قال الاتحاد المصري للتأمين، في دوريته الأسبوعية، إن التأمين يقدم مساهمة مهمة في إدارة الآثار المالية لمخاطر الزلازل، على الرغم من أن تأمين خسائر الزلازل يواجه عددًا من التحديات، وعلى الرغم من استمرار وجود مستوى عالٍ من التأمين ضد أخطار الزلازل في معظم أنحاء العالم، فما زالت هذه الفجوة في الحماية المالية لأخطار الزلازل تجعل الأسر والشركات، وفي النهاية الحكومات، عرضة للخسائر الناجمة عن الزلازل.
واعتبر الاتحاد المصري للتأمين الزلازل واحدة من أكثر الأخطار الطبيعية تدميرًا، ويمكن أن تؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية شديدة،
فمنذ عام 1990، فقَد أكثر من 800.000 شخص حياتهم نتيجة الزلازل التي تسببت في متوسط خسائر 34.5 مليار دولار سنويًّا،
فضلًا عن أن التحضر السريع، وتراكم الأصول في المناطق الزلزالية- وإلى حد ما زيادة النشاط الزلزالي المستحث- قد أديا إلى زيادة التعرض لمخاطر الزلازل في أجزاء كثيرة من العالم.
وبيّنت نشرة لاتحاد المصري للتأمين أن الزلازل اهتزاز شديد لسطح الأرض، ناتج عن كسور في الأرض تُعرف باسم خطوط الصدع، والتي يمكن أن تكون مدمرة لهيكل المنزل والممتلكات الممتدة، ولا تقتصر أضرارها على الصدع الأرضي،
فقد يعقب الزلزال فيضانات بسبب كسر السدود، أو تسونامي، وهو عبارة عن موجات مدية tidal waves تحدث بسبب الزلازل البحرية وتلحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات البحرية والشواطئ فضلًا على الحرائق الناجمة عن تصدع خطوط الغاز وخطوط الكهرباء.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن الصناعة التأمينية تقدم مساهمة مهمة في إدارة الآثار المالية لمخاطر الزلازل، على الرغم من أن تأمين خسائر الزلازل يواجه عددًا من التحديات،
وعلى الرغم من استمرار وجود مستوى عالٍ من التأمين ضد أخطار الزلازل في معظم أنحاء العالم، فما زالت هذه الفجوة في الحماية المالية لأخطار الزلازل تجعل الأسر والشركات، وفي النهاية الحكومات، عرضة للخسائر الناجمة عن الزلازل.