مصلحة الجمارك
كتبت : مها ابوودن:
اتفقت مصلحة الجمارك مع مستوردى قطع الغيار المستعملة ،على عدم استيراد السيارات المشطورة وكذلك عدم السماح باستيراد الكبائن لسيارات النقل المشترك، أما سيارات الركوب الملاكى فسيتم السماح باستيراد المحرك "محمل على قنطرة" بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، و بالنسبة لسيارات النقل سيتم استيراد المحرك منفرداً وذلك لتوحيد سلامة التطبيق، وذلك بما لا يتعارض مع منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2014 .
وكان محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك المصرية قد عقد أمس اجتماعاً موسعاً أمس لمناقشة مقترحات تجار قطع غيار السيارت المستعملة لتطبيق القرار الخاص بحظر استيراد السيارت المشطورة ،والمنشور 10 الذى يوضح كيفية تطبيقه ،وتم عقد الاجتماع بحضور عدد من مسئولى وزارة المالية والمصلحة وقيادات جمركى بورسعيد والاسكندرية وممثلى مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة، واتفق الحاضرون على أنه لاخلاف حول وجوب احترام القانون و المصلحة العامة والمقتضيات الأمنية والعملية التى أوجبت استمرار الحظر، كما ركز الاجتماع على الخلافات الميداينة بشأن الإفراج عن كبائن سيارات النقل المشترك للبضائع والأفراد.
وأوضح الصلحاوى أن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محددة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 771 لسنة 2005، ويجب الإلتزام بها، وأن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2013 متضمناً التيسير للسماح بالإفراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن.
وأكد الصلحاوى خلال الاجتماع لمستوردى قطع الغيار ،أن السيارات المشطورة محظور استيرادها ولا ترد للبلاد ،ونفس الوضع ينطبق على الكبائن لسيارات النقل المشترك للبضائع والأشخاص وسيارات الركوب.
وأضاف رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك أنه تم نشر منشورات التعليمات 3 و 10 لسنة 2014 بناء على اجتماع اللجنة المشتركة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة ،وأوضح الفرق بين الاستيراد برسم الوارد والاستيراد برسم المدينة الحرة ببورسعيد.
.jpg)
