كتبت – دعاء محمود:
صرح عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بأن القطاع السياحى قام بإرسال خطاب عن طريق غرفة المنشآت الفندقية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للمطالبة باستثناء القطاع من أى زيادات يتم فرضها خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء أمس الأول، زيادة أسعار الكهرباء خلال الشهر المقبل يقلل من قدرة أصحاب الفنادق على الاستمرار فى العمل فى ظل انخفاض أعداد السياح الوافدين، وتدنى نسب الإشغالات، الأمر الذى أدى إلى التراجع الحاد فى حجم الإيرادات، مؤكدًا أن الزيادة فى أسعار الكهرباء على القطاع تصل إلى %15.
وأكد أن القطاع السياحى غير قادر على سداد الفواتير المستحقة لجميع القطاعات، مطالبًا بتأجيل أى زيادات لحين عودة السياحة مرة أخرى.
من ناحيته طالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، بضرورة ربط زيادة الأسعار على الكهرباء و المياه، بنسب إشغالات الفنادق، مشيرًا إلى أن السياح الوافدين مقيدون بدفاتر الشرطة والحجوزات الرسمية، وبالتالى يمكن حصر نسب الإشغالات وتقدير الزيادة بناءً على الأعداد الموجودة.
ولفت إلى أن أصحاب الفنادق يعانون من الخسائر وعدم القدرة على تسديد الفواتير والمصروفات الإدارية، ورواتب العاملين والصيانة، مطالبًا باستثناء مدينتى نويبع وطابا، من أى زيادة، خاصة أن نسب الإشغالات بالمنطقة ضعيفة وتصل فى كثير من الأحيان إلى صفر.
فى سياق متصل قال وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية باتحاد الغرف السياحية، إنه التقى اليوم وزير الكهرباء، وتم الاتفاق على تأجيل سداد الفواتير المستحقة لمدة شهرين، بالإضافة إلى تقسيط المديونيات على مدار سنة، مشيرًا إلى أن الزيادة فى أسعار الكهرباء، تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، وكلما زاد استهلاك الفندق زادت قيمة الفاتورة.
صرح عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بأن القطاع السياحى قام بإرسال خطاب عن طريق غرفة المنشآت الفندقية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للمطالبة باستثناء القطاع من أى زيادات يتم فرضها خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء أمس الأول، زيادة أسعار الكهرباء خلال الشهر المقبل يقلل من قدرة أصحاب الفنادق على الاستمرار فى العمل فى ظل انخفاض أعداد السياح الوافدين، وتدنى نسب الإشغالات، الأمر الذى أدى إلى التراجع الحاد فى حجم الإيرادات، مؤكدًا أن الزيادة فى أسعار الكهرباء على القطاع تصل إلى %15.
وأكد أن القطاع السياحى غير قادر على سداد الفواتير المستحقة لجميع القطاعات، مطالبًا بتأجيل أى زيادات لحين عودة السياحة مرة أخرى.
من ناحيته طالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، بضرورة ربط زيادة الأسعار على الكهرباء و المياه، بنسب إشغالات الفنادق، مشيرًا إلى أن السياح الوافدين مقيدون بدفاتر الشرطة والحجوزات الرسمية، وبالتالى يمكن حصر نسب الإشغالات وتقدير الزيادة بناءً على الأعداد الموجودة.
ولفت إلى أن أصحاب الفنادق يعانون من الخسائر وعدم القدرة على تسديد الفواتير والمصروفات الإدارية، ورواتب العاملين والصيانة، مطالبًا باستثناء مدينتى نويبع وطابا، من أى زيادة، خاصة أن نسب الإشغالات بالمنطقة ضعيفة وتصل فى كثير من الأحيان إلى صفر.
فى سياق متصل قال وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية باتحاد الغرف السياحية، إنه التقى اليوم وزير الكهرباء، وتم الاتفاق على تأجيل سداد الفواتير المستحقة لمدة شهرين، بالإضافة إلى تقسيط المديونيات على مدار سنة، مشيرًا إلى أن الزيادة فى أسعار الكهرباء، تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، وكلما زاد استهلاك الفندق زادت قيمة الفاتورة.
