مع المعايير المطلوبة بالتعاون مع جمعيات واتحادات المصدرين، بالإضافة إلى الربط بين مشروعات التوسع الزراعي الرأسي مع برامج التصدير، كما طالب بإعادة النظر في منظومة عمل الجمعيات التعاونية خاصة من النواحي القانونية، بالإضافة إلى زيادة التسهيلات الجمركية والضريبية لمصدري المنتجات الزراعية.
وطرح الدكتور مصطفى سمير النجار، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، العديد من الإجراءات والخطوات لتسهيل عملية طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين لزراعة الأصناف الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لبحث مشكلات صغار المزارعين ودعم تمويل التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وإعادة النظر في قواعد استلام أراضي الاستصلاح.
وأكد حسن خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة HK للاستثمار الزراعي، أهمية خطط الدولة نحو تقليل فجوة الصادرات والواردات، بما يحقق استقرار العملة المحلية ودعم المستثمر الزراعي المحلي، مقترحًا العديد من الآليات لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والمنافسة في أسواق التصدير الدولية.
وفيما طالب الدكتور عبد الله الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة سابقًا، بالعودة إلى نظام الدورة الزراعية، أكد الدكتور أحمد خورشيد، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، أهمية الأدوار التوعوية والإعلامية لزيادة أنشطة تدريب المزارعين في المجالات المرتبطة بالزراعة، مثل إنتاج العسل والخبز ومنتجات الألبان وغيرها، بما يسهم في توفير دخل إضافي للأسر بالقرى المصرية من المشروعات الصغيرة وتحويلها لأسر منتجة.
كما طالب الدكتور محمد الفولي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الزراعية، بتحرير أسعار الأسمدة، ودعم نظام “كارت الفلاح” للتحول إلى الدعم النقدي للمزارع في حصوله على حصته من السماد، وذلك لضمان التسميد المتوازن للتربة، ومواجهة الأضرار الناتجة عن الاستخدام المفرط للأسمدة الأزوتية، وبما يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
واستعرض عماد محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بوزارة الري، أبرز الوسائل لتعظيم الإنتاجية الزراعية في ضوء الموارد المائية المتاحة، طالب الدكتور محمود حزين، عميد معهد البحوث الزراعية، بتسهيل عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، مشيدًا في الوقت ذاته بمشروعات الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي بمنطقة “توشكى”.
وتم الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 5 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.