.jpg)
علاء الطويل:
اكدت مصادر داخل البنك الاهلي المصري علي عدم وجود نية من جانب البنك لعمل مقاصة لمستحقات البنك الاهلي لدي شركات قطاع الاعمال مقابل حصة الاهلي في التحالف الفائز بتشغيل الشبكة الثالثة للمحمول و التي تقدر بـ1.67 مليار جنية بما يعادل 10 % من قيمة الرخصة البالغة16.7 مليار جنية.
واكد صلاح عبد الغفار نائب مدير ادارة دراسات الجدوي وتقييم المشروعات بالبنك علي ان مستحقات البنك لدي الحكومة وشركات قطاع الاعمال" رفض الافصاح عن قيمتها " يتم عمل تسوية لها بطرق بعيدة عن ملف الشبكة الثالثة ، مشيرا الي ان البنك يخطط حاليا لتعظيم مقومات القيمة المضافة من خلال المشاركة في مشروع الشبكة الثالثة.
وكانت الحكومة قد قامت منذ مطلع العام الجاري بسداد مبلغ 6.9 مليار جنيه تمثل مستحقات بنك الاسكندرية لدي شركات القطاع العام لتقوية مركزه المالي تمهيدا لعرضه للبيع.
واستبعد نائب مدير ادارة دراسات الجدوي وتقييم المشروعات بالبنك الموافقة علي دخول بنك مصر شريكا في حصة البنك بالشبكة الثالثة للتليفونات المحمولة الي ما بعد تشغيل الشبكة وطرح جزء من اسهمها في البورصة.
وكانت تكهنات قد سرت عقب فوز البنك الاهلي في التحالف الذي يضم كلا من "اتصالات الاماراتية ، والبنك التجاري الدولي ، والهيئة القومية للبريد " توضح سعي بنك مصر للدخول شريكا في حصة الاهلي لاسيما وان مصر لم يحالفه الحظ في الفوز بتشغيل الشبكة عند تقدمه في تحالف مع" شركة تركسيل" التركية للمحمول ،اضافة الي الارتفاع غير المتوقع في قيمة الرخصة ووصولها الي 16.7 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه عن الحسابات التي اعدها التحالف .
وكان حسين عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي قد أكد عقب توقيع اتفاقية الشبكة الثالثه الاسبوع الماضي ان البنك يستثمر في قطاعات قوية واعدة مثل قطاع المحمول وذات معدلات ربحية عالية من اجل المحافظة علي مركزه المالي في السوق.
اكدت مصادر داخل البنك الاهلي المصري علي عدم وجود نية من جانب البنك لعمل مقاصة لمستحقات البنك الاهلي لدي شركات قطاع الاعمال مقابل حصة الاهلي في التحالف الفائز بتشغيل الشبكة الثالثة للمحمول و التي تقدر بـ1.67 مليار جنية بما يعادل 10 % من قيمة الرخصة البالغة16.7 مليار جنية.
واكد صلاح عبد الغفار نائب مدير ادارة دراسات الجدوي وتقييم المشروعات بالبنك علي ان مستحقات البنك لدي الحكومة وشركات قطاع الاعمال" رفض الافصاح عن قيمتها " يتم عمل تسوية لها بطرق بعيدة عن ملف الشبكة الثالثة ، مشيرا الي ان البنك يخطط حاليا لتعظيم مقومات القيمة المضافة من خلال المشاركة في مشروع الشبكة الثالثة.
وكانت الحكومة قد قامت منذ مطلع العام الجاري بسداد مبلغ 6.9 مليار جنيه تمثل مستحقات بنك الاسكندرية لدي شركات القطاع العام لتقوية مركزه المالي تمهيدا لعرضه للبيع.
واستبعد نائب مدير ادارة دراسات الجدوي وتقييم المشروعات بالبنك الموافقة علي دخول بنك مصر شريكا في حصة البنك بالشبكة الثالثة للتليفونات المحمولة الي ما بعد تشغيل الشبكة وطرح جزء من اسهمها في البورصة.
وكانت تكهنات قد سرت عقب فوز البنك الاهلي في التحالف الذي يضم كلا من "اتصالات الاماراتية ، والبنك التجاري الدولي ، والهيئة القومية للبريد " توضح سعي بنك مصر للدخول شريكا في حصة الاهلي لاسيما وان مصر لم يحالفه الحظ في الفوز بتشغيل الشبكة عند تقدمه في تحالف مع" شركة تركسيل" التركية للمحمول ،اضافة الي الارتفاع غير المتوقع في قيمة الرخصة ووصولها الي 16.7 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه عن الحسابات التي اعدها التحالف .
وكان حسين عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي قد أكد عقب توقيع اتفاقية الشبكة الثالثه الاسبوع الماضي ان البنك يستثمر في قطاعات قوية واعدة مثل قطاع المحمول وذات معدلات ربحية عالية من اجل المحافظة علي مركزه المالي في السوق.
