أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن أرباح شركات القطاع خلال العام الماضي بلغت 13.5 مليار جنيه بفضل برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة واستراتيجية تحديث الصناعة وتنمية الصادرات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية خلال مشاركته بمؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شارك فيه 300 مستثمر من 120 دولة و45 شركة مصرية و35 شركة من دول الخليج، إن المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة تضم 7 شركات قابضة و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة تعمل في قطاعات التشييد والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى 34 نشاطا اقتصاديا يشمل مختلف المجالات بحجم أصول 208 مليارات جنيه.
ولم يوضح الوزير إن كانت تلك الأرباح عن العام المالي المنتهي 2021-2022، أو العام الميلادي 2022، غير أن عادة تقوم شركات قطاع الأعمال بإعداد موازناتها وفقا للعام المالي الذي يبدأ أول يوليو من كل عام.
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تم إنجازها بشكل تفصيلي دقيق طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتحديد قطاعات التخارج الكلي والجزئي والمشروعات المطروحة أمام القطاع الخاص وطرق المشاركة، مشيرا أن جميع أوجه الشراكة والمشاركة متاحة في ضوء الوثيقة.
وقال عصمت إن هناك نموذجا تم إعداده وطرحه أمام القطاع الخاص من خلال الوزارة والشركات التابعة وكذلك شركاء العمل مثل مبادرة “إبداء” وصندوق مصر السيادي، إضافة إلى الوزارات والجهات المعنية، ويشمل المشروعات والدراسات الخاصة بها وأماكن إقامتها وعوائدها الاقتصادية للدولة والقطاع الخاص.
وأكد الانتهاء من رفع كفاءة الشركات التي يشملها برنامج الطروحات الحكومية سواء في المرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام الحالي، والمرحلة الثانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، استمرارا لتنفيذ برنامج كفاءة إدارة الأصول وحسن استخدامها وتعظيم عوائدها خاصة الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى إدخال صناعات جديدة والتوسع في صناعات استراتيجية قائمة طبقا لتوجه الدولة بالتوسع في الصناعات الاستراتيجية ودعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.