أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ممثلى الحكومة بتقديم خطة محددة الأهداف زمنيًّا لتحقيق إستراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وذلك خلال أسبوع من اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود إستراتيجية محددة زمنيًّا لضم الاقتصاد غير الرسمي، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وعرضت النائبة غادة على طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، وقالت إنه من الضروري في الوقت الذي تكون فيه الدولة في أمسّ الحاجة لزيادة الناتج المحلي وتحقيق العدالة الضريبية، أن نسأل كنواب عن نتيجة إستراتيجية الحكومة التى بدأت عام 2018 لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقالت إن عدم إنجاز ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي يهدر موارد قياسية على الدولة، تريليون جنيه على الأقل تضيع على الضرائب بسبب هذا الشق، فالملتزم يدفع ضرائب، وغير الملتزم لا يدفع، مما ينافي مبدأ العدالة الضريبية.
ولفتت نائبة التنسيقية إلى أن”ما لا يُقاس لا يُدار”، متابعة: “نأسف أنه إلى الآن لا تقدم لنا الحكومة خطة زمنية محددة الأهداف تساعد على تسريع عملية ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإن كانت الحكومة بالفعل جادة في تحقيق إستراتيجية الدمج، فكيف للحكومة أن تدير موارد الدولة في القطاع غير الرسمي، وهي لا تقيس مؤشرات الأداء ولا يوجد لديها إستراتيجية بخطة محددة زمنيًّا للإنجاز حتى ولو كان إنجازًا مرحليًّا” .
وأشارت إلى أنه كان على الحكومة أن تتقدم بخطة وجدول زمني ومؤشرات أداء نستطيع قياسها والرقابة على درجة تحققها، مثلًا يتم تحديد ضرورة إدخال 15% مثلًا من الاقتصاد غير الرسمي بحلول 2025، ثم 25% بحلول 2027 وهكذا، مع تحديد الجهات المسئولة عن ذلك لتتم محاسبتها بصورة سنوية عن مدى تحقق أهداف الإستراتيجية.
وأضافت: من غير المنطقي أن تبني الدولة قراراتها الاقتصادية بناء على أرقام وحجم اقتصاد غير حقيقي، فالمعلَن والمسجل لدى الدولة هو الاقتصاد الرسمي فقط، في حين يغيب عن عدسة رقابتها ما يوازيه، بل يزيد عنه حجمًا من الاقتصاد غير الرسمي،
ومن غير المنطقي أنه بعد 5 سنوات من انتهاج الحكومة إستراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي أن تزيد نسبة الاقتصاد الرسمي من 40% في 2018، وفقًا لتقرير مركز دعم المعلومات إلى 55% في 2023، وفقًا لآخِر تصريح لوزير المالية في أكتوبر 2022، فهذا وإن دل فإنه يدل على فشل سياسات الحكومة في تحقيق الإستراتيجية؛ إما في سياساتها التحفيزية لدمج القطاع غير الرسمي، أو في الرقابة عليه، مما أهدر مليارات الجنيهات على الدولة.
ولفت ممثلو وزارة التخطيط إلى أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات أداء يمكن قياسها وأنهم سوف يقومون بتدريب ممثلي الوزارات الداخلة في الإصلاح الهيكلي على تقديمها من الشهر المقبل، وقالوا إنه يتم الآن إنشاء منصة إلكترونية بين الجهات المعنية ومجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات أداء الدمج.
ووجّهت النائبة غادة علي اللوم للحكومة لأنه بعد 5 سنوات من إطلاق إستراتيجية الدمج عام 2018، ما زالت الحكومة تنتوي الآن وضع خطة زمنية بمؤشرات أداء.