أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أنه لا بد من الاهتمام وحل مشاكل المجمعات الصناعية القائمة قبل طرح مجمعات جديدة، مطالبًا سكرتير محافظ الدقهلية بأن يتم عمل عربات طعام متنقلة للشباب في المناطق الصناعية بدلًا من إنشاء مجمعات خدمات، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب، واللجنة ذللت العقبات أمام قانون عربات الطعام المتنقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة نسرين عمر بشأن المنطقة الصناعية بجمصة.
فيما قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، منطقة صناعية أفضل من غيرها،
مطالبة بضرورة أن يتم توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية بأن تكون لهيئة التنمية الصناعية وليست لأي جهة أخرى كالمحليات، حتى لا يكون هناك تضارب، ويمكن حل أي مشكلات تقابل المستثمرين.
وأكدت أن اللجنة تقوم بزيارة للمنطقة وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين لتكون نموذجًا لبقية المجمعات، وحل مشاكل الترفيق من كهرباء وغاز وصرف صحي.
من جانبه أكد حازم عنان، ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية جيدة، وهناك منطقة أخرى بصدد التوسع فيها، بالتعاون مع المحافظة، منوهًا بأن هذه المنطقة خاضعة لولاية محافظة الدقهلية وليست خاضعة لولاية الهيئة.
وأشار عنان إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة جمصة من المناطق الواعدة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر،
وتم حل مشكلة تواجد الموظفين في المنطقة الصناعية، بالتعاون مع محافظ الدقهلية، عن طريق الإعلان من المحافظة لانتداب بعض الموظفين وتدريبهم على أكمل وجه بالهيئة،
مشيرًا إلى أن أهم أسباب مشاكل المنطقة الصناعية في مطالبات جهات الولاية وشركة المياه والكهرباء.
وأضاف عنان: سيتم دراسة فكرة تخصيص مبلغ مالي لاستكمال ترفيق المنطقة الصناعية، وكذلك ستتم دراسة خفض نسبة الـ25% التي تحصّلها الهيئة وستترك نسبة للمحافظة لاستكمال الترفيق.
فيما قال مصطفى فتحي عنان، مدير المنطقة الصناعية بجمصة، إنه تم إنشاء المنطقة في عام 1998 بمساحة 727 فدانًا، وانتهينا من 4 مراحل، وجميعها مشروعات صغيرة متنوعة ما عدا مصنعًا كبيرًا متوقفًا منذ عام 2007،
مشيرًا إلى أن السعر الحالي للمتر 2000 جنيه للتمليك والتقسيط على 4 سنوات، والقطعة المميزة 2060 جنيهًا، ونسبة الإشغال حوالي 70%، وهناك متعثرون فى المرحلتين الأولى والثانية،
ويوجد عدد 4 مصانع فقط تحتاج للعمل بالغاز، والتخصيص فى بداية الأمر كان تابع للمحافظة، والآن من خلال التنمية الصناعية وهي تقوم بالتسعير أيضًا، وترفيق المنطقة الصناعية منتهٍ بنسبة 70%.
وأكد مدير المنطقة الصناعية بجمصة أن هناك مشاكل في الصرف والكهرباء والطرق، وكذلك في تحميل المنطقة قيمة المقايسات والصيانة،
والعقود التي تم توقيعها مع الكهرباء والمياه هي بمثابة عقود إذعان وجميعها التزامات على المنطقة الصناعية، ولم يتم عمل محطة صرف صناعي للمنطقة الصناعية وهذا يعد من أكبر المعوقات.