قال الاتحاد المصري للتأمين، خلال دوريته الأسبوعية، إن هناك نقصًا في المعرفة حول المخاطر الزلزالية، والتي تعتبر غير كاملة، مما قد يؤدي إلى التقليل من احتمالية أو شدة حدوث زلزال في موقع معين، فعلى سبيل المثال حدثت زلازل كانتربري على خطأ لم يتم التعرف عليه سابقًا، وأنتجت حركة أرضية أقوى مما تنبأت به خريطة المخاطر (Reyners) في 2011،
وبالمثل، فقد حدث زلزال هايتي في عام 2010 بناء على خطأ تم تعيينه في عام 2001 على أنه منخفض المخاطر، وقبل زلزال توهوكو الذي بلغت قوته 9.0 درجة في 2010، كان لدى معظم علماء الزلازل اعتقاد أن اليابان لا يمكن أن تتعرض لزلزال يتجاوز قوته 8.4 درجة.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن الزلازل المستحثة المتعلقة بعمليات الطاقة إنما هي مصدر قلق جديد لنمذجة أخطار الزلازل،
حيث يتمثل التحدي الأساسي في بناء نماذج واقعية للزلازل والحركة الأرضية للزلازل المستحثة، نظرًا لنقص البيانات، وبالتالي عدم اليقين في الحركة الأرضية والحجم المحتمل لهذه الأنواع من الزلازل.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن نمذجة أخطار الزلازل يعيبها التعقيد بسبب احتمالية تسبب الزلازل في عوامل خسارة ثانوية، مثل الصدمات اللاحقة والتسونامي وانحلال وتميع التربة،
والتي يمكن أن تزيد من المستوى التراكمي للخسائر بشكل كبير، كما حدث في اليابان سنة 2011، ونيوزيلندا في 2010 و2011،
فيجب أيضًا تعيين عوامل الخسارة الثانوية أو نمذجتها، مما يخلق شكًا إضافيًّا حول تقديرات الخسارة، فعلى سبيل المثال تم التقليل من أهمية منطقة غمر تسونامي في مدينتي أوفوناتو وسينداي بعد زلزال توهوكو على خريطة المخاطر.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن العديد من البلدان لا تتوفر لديها معلومات كافية عن الهياكل المكشوفة وخصائص بنائها،
كما أدى التكرار النسبي لأحداث الزلازل إلى الحد من كمية معلومات الأحداث المتاحة لتحليل تأثير الزلازل على أنواع مختلفة من هياكل المباني.