أحالت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري – الأسباب والآثار وسبل المواجهة لرئاسة الجمهورية.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة دراسة العنف الأسري، وما شهدته من مناقشات من الأعضاء وممثلي الجهات التنفيذية، إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وأكد أن الدراسة “قيمة”، حيث كشفت عن أسباب ظاهرة العنف الأسري بأسلوب علمي، من خلال الاستعانة بالجهات والمجالس ذات الصلة، فضلا عن الاستعانة باستقصاء شمل ألف شخصا.
وأشار رئيس مجلس الشيوخ ، إلى أن الدراسة أوضحت أسباب العنف الأسري ورصدت ظواهرها، فضلا عن بعض التوصيات التي تستهدف دعم السلام الاجتماعي.
السفيرة مشيرة خطاب: لا بد أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع
من جانبها، شددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “نحتاج قانون ينصف الجميع يحقق التوازن أيضا”.
وقالت خطاب إن الدراسة كاشفة لحال الأسرة المصرية، ولا شك أن الزيادة السكانية قد تزيد من الأزمات و الضغوط المجتمعية.
وأضافت: “الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب و أوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، ونص على عدم التمييز ضد المرأة و الطفل”.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب أن الاعلام له دور مهم في مواجهة العنف ، مضيفة ما يعرض على الشاشة يجب أن يكري احترام حقوق الانسان ، مشددة على ضروة التنسيق بين المؤسسات الحكومية و المجتمع و المؤسسات التعليمية أيضا لمواجهة العنف .
و أشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إلى أن الرئيس يسعى دائما للارتفاع بسقف حقوق الانسان بالأفعال ” .