قال وزير المالية دكتور محمد معيط في جلسة «تمويل الاحتياجات المالية.. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبي، إن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى شتى القطاعات ذات الأولوية، بما يدفع القطاع الخاص لقيادة المسار التنموي، فى ظل ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة من آفاق رحبة للاستثمار في الطروحات الحكومية التى بدأت بـ 32 شركة، على نحو يؤدى إلى الاستفادة أيضًا من الموقع الاستراتيجي لمصر؛ بما يجعلها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول خاصة الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة.
وأضاف، “ندرك جيدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، واستدامة النمو الغنى بالوظائف، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة وتحقيق المستهدفات الطموحة، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم”.
استعرض الوزير، أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، التى تم تحقيقها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال السنوات الماضية رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث استطاعت مصر تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي الماضى مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي 2020-2021 وخفض العجز الكلي من 16.5% من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3% و2% من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013-2014.
وأكد أن ذلك يعكس مرونة الأداء الاقتصادى فى التعامل مع الضغوطات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية 19% خلال العام المالى الماضى؛ نتيجة للإصلاحات الهيكلية للإدارة والسياسة الضريبية بالتحول إلى النظم الإلكترونية بمنظومة الضرائب؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية.