قال وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، إن الفنادق الأثرية ليست مطروحة للبيع، كما أنها لا يمكن إخضاعها للتقييم أو التقدير العادل، فهي قيمة لا تقدر بثمن.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان “تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات”.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي، خطة الحكومة لطرح 32 شركة وبنك في البورصة المصرية أو لمستثمر خارجي وذلك حتى الربع الأول من 2024، والتي تضمنت فنادق قطاع الأعمال العام، بدون تحديد قائمة لتلك الفنادق.
وقال إنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم.
وكان قد قال وزير قطاع الأعمال في وقت سابق، أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات السبع التابعة للوزارة.
وكشف “عصمت” عن العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد، وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي محل الواردات وتوطين الصناعة محليا وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.