أ ش أ:
قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم عدد من ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كما قرر المجلس التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية على ضوء المزايا النسبية بكل محافظة.
وكان مجلس إدارة الاتحاد بدأ في دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجاري والأسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي أعدها جهاز تنمية التجارة، في إطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إنه تم الاتفاق مع منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سرعة البدء فى وضع أولويات تحديث التشريعات الاقتصادية وتنظيم مجموعات نقاشية تجمع جميع الاتحادات الرسمية المعنية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لدراسة تلك التشريعات والتوصية بما يجب تحديثه.
وأضاف الوكيل أنه تم أيضا الاتفاق مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، على إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي في تنفيذ مشروع إقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر الاستفادة بما انتهت إليه المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، ولتحسين عملية صنع القرار من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا على البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة حاليا للنقاش على أن تنتهي من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأشاد مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعهم أمس الأول، الخميس، بالسياسات الجديدة التي تتبعها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلة السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين، خاصة الرغيف المدعم والسلع التموينية، والقضاء على ظاهرة تسرب الدعم لغير مستحقيه.
وأكد مساندة جميع منتسبي الغرف لهذه السياسات والتي ستسهم في توفير أكثر من 250 مليون جنيه يوميا وستعمل على ضخ أكثر من مليار جنيه لشراء سلع تموينية عن طريق البدالين التموينيين.
واستعرض مجلس الإدارة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للتنسيق بين منتجي السلع الغذائية وأصحاب محال البقالين التموينيين لتوفير السلع بهذه المحال والبالغ عددها أكثر من 25 ألف بقال.
كما أكد المجلس نجاح المنظومة الجديدة لرغيف الخبر المدعم والتي بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد، وسيبدأ تطبيقها بمحافظتي السويس والإسماعيلية أول مايو المقبل.
وقال الوكيل إنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على توقيع 7 اتفاقيات تحاسبية جديدة لعدد من الأنشطة التجارية ليصل عدد الاتفاقيات إلى 16 اتفاقية بعد التوقيع الشهر الماضي على 9 اتفاقيات، وذلك بهدف التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن عن تشكيل لجنة مع مصلحة الضرائب يمثل فيها المستوردون لدراسة احتساب مصاريف تدبير العملة ضمن التكلفة الاستيرادية عند المحاسبة الضريبية لأصحاب الأنشطة الاستيرادية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وشدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين المطروحة، على ضرورة الحفاظ على الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في الحفاظ على تنمية حركة التجارة والاستثمار وتسهيل إقامة المشروعات من أجل النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، وهو التحدي الأكبر أمام عملية التنمية خلال الفترة المقبلة.
قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم عدد من ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كما قرر المجلس التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية على ضوء المزايا النسبية بكل محافظة.
وكان مجلس إدارة الاتحاد بدأ في دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجاري والأسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي أعدها جهاز تنمية التجارة، في إطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إنه تم الاتفاق مع منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سرعة البدء فى وضع أولويات تحديث التشريعات الاقتصادية وتنظيم مجموعات نقاشية تجمع جميع الاتحادات الرسمية المعنية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لدراسة تلك التشريعات والتوصية بما يجب تحديثه.
وأضاف الوكيل أنه تم أيضا الاتفاق مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، على إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي في تنفيذ مشروع إقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر الاستفادة بما انتهت إليه المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، ولتحسين عملية صنع القرار من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا على البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة حاليا للنقاش على أن تنتهي من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأشاد مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعهم أمس الأول، الخميس، بالسياسات الجديدة التي تتبعها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلة السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين، خاصة الرغيف المدعم والسلع التموينية، والقضاء على ظاهرة تسرب الدعم لغير مستحقيه.
وأكد مساندة جميع منتسبي الغرف لهذه السياسات والتي ستسهم في توفير أكثر من 250 مليون جنيه يوميا وستعمل على ضخ أكثر من مليار جنيه لشراء سلع تموينية عن طريق البدالين التموينيين.
واستعرض مجلس الإدارة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للتنسيق بين منتجي السلع الغذائية وأصحاب محال البقالين التموينيين لتوفير السلع بهذه المحال والبالغ عددها أكثر من 25 ألف بقال.
كما أكد المجلس نجاح المنظومة الجديدة لرغيف الخبر المدعم والتي بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد، وسيبدأ تطبيقها بمحافظتي السويس والإسماعيلية أول مايو المقبل.
وقال الوكيل إنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على توقيع 7 اتفاقيات تحاسبية جديدة لعدد من الأنشطة التجارية ليصل عدد الاتفاقيات إلى 16 اتفاقية بعد التوقيع الشهر الماضي على 9 اتفاقيات، وذلك بهدف التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن عن تشكيل لجنة مع مصلحة الضرائب يمثل فيها المستوردون لدراسة احتساب مصاريف تدبير العملة ضمن التكلفة الاستيرادية عند المحاسبة الضريبية لأصحاب الأنشطة الاستيرادية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وشدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين المطروحة، على ضرورة الحفاظ على الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في الحفاظ على تنمية حركة التجارة والاستثمار وتسهيل إقامة المشروعات من أجل النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، وهو التحدي الأكبر أمام عملية التنمية خلال الفترة المقبلة.
