ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي ، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي.
حضر الاجتماع الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوي الخبرة)، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور منير فخري عبد النور ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أشرف العربي ( من ذوي الخبرة).
كما حضر الدكتور أحمد جلال ( من ذوي الخبرة)، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.
وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سري الدين ( من ذوي الخبرة)، والدكتور شريف سامي ( من ذوي الخبرة)، والمهندس/ هاني برزي ( من ذوي الخبرة)، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين (من ذوي الخبرة) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مدبولي يؤكد أن ملف الصناعة يأخذ الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، لافتاً إلى أن جلسة اليوم تستهدف مناقشة ملف “الصناعة” وسبل دعمه.
وأشار إلى أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة ليتم مناقشتها، وقيام اتحاد الصناعات بإعداد أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي.
ونوه إلى أن الاجتماع السابق الذى تم عقده ، ناقش سبل تحفيز الصادرات، وسبقه اجتماع خاص بالتيسيرات الضريبية المتعلقة بقطاع الصناعة، مؤكداً أن ملف الصناعة يأخذ حالياً الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية.
وأشار وزير التجارة والصناعة، لما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة المصرية، والاستفادة من الخبرات العالمية.
وأكد أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، حيث تم إعداد نموذة لرحلة المستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك إجراءات تم إتخاذها لتبسيط الإجراءات مع اتجاه كامل للميكنة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات أن هذه المرحلة تتطلب استغلال الطاقة الصناعية الموجودة في مصر، والعمل على تذليل أي تحديات من أجل ذلك، ومنها تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تُعد من أكثر المبادرات التي أثرت بالإيجاب على القطاع الصناعي.
وأشار إلى أنه تم حصر مختلف احتياجات المبادرة، وتكليف الصناعة الوطنية بالعمل على توفيرها، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ووجود صناعات جديدة، وظهر بوضوح في المعرض الذي تم تنظيمه مؤخرا.ولفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية لما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بشأن العمل على توفير ما تحتاجه تلك الوزارات والجهات من منتجات وخامات صناعية خلال الـ 5 سنوات القادمة، سعياً لتوفير هذه الاحتياجات والمتطلبات التى تساهم فى استكمال المشروعات القومية والتنموية التى تقوم على تنفيذها هذه الوزارات والجهات، وجذبا لمزيد من المستثمرين الصناعيين لإقامة والتوسع فى الصناعات التى توفر المنتجات والخامات المطلوبة.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات، لأهمية ملف دعم وتحفيز الصادرات، والجهود المبذولة من جانب الدولة للتعامل مع مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة سدادها، لافتا لأهمية زيادة القيم المخصصة بالموازنة العامة للدولة لدعم وتحفيز الصادرات المصرية خلال الأعوام القادمة، وذلك بما يساهم فى تحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار في الاجتماع إلى عدد من التيسيرات والمحفزات التى اتاحتها الدولة دعماً لقطاع الصناعة، ومن بين تلك التيسيرات ما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، وتحديد سعرها، والذي يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط هذه المبالغ.
وتابع أنه تم السماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية أيضاً، هذا إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.
ووجه رئيس الوزراء في الاجتماع بأن تجتمع اللجنة المكلفة بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعياً، بما يساهم فى سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى هذا الخصوص، قائلاً:” اللجنة تجتمع أسبوعياً ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى، وسأتابع عمل هذه اللجنة”.
الحكومة: نعمل على “تكسير” مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة
وتابع: نعمل على “تكسير” مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأي معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغي بها، وسيتم التعامل على الفور.
وأشار “سعد” إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى تناول موقف القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان، والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة، ورد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل في حدود 45 يوماً من تقديم الإقرار الضريبي.
وأشار الحضور من ذوي الخبرة، إلى أهمية العامل البشري، ودوره في قطاع الصناعة، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب، لما له من دور مهم في تخريج فنيين متخصصين على مستوى عالٍ.
ولفت الحضور من ذوى الخبرة لما يتمتع به قطاع الصناعة المصرية من تميز، على الرغم من التحديات التى تواجهه والناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، حيث إنه قطاع متنوع، ولديه قدرة على تصدير منتجاته، وبالتالى نحن نعمل من أرضية جيدة.وفى الوقت نفسه هذا القطاع لا ينمو بالصورة المطلوبة، رغم ما يمثله من أهمية، مقارنة بالقطاع العقارى الذي ينمو بمعدلات كبيرة.
واستعرض الحضور من ذوى الخبرة عدداً من المقترحات التى من شأنها الدفع بقطاع الصناعة، تضمنت ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل، من خلال إجراء عدد من الاستقصاءات المتوالية عن أهم التحديات التى تواجه عمليات التشغيل، سعياً للوصول إلى حلول للمشكلات والمعوقات التى تواجه تلك العمليات.
وتطرقت المقترحات إلى ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، حيث تمت الإشادة فى هذا الصدد بما يقوم به البنك المركزي من إجراءات تتعلق بتنافسية سعر الصرف، والتى تُعد من أهم أدوات دعم الصادرات وتشجيع المُنتج المحلي على التصدير، كما تضمنت المقترحات ما يتعلق بدور الدولة فى الاقتصاد، وأهمية تبرير دخول الدولة فى عدد من الأنشطة الاقتصادية، وليس أسباب تخارجها.
وأثني الحضور من ذوي الخبرة، على المناقشات والآراء المطروحة، وقدموا عددا من المقترحات الأخري لدفع قطاع الصناعة، وجاء أولها أن يكون هناك جيل جديد من المناطق الصناعية، لافتين إلى أن الوقت حان لكي يكون للمطور الصناعي بعض الأدوات المختلفة التي تدفعه إلى التطوير الصناعي، بحيث يكون أكثر فاعلية في حل مشكلات المستثمرين.
وأضافوا مقترحاً ثانياً يتعلق بهيئة التنمية الصناعية – مشيرين إلى أنه يختلط فيها دور الرقيب والمطور والمروج- وبالتالي يجب أن يتم تحديد دورها لفك جزء من هذه الاشتباكات، وتابعوا بمقترح ثالث متعلق بقانون المنشآت الصناعية الصغيرة، حيث كان هناك طموح كبير بشأن هذا القانون، إلا أن أثره على الواقع لم يناسب الطموحات.
ملاحظات
وتطرق الحضور من ذوي الخبرة، إلى بعض الملاحظات الهامة، أولها يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعي.
وأشاروا إلى أن أهم الحوافز التي من الممكن أن تحقق نجاحا هي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز، لافتين إلى أننا بحاجة إلى بذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص.
وفي شأن الملاحظة الثانية، تم الإشارة إلى وجوب وضع أهداف رقمية في الاستراتيجية الصناعية، ومتابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوي، لافتين إلى أنه وعلى سبيل المثال يجب استهداف خلال فترة زمنية محددة أن يصل نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 25% .وتم تناول ملاحظة ثالثة هامة، تتعلق بالإجراءات التي تٌتخذ لتطبيق الاستراتيجية، مؤكدين ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن يٌصاحب هذه الاستثمارات جلب تكنولوجيا حديثة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاجية، لافتين إلى وجوب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.
وجاءت الملاحظة الرابعة بالاشارة لأهمية استهداف القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أخرى، والقطاعات التي لنا فيها ميزة نسبية، ضاربة مثالاً بمدينة الروبيكي التي يجب استثمارها بصورة أفضل، وجذب استثمارات أجنبية، وكذلك يجب الاهتمام بالبتروكيماويات، والتوسع فى ذلك القطاع.
وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء فيما يتعلق بمدينة الروبيكى، إلى أن هناك تعاقدات حالياً مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية، وهناك أيضاً تقدم كبير محرز فى مجال صناعة البتروكيماويات، وقريباً سيتم الإعلان عن مشروعات كبرى فى هذا المجال.
وأكد الحضور من ذوي الخبرة أهمية أن تتضمن سياستنا الصناعية في هذه المرحلة التركيز على ملفات التكنولوجيا والابتكار، بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث، لمواكبة ما نراه فى الدول المتقدمة.ولفت الحضور لأهمية ألا تكون الاستراتيجية الصناعية بمعزل عما يتم من جهود فى إطار الإصلاح الهيكلى، وكذا سياسات تهيئة مناخ الاستثمار بوجه عام، إلى جانب ضرورة وجود قواعد بيانات قوية متكاملة لقطاع الصناعة المصرية، والنظر إلى ما يتم إعداده من أوراق عمل تتعلق بتعميق التصنيع المحلي، ودعم قطاع الصناعة بوجه عام.
وأشار الحضور إلى أهمية الاستفادة من الاستراتيجيات السابقة التى تم وضعها فى هذا الصدد، وأهمية أن تكون هناك مؤشرات قياس مستمرة للتأكد من مطابقة ما يتم تحقيقه بما هو مستهدف فى إطار الاستراتيجة الجديدة للصناعة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية دمج السياسات مع الإجراءات، وأهمية التعليم الفني، لافتة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لمرحلة جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التعليم الفني، وسيكون هناك اعتماد للخريجين الفنيين، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير التمويل للقطاع الصناعي المصري، ويتم حالياً التنسيق بشأن توفير التمويل اللازم لتوطين الصناعة.
وتعقيبا أكد محافظ البنك المركزي، الاستعداد لتشكيل مجموعة عمل، وبحث المقترحات، في سبيل توفير أي حلول تمويلية مطلوبة لقطاع الصناعة.
وأوضح وزير المالية، أن هناك حاجة إلى الإجراءات السريعة المطلوبة لإقرارها، وتحديد مؤشرات الأداء، مؤكداً أن جميعنا مع دعم الصادرات، وتخصيص المبالغ المطلوبة، لكن هناك حتميات في الموازنة، مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين، والدعم، هي التي تحدد تحركاتنا.ـ