.jpg)
المال ـ خاص:
تبدأ اليوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية في تلقي عروض الشركات المتخصصة في إدخال البيانات للبدء في تنفيذ المشروع القومي لقواعد بيانات الأسر المستحقة للدعم التي يقدر عددها بــ 10 ملايين أسرة في مصر بهدف تقييمها و التعرف علي إمكانياتها وتحديد قدراتها علي المشاركة في تنفيذ المشروع، تمهيدا لطرح مناقصة محدودة فيما بينها في مرحلة لاحقة.
وقال المهندس سامح بدير مدير برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة "التنمية الإدارية" إنه سيتم الانتهاء من تلقي عروض الشركات المتخصصة خلال الشهر الجاري ويتم البدء في تنفيذ المشرو ع بالاشتراك مع وزارة" التضامن الاجتماعي" بالإضافة الي الجهات المختلفة التي سيتم التنسيق و التعاون معها أثناء التنفيذ. وأضاف بدير أن المشروع يتم في إطارعمل وزارة" التنمية الإدارية" بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطنين والمستثمرين علي مستوي الجمهورية، مشيرا الي أن عملية إدخال ومراجعة قواعد البيانات، أحد الأعمال الأساسية المطلوبة لتطوير الجهاز الحكومي .
وتتمثل أهداف المشروع في توفير بيانات دقيقة عن الأسرة المصرية للمساعدة في دعم اتخاذ القراروتصنيف الأسر المصرية وتحديد مستحقي الدعم، بالإضافة الي إجراء دراسات عنها بهدف الترشيد والتأكد من وصوله للمستحقين.
وكانت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد اعلنت خلال شهر يوليو الماضي عن طرح كراسة شروط التأهل للشركات المتقدمة بهدف تحديد الجهات القادرة علي المشاركة في أعمال إدخال ومراجعة البيانات للأسر المستحقة للدعم ،بالإضافة الي التعرف علي إمكانياتها في التعامل مع قواعد البيانات الضخمة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن وضع مجموعة من الإجراءات لمراجعة سياسات الدعم والتي ترهق الموازنة العامة للدولة ، ورصدت الحكومة في ميزانية العام المالي الماضي 2006-2005 نحو 25 مليار جنيه للدعم السلعي والضمانات و المعاشات الإستثنائية فيما استهدفت سياسات الحكومة بتحريك أسعار البنزين والسولار يوليو الماضي مواجهة ارتفاع الدعم الموجه للطاقة الذي وصل الي أكثر من 40 مليار جنيه خلال العام الحالي.
تبدأ اليوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية في تلقي عروض الشركات المتخصصة في إدخال البيانات للبدء في تنفيذ المشروع القومي لقواعد بيانات الأسر المستحقة للدعم التي يقدر عددها بــ 10 ملايين أسرة في مصر بهدف تقييمها و التعرف علي إمكانياتها وتحديد قدراتها علي المشاركة في تنفيذ المشروع، تمهيدا لطرح مناقصة محدودة فيما بينها في مرحلة لاحقة.
وقال المهندس سامح بدير مدير برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة "التنمية الإدارية" إنه سيتم الانتهاء من تلقي عروض الشركات المتخصصة خلال الشهر الجاري ويتم البدء في تنفيذ المشرو ع بالاشتراك مع وزارة" التضامن الاجتماعي" بالإضافة الي الجهات المختلفة التي سيتم التنسيق و التعاون معها أثناء التنفيذ. وأضاف بدير أن المشروع يتم في إطارعمل وزارة" التنمية الإدارية" بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطنين والمستثمرين علي مستوي الجمهورية، مشيرا الي أن عملية إدخال ومراجعة قواعد البيانات، أحد الأعمال الأساسية المطلوبة لتطوير الجهاز الحكومي .
وتتمثل أهداف المشروع في توفير بيانات دقيقة عن الأسرة المصرية للمساعدة في دعم اتخاذ القراروتصنيف الأسر المصرية وتحديد مستحقي الدعم، بالإضافة الي إجراء دراسات عنها بهدف الترشيد والتأكد من وصوله للمستحقين.
وكانت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد اعلنت خلال شهر يوليو الماضي عن طرح كراسة شروط التأهل للشركات المتقدمة بهدف تحديد الجهات القادرة علي المشاركة في أعمال إدخال ومراجعة البيانات للأسر المستحقة للدعم ،بالإضافة الي التعرف علي إمكانياتها في التعامل مع قواعد البيانات الضخمة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن وضع مجموعة من الإجراءات لمراجعة سياسات الدعم والتي ترهق الموازنة العامة للدولة ، ورصدت الحكومة في ميزانية العام المالي الماضي 2006-2005 نحو 25 مليار جنيه للدعم السلعي والضمانات و المعاشات الإستثنائية فيما استهدفت سياسات الحكومة بتحريك أسعار البنزين والسولار يوليو الماضي مواجهة ارتفاع الدعم الموجه للطاقة الذي وصل الي أكثر من 40 مليار جنيه خلال العام الحالي.
