كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن الخيار الأكثر شمولًا من بين فئات تأمين أخطار السمعة الفرعية؛ تأمين مسئولية أرباب العمل، وعادةً ما يكون هذا اختيارًا واسعًا للتغطية، يوفر الحد الأدنى من الحماية في حالة تعرض الشركة لدعوى قضائية بسبب إعلانات كاذبة أو مسيئة أو قضايا تتعلق بالقذف أو التشهير.
ويشكل تأمين أخطار السمعة تحديًا خطيرًا للشركات، حيث تكمن خصوصية مخاطر السمعة في أنها مخاطر ثانوية وسلوكية ونسبية ونوعية، مما يجعل من الصعب تحديد جميع المخاطر وإدراجها في وثيقة التأمين، بالإضافة إلى صعوبة تحديد وتقييم الخسائر المحتملة، وخاصة الخسائر المالية، إلا إنه نظرًا للزيادة في عدد وحجم التهديدات التي تتعرض لها السمعة في العصر الرقمي الحالي؛ يتوقع المتخصصون في مجال إدارة المخاطر وسوق التأمين التطور الديناميكي لقطاع خدمات تأمين أخطار السمعة والذي يعد مجالًا بحثيًا جديدًا وتحديًا مهنيًا جديدًا.
وأضاف «الاتحاد المصري» أن التأمين من التهديدات الإلكترونية يركز بشكل خاص على تهديد قواعد البيانات الموجودة على شبكة الشركة، وتتعلق تغطية أخطار السمعة المدرجة في هذا النوع من الوثائق عمومًا بالنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات العملاء الحساسة التي يمكن أن تتعرض للخطر، وقد يكون مفيدًا أيضًا للشركات التي تشهد نشر آراء خاطئة أو سلبية عبر الإنترنت، ما يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها الإجمالية، والإضرار بسمعة علامتها التجارية.
وبيّن «الاتحاد المصري» في نشرته الأسبوعية، أن تأمين إدارة الأزمات، أحد الأنواع الملحقة بتأمين أخطار السمعة إذ يغطي الاستخدام الطارئ لفريق من خبراء العلاقات العامة للتخفيف من الضرر الذي قد يحدث لسمعة الشركة مستقبلًا، نتيجة لوقوع حدث عام، فإذا كان عمل الشركة يعاني من خرق للبيانات، فيبدأ دور تأمين إدارة الأزمات ويتدخل نيابة عن الشركة لمعالجة المشكلة بشكل استباقي.
وأوضحت النشرة أن تأمين السمعة المحدد يقتصر على الشركات الكبيرة جدًا، وهو أقل شيوعًا من أشكال تغطية أخطار السمعة الموجودة ضمنيًا في الوثائق الشائعة، وتغطي هذه الوثائق الخسارة الفعلية في مبيعات الشركة الناتجة عن حادث يضر بالعلامة التجارية.