استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسته، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات الرئاسية المهمة التي جرت مؤخراً، وشهدت زخماً بملف علاقات مصر على الصعيد الخارجي، وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلاً من زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وكذا لقاء الرئيس مع نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا.
وقال إن هذه اللقاءات سادتها روح الصداقة وتطرقت للتشاور حول مختلف القضايا، وبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يعكس مكانة مصر في الدائرتين الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل الذي يجعلها ركيزة استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعكف حالياً، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تلك التداعيات، خلال عامي 2023 و2024.
وتطرق رئيس الوزراء للحديث عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وأشار إلى أنه يتم التنسيق بشأنها حالياً مع وزير المالية، مجدداً التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة مزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وتوفير النقد الأجنبي، سعياً لتخفيض الفجوة الدولارية.
وتطرق أيضا لما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات، ما يتعلق بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تشجعياً للمزارعين على زيادة حجم الأراضى المنزرعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية.
ولفت إلى أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل الاعلان عن “سعر ضمان” لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقاً للمستهدفات فى هذا الصدد.
كما أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات في إطار سعيها لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات التصدير.
وأشار مدبولي إلى عدد من التيسيرات الضريبية التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم، ويتم دراستها فيما يخص توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، وأكد على تفعيل عمل المكتب الاستشاري المعتمد، لتأكيد التزام المنشآت الصناعية بالأكواد المختلفة، بما يساعد في إصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية، والاشتراطات البيئية، ومن ثم الحصول على التراخيص الصناعية بالسرعة المطلوبة.