هانى قدرى
كتبت ـ مها أبوودن:
أكد مصدر حكومى، أن مجلس الوزراء سيلجأ إلى إسناد صفقة استيراد أجهزة الفحص بالأشعة- المخصصة للقضاء على التهريب عبر المنافذ الجمركية- بالأمر المباشر، وذلك عقب إلغاء مناقصة استيرادها منذ عدة أسابيع، بعد استمرارها لمدة 9 أشهر تقريباً من إعلانها.
وكشف المصدر أن وزير المالية، هانى قدرى، أحال الملف بالكامل إلى مجلس الوزراء، بعد مواجهته عقبة قانونية تتمثل فى قيمة استيراد الأجهزة، والتى تبلغ نحو 65 مليون دولار، وهى عبارة عن منحة أمريكية، سبق أن حصلت عليها مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى قبيل ثورة 25 يناير، لاستيراد 61 جهازاً سيتم تعميمها على المنافذ الجمركية، وهو ما يفوق صلاحيات وزير المالية القانونية التى أقرتها التعديلات الأخيرة التى دخلت على قانون المناقصات والمزايدات.
من المعروف أن التعديلات التى صدرت مؤخراً على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية بقرار جمهورى من الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، كانت قد وضعت حداً أقصى لقيمة الإسناد المباشر لكل من رؤساء المصالح والهيئات بواقع 500 ألف جنيه، وللوزير بواقع 5 إلى 10 ملايين جنيه، بحسب نوع الإسناد، لكنها لم تحدد حداً أقصى لرئيس الوزراء، كما أن اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا التعديل لم تصدر بعد.
وكشف المصدر عن وجود سيناريوهين للإسناد بالأمر المباشر، أحدهما البحث عن تحالف استراتيجى يضم إحدى الشركات الوطنية التابعة للقوات المسلحة العاملة فى مجال أجهزة المسح بالأشعة مع إحدى الشركات الأمريكية، والآخر هو إسنادها بالكامل إلى شركة أمريكية وفقاً لاشتراطات المنحة الأمريكية.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء يواجه عقبة زمنية أيضاً، تتمثل فى قرب انتهاء مهلة احتجاز المنحة لصالح مصر- والتى تنتهى فى 30 يونيو المقبل- وفقاً لاشتراطات المنحة، مما يدعو إلى سرعة اتخاذ قرار مناسب فى ظل الحاجة الماسة لاستيراد هذه الأجهزة بعد ازدياد معدلات التهريب تزامناً مع تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وقد شهد الاجتماع الأخير للجنة البت المالى منذ عدة أسابيع، إعلان عدم استيفاء أى من الشركات المتقدمة شروط المناقصة- وهى شركات l 3، وrapiscan ، وasterophysics ، وذلك بعد استبعاد شركة morcho فى مرحلة البت الفنى لعدم استيفائها البنود الفنية الستة الأولى من المناقصة.
وكان عضوا اللجنة من هيئة الأمن القومى قد أدخلا، خلال الاجتماع الأخير، شركتى «asterophysics » و«rapiscan » ضمن القائمة السوداء للشركات المتخصصة فى هذا المجال لوجود سابقة أعمال، حيث لم توفيا بتعاقداتهما السابقة كما أنهما سبق أن أعلنا أن شركة l 3 ضمن القائمة السوداء فى اجتماع سابق.
وشهدت المناقصة منذ بدايتها العديد من العراقيل، حيث كانت مهددة بالإلغاء بعد أن كشفت وزارة المالية اتفاقاً من الباطن بين إحدى الشركتين المشاركتين منذ البداية أدى لانسحابها من المناقصة قبل مرحلة البت الفنى، وهما: سميث هايمن وشركة as &e .
أكد مصدر حكومى، أن مجلس الوزراء سيلجأ إلى إسناد صفقة استيراد أجهزة الفحص بالأشعة- المخصصة للقضاء على التهريب عبر المنافذ الجمركية- بالأمر المباشر، وذلك عقب إلغاء مناقصة استيرادها منذ عدة أسابيع، بعد استمرارها لمدة 9 أشهر تقريباً من إعلانها.
وكشف المصدر أن وزير المالية، هانى قدرى، أحال الملف بالكامل إلى مجلس الوزراء، بعد مواجهته عقبة قانونية تتمثل فى قيمة استيراد الأجهزة، والتى تبلغ نحو 65 مليون دولار، وهى عبارة عن منحة أمريكية، سبق أن حصلت عليها مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى قبيل ثورة 25 يناير، لاستيراد 61 جهازاً سيتم تعميمها على المنافذ الجمركية، وهو ما يفوق صلاحيات وزير المالية القانونية التى أقرتها التعديلات الأخيرة التى دخلت على قانون المناقصات والمزايدات.
من المعروف أن التعديلات التى صدرت مؤخراً على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية بقرار جمهورى من الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، كانت قد وضعت حداً أقصى لقيمة الإسناد المباشر لكل من رؤساء المصالح والهيئات بواقع 500 ألف جنيه، وللوزير بواقع 5 إلى 10 ملايين جنيه، بحسب نوع الإسناد، لكنها لم تحدد حداً أقصى لرئيس الوزراء، كما أن اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا التعديل لم تصدر بعد.
وكشف المصدر عن وجود سيناريوهين للإسناد بالأمر المباشر، أحدهما البحث عن تحالف استراتيجى يضم إحدى الشركات الوطنية التابعة للقوات المسلحة العاملة فى مجال أجهزة المسح بالأشعة مع إحدى الشركات الأمريكية، والآخر هو إسنادها بالكامل إلى شركة أمريكية وفقاً لاشتراطات المنحة الأمريكية.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء يواجه عقبة زمنية أيضاً، تتمثل فى قرب انتهاء مهلة احتجاز المنحة لصالح مصر- والتى تنتهى فى 30 يونيو المقبل- وفقاً لاشتراطات المنحة، مما يدعو إلى سرعة اتخاذ قرار مناسب فى ظل الحاجة الماسة لاستيراد هذه الأجهزة بعد ازدياد معدلات التهريب تزامناً مع تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وقد شهد الاجتماع الأخير للجنة البت المالى منذ عدة أسابيع، إعلان عدم استيفاء أى من الشركات المتقدمة شروط المناقصة- وهى شركات l 3، وrapiscan ، وasterophysics ، وذلك بعد استبعاد شركة morcho فى مرحلة البت الفنى لعدم استيفائها البنود الفنية الستة الأولى من المناقصة.
وكان عضوا اللجنة من هيئة الأمن القومى قد أدخلا، خلال الاجتماع الأخير، شركتى «asterophysics » و«rapiscan » ضمن القائمة السوداء للشركات المتخصصة فى هذا المجال لوجود سابقة أعمال، حيث لم توفيا بتعاقداتهما السابقة كما أنهما سبق أن أعلنا أن شركة l 3 ضمن القائمة السوداء فى اجتماع سابق.
وشهدت المناقصة منذ بدايتها العديد من العراقيل، حيث كانت مهددة بالإلغاء بعد أن كشفت وزارة المالية اتفاقاً من الباطن بين إحدى الشركتين المشاركتين منذ البداية أدى لانسحابها من المناقصة قبل مرحلة البت الفنى، وهما: سميث هايمن وشركة as &e .
