.jpg)
سعيد جمال الدين:
وافق وزير السياحة زهير جرانة علي طلب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السماح لشركات السياحة من الفئة (أ) وشركات النقل من الفئة (ج) بتملك وتشغيل جميع وسائل النقل السياحي بما فيها سيارات الليموزين، مع تمتعها بالضريبة الموحدة %5 المنصوص عليها في قانون الاعفاءات الجمركية، وهي الموافقة التي اعتبرها مسئولون بالغرفة قرارا تاريخيا يخدم القطاع ككل، ويخلق جواً من المنافسة بين الشركات.
وقال الدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة ان الوزير وافق أيضاً علي السماح للشركات المتخصصة في الليموزين ـ باعتبارها شركات تزاول نشاط النقل السياحي ـ بتملك اوتوبيسات نقل سياحي.
وأشار إلي ان الموافقة الوزارية وضعت شروطاً للشركات السياحية سواء (سياحة عامة، نقل سياحي ليموزين) للالتزام بها تتمثل في اضافة نشاط الليموزين علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاص بها علي ان تقوم شركات الليموزين بتعديل الترخيص الصادر لها والمحدد بنشاط الليموزين لتصبح شركات نقل سياحي مع التزام الشركة بالقيد في سجل الاعفاءات المخصص لذلك.
وقال المناوي: إن الشروط التي اصدرتها وزارة السياحة لاستفادة الشركات من هذا النظام هي ضرورة تقدمها بطلب إلي الوزارة لاصدار قرار وزاري باعتبارها في مرحلة الإنشاء علي ان تلتزم الشركة باستيفاء الحد الأدني من المقاعد وهو 50 مقعدا كبداية نشاط كما انها من حقها ـ الشركة ـ التقدم بطلبات لزيادة عدد المقاعد وفقاً للإجراءات المتبعة لدي الوزارة ومصلحة الجمارك بالنسبة للتوسع، وموافاة المصلحة بصورة من القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وأشار رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلي ان القواعد والضوابط المنظمة لهذه التعديلات أكدت علي ان يقتصر استخدام السيارات علي نقل السائحين فقط، وفي حالة مخالفة هذه التعليمات واستخدامها بشكل شخصي لأصحاب الشركات أو مديريها فانه سيتم تطبيق كافة المستحقات من الرسوم والضرائب السابق الاعفاء منها بالاضافة إلي الغرامات المقررة بقانون الجمارك مع ضرورة ان تلتزم الشركة بوضع الاستيكر الخاص بها «اللوجو».
وأوضح ان القواعد ألزمت الشركات أيضاً بضرورة الامساك بدفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة ومصلحة الجمارك تقيد بها تحركات السيارات ويعتبر عدم امساك هذه الدفاتر أو التلاعب في قيد البيانات مخالفة لنظم ولوائح الاعفاءات الجمركية مستوجبة العقوبة المقررة بقانون الجمارك.
وحول أبعاد هذا القرار قال الدكتور خالد المناوي: إن الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الوافدة فئة (أ) كانت تعاني عدم توفير وسائل نقل جيدة سواء للسياحة الفردية أو العائلية أو سياحة السفاري.. والأخيرة تعد من أهم الأنماط السياحية التي تحتاج إلي توافر عناصر الأمن والأمان والمتانة خاصة ان القرار السابق الخاص بالليموزين أو السيارات الخاصة كان يجبر الشركات علي ترخيص سيارات سعة 9 ركاب بالاضافة إلي السائق وهذه النوعية لم تكن تتوافر إلا في سيارات نقل الجنود المجهزة بكنب وليس مقاعد مما نتج عنه تعدد شكاوي السائحين من استعمال هذه النوعية من السيارات وفي مقدمتهم العرب، اضف إلي ذلك ان هذه السيارات لم تكن بها مقاعد وثيرة تكون عوضا عن وعورة الطرق والمدقات في الصحراء.
وأكد المناوي ان الشركات السياحية العاملة في مجال سياحة السفاري شعرت بظلم بالغ لهروب السائحين من ممارسة سياحة السفاري في مصر واتجاههم إلي مقاصد أخري تتوافر فيها الراحة في ممارسة هواياتهم الأمر الذي حمل الشركات الكثير من الخسائر ودعاها للمطالبة بقرار جديد يتيح لها حق التملك للسيارات الليموزين وسيارات الدفع الرباعي والفان والملاكي الصغير.
وأشار إلي ان القرار اباح للشركات العاملة في مجال الليموزين والنقل السياحي امتلاك الأوتوبيسات وغيرها من وسائل النقل السياحي معتبراً ان الغرفة تمكنت من تحقيق معادلة صعبة واصفا ان هذا القرار يعتبر تاريخيا وسيخلق جوا من المنافسة الشريفة بين الشركات السياحية فيما بينها لتقديم خدمات متميزة وبأسعار تنافسية معقولة وزيادة الأسطول السياحي مع تحديثه مما يتيح المفاضلة بين السائحين بين أنواع السيارات التي تقدمها كل شركة حسب امكانياتها.
واضاف ان القرار سيعمل علي إعادة السياحة العربية الراغبة في ممارسة رياضة السفاري فضلاً عن ان الشركات السياحية التي لم تكن تعمل أو تملك سيارات الليموزين أو الفان ستحتاج ما يلزم طاقتها السياحية فقط ولن تدخل في منافسة لسحب البساط من شركات النقل وشركات الليموزين.
وافق وزير السياحة زهير جرانة علي طلب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السماح لشركات السياحة من الفئة (أ) وشركات النقل من الفئة (ج) بتملك وتشغيل جميع وسائل النقل السياحي بما فيها سيارات الليموزين، مع تمتعها بالضريبة الموحدة %5 المنصوص عليها في قانون الاعفاءات الجمركية، وهي الموافقة التي اعتبرها مسئولون بالغرفة قرارا تاريخيا يخدم القطاع ككل، ويخلق جواً من المنافسة بين الشركات.
وقال الدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة ان الوزير وافق أيضاً علي السماح للشركات المتخصصة في الليموزين ـ باعتبارها شركات تزاول نشاط النقل السياحي ـ بتملك اوتوبيسات نقل سياحي.
وأشار إلي ان الموافقة الوزارية وضعت شروطاً للشركات السياحية سواء (سياحة عامة، نقل سياحي ليموزين) للالتزام بها تتمثل في اضافة نشاط الليموزين علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاص بها علي ان تقوم شركات الليموزين بتعديل الترخيص الصادر لها والمحدد بنشاط الليموزين لتصبح شركات نقل سياحي مع التزام الشركة بالقيد في سجل الاعفاءات المخصص لذلك.
وقال المناوي: إن الشروط التي اصدرتها وزارة السياحة لاستفادة الشركات من هذا النظام هي ضرورة تقدمها بطلب إلي الوزارة لاصدار قرار وزاري باعتبارها في مرحلة الإنشاء علي ان تلتزم الشركة باستيفاء الحد الأدني من المقاعد وهو 50 مقعدا كبداية نشاط كما انها من حقها ـ الشركة ـ التقدم بطلبات لزيادة عدد المقاعد وفقاً للإجراءات المتبعة لدي الوزارة ومصلحة الجمارك بالنسبة للتوسع، وموافاة المصلحة بصورة من القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وأشار رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلي ان القواعد والضوابط المنظمة لهذه التعديلات أكدت علي ان يقتصر استخدام السيارات علي نقل السائحين فقط، وفي حالة مخالفة هذه التعليمات واستخدامها بشكل شخصي لأصحاب الشركات أو مديريها فانه سيتم تطبيق كافة المستحقات من الرسوم والضرائب السابق الاعفاء منها بالاضافة إلي الغرامات المقررة بقانون الجمارك مع ضرورة ان تلتزم الشركة بوضع الاستيكر الخاص بها «اللوجو».
وأوضح ان القواعد ألزمت الشركات أيضاً بضرورة الامساك بدفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة ومصلحة الجمارك تقيد بها تحركات السيارات ويعتبر عدم امساك هذه الدفاتر أو التلاعب في قيد البيانات مخالفة لنظم ولوائح الاعفاءات الجمركية مستوجبة العقوبة المقررة بقانون الجمارك.
وحول أبعاد هذا القرار قال الدكتور خالد المناوي: إن الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الوافدة فئة (أ) كانت تعاني عدم توفير وسائل نقل جيدة سواء للسياحة الفردية أو العائلية أو سياحة السفاري.. والأخيرة تعد من أهم الأنماط السياحية التي تحتاج إلي توافر عناصر الأمن والأمان والمتانة خاصة ان القرار السابق الخاص بالليموزين أو السيارات الخاصة كان يجبر الشركات علي ترخيص سيارات سعة 9 ركاب بالاضافة إلي السائق وهذه النوعية لم تكن تتوافر إلا في سيارات نقل الجنود المجهزة بكنب وليس مقاعد مما نتج عنه تعدد شكاوي السائحين من استعمال هذه النوعية من السيارات وفي مقدمتهم العرب، اضف إلي ذلك ان هذه السيارات لم تكن بها مقاعد وثيرة تكون عوضا عن وعورة الطرق والمدقات في الصحراء.
وأكد المناوي ان الشركات السياحية العاملة في مجال سياحة السفاري شعرت بظلم بالغ لهروب السائحين من ممارسة سياحة السفاري في مصر واتجاههم إلي مقاصد أخري تتوافر فيها الراحة في ممارسة هواياتهم الأمر الذي حمل الشركات الكثير من الخسائر ودعاها للمطالبة بقرار جديد يتيح لها حق التملك للسيارات الليموزين وسيارات الدفع الرباعي والفان والملاكي الصغير.
وأشار إلي ان القرار اباح للشركات العاملة في مجال الليموزين والنقل السياحي امتلاك الأوتوبيسات وغيرها من وسائل النقل السياحي معتبراً ان الغرفة تمكنت من تحقيق معادلة صعبة واصفا ان هذا القرار يعتبر تاريخيا وسيخلق جوا من المنافسة الشريفة بين الشركات السياحية فيما بينها لتقديم خدمات متميزة وبأسعار تنافسية معقولة وزيادة الأسطول السياحي مع تحديثه مما يتيح المفاضلة بين السائحين بين أنواع السيارات التي تقدمها كل شركة حسب امكانياتها.
واضاف ان القرار سيعمل علي إعادة السياحة العربية الراغبة في ممارسة رياضة السفاري فضلاً عن ان الشركات السياحية التي لم تكن تعمل أو تملك سيارات الليموزين أو الفان ستحتاج ما يلزم طاقتها السياحية فقط ولن تدخل في منافسة لسحب البساط من شركات النقل وشركات الليموزين.
