الحكومة تجتمع مع اتحاد الصناعات للتوافق حول إجراءات تبسيط إصدار التراخيص الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجتماع يأتي للتوافق حول سبل تبسيط وتيسير الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية.

وشدد على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأي موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، ومستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، واستمرار الإجراءات حالياً لإصدار رخص جديدة قريبًا.

وعرض المهندس محمد السويدي، مقترحاً لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، والموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلاً أمام قيام الجهات المختصة بالتفتيش في أي وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا المقترح تم عرضه سابقاً، وهناك لجنة مشكلة بالفعل بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وخلافه، قامت بدراسة هذا المقترح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع من تولي مكاتب معتمدة هذا الأمر، حيث ستقوم الوزارة بإسناد تلك المهمة للمكاتب المؤهلة لذلك.

وأضافت الوزيرة أنه كان هناك مطلب آخر لرئيس اتحاد الصناعات بشأن دعم المصانع التي لم تتوافق بيئياً، بما يمكنها من استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتم العمل حالياً على ذلك.

وشرح وزير التجارة والصناعة الآليات التي تنتهجها الدولة حالياً لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، مشيراً إلى موافقة الوزارة على أن يتولى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، تقديم ما يُثبت الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، والمعايير البيئية، وفقًا للأكواد المعتمدة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك 126 رخصة صناعية مسبقة عالية المخاطر، تم إصدارها خلال الـ 5 أشهر الأخيرة، وقال أن هذه الأرقام غير مسبوقة، وتم تسويق ذلك مع غرف الصناعة، وجمعيات المستثمرين، وفي وسائل الإعلام.

وأضاف أنه حتى الآن تم اعتماد 8 مكاتب استشارية لتقييم إلتزام المنشآت بالمعايير، وسيتم عقد اجتماع مع نقيب المهندسين لزيادة عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الرخص تصدر حالياً في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، ويتم التنسيق المستمر مع وزارة البيئة لحل أي مشكلة، أو إزالة أي عوائق، لافتاً إلى أن هناك حالياً ربطاً إلكترونياً بين الجهات المعنية، وهناك أيضاً رخص تصدر بالإخطار، ما بين يومين و 5 أيام.

وقال مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية ، أنه يتم الاجتماع أسبوعياً مع رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة.

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن هناك أكثر من 177 موافقة بيئية تم إصدارها في الـ 5 أشهر الأخيرة، ويتم العمل على حل المشكلات السابقة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وموضحاً أنه يتم إصدار الموافقة البيئية خلال 7 أيام.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الموافقة على الآليات التي تضمن تيسير اجراءات الحصول على التراخيص، ومنها التزام المكتب الاستشاري بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالإلتزام في تنفيذ اجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقاً للأكواد المعتمدة، ومن ثم يتم إصدار التراخيص، مع حق الجهات الحكومية في التفتيش في أي وقت، لتكون المسئولية في حالة الاخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشاري.

وشدد في الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.

ووجه رئيس الوزراء بتنظيم اجتماع مع مسئولي الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات؛ لعرض هذه التيسيرات، وغيرها من القرارات التي أصدرتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، مؤكداً أن هدف الحكومة هو تشجيع الصناعة المصرية بهذه المرحلة.