شريف سامى
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية السماح للشركات العاملة فى نشاط «التخصيم» بالتعامل على الأوراق التجارية «شيكات وكمبيالات» الخاصة بالأفراد.
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة فى تصريحات لـ«المال»، عن وجود طلبات فعلية مقدمة من العاملين بقطاع «التخصيم»، للسماح بتضمين الأوراق التجارية الناشئة عن العمليات بين الأفراد والشركات.
وأوضح أن الهيئة تدرس تلك الطلبات، متوقعا زيادة حجم نشاط وأعمال شركات «التخصيم» مع احتمالية دخول لاعبين جدد ومؤسسات أخرى المجال فى حال موافقة الهيئة على تلك الطلبات.
وأوضح أن الضوابط الحالية تحصر نشاط شركات القطاع فى خصم الأوراق التجارية للشركات وليس للمستهلك النهائى أو الأفراد.
وأكد سامى أن نشاط «التخصيم» فى تطور مستمر منذ 3 سنوات، فقد كانت هناك شركة واحدة مسجلة بالهيئة لمزاولة النشاط، وصلت الآن الى 6 شركات بعد انضمام شركتين فى 2013، وهما شركتا القاهرة للتخصيم وضمان الصادرات، وقامت الأخيرة بتوفيق أوضاعها وتم تسجيلها بالهيئة.
وأشار الى أنه لا يستبعد دخول بنوك مجال التخصيم عبر تأسيس شركات تابعة، موضحا أن بعض المصارف لديها أذرع استثمارية فى بعض الأنشطة كالتمويل العقارى والتأجير التمويلى، مؤكدا أن تدشين شركات تخصيم تابعة للبنوك سيكون مكملا للخدمات المالية التى تقدمها تلك المؤسسات بشكل يعود عليها بالنفع.
وعقب تامر وصفى، رئيس قطاع الائتمان والتسويق بشركة Egypt Facrots ، أن فكرة تضمين نشاط «التخصيم» على الأوراق التجارية المسحوبة لصالح الأفراد والمستخدم النهائى تعتبر أمرا إيجابيا ومن شأنه دفع النشاط الى الأمام وزيادة حجم أعمال الشركات القائمة.
وتابع: هناك الكثير من الأفراد الراغبين فى الحصول على تلك الخدمة، وهو ما يزيد من جدوى الموافقة عليها، موضحا أن مصر تتميز بمعدلات استهلاك مرتفعة وارتفاع لعمليات الاستيراد والتعاملات التجارية على عكس حجم التعاملات التى تتم بين الشركات التجارية والمصانع، متوقعا أن تزيد نسبة مساهمة تعاملات الأفراد فى حجم أعمال شركات التخصيم عن تعاملات الشركات.
وأكد أن تقديم طلبات للهيئة العامة للرقابة المالية يوضح توافر الطلب على تلك الخدمة.
وأضاف أن نشاط «التخصيم» داخل السوق المصرية متأخر، وفى وقت يشهد تغيرات جوهرية على الساحة السياسية، وهو ما أوقف انتشار النشاط فى السوق رغم قدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال 2013، متوقعا أن تشهد السوق دخول المزيد من الأطراف بحلول 2015 بعد الاستقرار السياسى و استكمال خارطه الطريق وانتهاء الانتخابات التشريعيه و الرئاسيه .
