التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي الحالي 2022 / 2023.
ناقش وزيرا الري والتخطيط مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم 2023 / 2024، واستعرضا موقف العام المالي الحالي والذي تكلفة ميزانيته 16.2 مليار جنيه.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ مشروعات تابعة لوزارة الري بنسبة تنفيذ تصل إلى 85% حتى الآن ضمن خطة استثمار الوزارة.
وذلك بحضور كل من المهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بالإضافة إلى تواجد الدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، والمهندسة نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأعرب الدكتور سويلم عن شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وتابع أن الوزترو تعمل على زيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل.
وأضاف الدكتور سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.
الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين، مشيرًا إلى دعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
أهمية ملف المياه والأمن المائي
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم تدريب عدد كبير من المسؤولين في الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعي الاستدامة البيئية.
وتابعت السعيد أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعة لوضع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة، وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030.
وأضافت أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الإنفاق العام والاستثماري.
مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية والبدء في المشروعات ذات الأولوية بما يحقق عائد من الأموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومة في العام المالي 2023 / 2024.
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024 ، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع.
وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجاري المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
بالإضافة إلى أعمال الحماية من أخطار السيول ، مشروعات حماية الشواطئ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحي لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.