حرر رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، 301 محضر خلال حملاتهم على المحال التجارية والسوبر ماركت والأسواق العامة والأوكازيونات الشتوية المنتشرة في جميع المحافظات لمراقبة السلع المعروضة والإعلان عن الأسعار.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين في حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
قالت مصادر مسوؤلة داخل جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن حصيلة المحاضر التي حررها الجهاز في كافة محافظات الجمهورية نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن بلغت حوالي 214 محضر.
وأضافت المصادر أنه خلال متابعة الأوكازيونات الشتوية المنتشرة في كافة مراكز الجمهورية تم تحرير 87 محضرا خاصا بالإعلان عن التخفيضات في الأوكازيونات الشتوية بدون الحصول على التصاريح من وزارة التموين، لافتة إلى أنه جار العرض على النيابة العامة.
أشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة واليوم لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين، بالإضافة إلى عدم احتكار السلع لطرحها بأسعار أعلى من سعرها الرسمي في شهر رمضان المبارك.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.