خبير مصرفي يتوقع رفع سعر الفائدة اليوم من 1% إلي 2%

توقع الدكتور أحمد شوقي، المحاضر والخبير المصرفي، أن تقرر لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم رفع سعر الفائدة بنسبة من 1 إلي 2%.

وقال “شوقي”، لـ”المال”، إنه في أوقات (عدم الأزمات) عادة ما يبقي البنك المركزي علي أسعار الفائدة في أول اجتماع من العام الجديد، معللاً ذلك بأنه يريد أن يرصد آثار ما تم في الاجتماعات السابقة علي الاقتصاد.

وأوضح أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قد يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بمعدل من 1 إلي 2%، مبيناً أنه يلجأ للرفع بدافع عاملين، عامل داخلي، كالسيطرة علي معدلات التضخم والتي تخطت حاجز ال 24.5% –  وهو المعدل الأساسي لشهر ديسمبر 2022.

أما العامل الخارجي، فأشار أنه يتمثل في الآثار الاقتصادية التي نتجت عن ، مثل ارتفاع أسعار السلع عالمياً، تباطؤ معدلات النمو، وتوقعات صندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد العالمي.

 

البنك المركزي وأداة سعر الفائدة

وأعرب أحمد شوقي عن أن تظل هي الحل الأسرع الذي ينحاز إليه القائمين علي السياسة النقدية علي المدي القصير، متابعاً أن البنك المركزي يريد رفع العائد علي العملة المحلية، حتي يزداد الطلب عليه في مقابل العملة الأجنبية.

وتابع أحمد شوقي أن الهدف في الوقت الحالي هو تحقيق العملة المحلية لمعدلات إيجابية في ظل التضخم المرتفع، حيث أنه يظل هناك فجوة سالبة بين سعر الفائدة علي الإيداع والذي وصل إلي 16.25%، ومعدل التضخم 21.3% – المعدل العام، وبالتالي ما يحصل عليه المودع من فوائد يتآكل بسبب الارتفاع في الأسعار.

وتوقع أن تبدأ الاسعار في الانخفاض مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبالتحديد قبل بداية شهر رمضان المبارك، معللاً ذلك بالإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة.

الآثار الناتجة عن التشديد في السياسة النقدية

وفي حديث عن الآثار المحتملة لرفع أسعار الفائدة علي الاقتصاد، ذكر الخبير المصرفي أن التشديد النقدي يؤثر بشكل مباشر علي زيادة أعباء الدين المحلي (الفائدة علي أذون الخزانة)، وكذلك علي تكلفة الإقتراض والتمويل بالنسبة للشركات، مما يؤدي إلي إنخفاض الإنتاج.

وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلي عام، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، بينما سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلاً للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمي، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاماً.

وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وتابع أحمد شوقي أن معضلة الانكماش الاقتصادي الواقعة نتيجة لرفع تكلفة الإقتراض علي المستثمرين، تحدث في ظل اعتبار “التصنيع والانتاج” هو السبيل الوحيد للتصدير، و الاعتماد علي المنتج المحلي لتقليل الضغط علي موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأشاد بإطلاق رئيس مجلس الوزراء لمبادرة دعم قطاع الصناعة والزراعة، بسعر فائدة 11%، وبتمويل 150 مليار جنيه، لمساعدة الصناع والمزارعين علي الاستمرار والانتاج في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.