وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في النواب أن الاتفاقية بشأن المساعدات الإداري المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010، نظراً لأهمية الانضمام للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية كمعيار هام من معايير تقييم مراجعة القرناء، قائمة بذاتها تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن، مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافعي الضرائب، حيث تنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإدارى الممكنة بين الأطراف في تقدير الضرائب وتحصيلها.
وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة التهرب الضريبي وهو الهدف المرجو من جميع الاتفاقيات الضريبية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب،
كما تم تعديل الاتفاقية ببروتوكول دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2011 مما يجعل الاتفاقية تتماشى مع المعايير الدولية وتشجع الدول للتوقيع والانضمام إليها.
يشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات (بما في ذلك عند الطلب، وتلقانيا)، والفحص الضريبي بالخارج، والمساعدة في الاسترداد وتدابير الحفظ، وخدمة المستندات، وتسهيل عمليات التدقيق المشتركة.
وذكر التقرير أن يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية، وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، كما تغطى الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية.
كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام، بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطنى سارية، وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة.
وتحتوى الاتفاقية على معايير عالية جداً من السرية وحماية البيانات الشخصية حيث تنص الاتفاقية على التعامل مع المعلومات على أنها سرية ومحمية في الدولة المستقبلة بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب قوانينها المحلية، وفى حالة تقديم البيانات الشخصية يجب على الطرف المتلقى لها أن يتعامل معها ليس فقط من خلال القانون المحلى الخاص به، ولكن أيضاً مع الضمانات التي قد تكون مطلوبة لضمان حماية البيانات بموجب القانون المحلى للطرف المقدم المادة 22 مما يكفل حقوق الممولين دافعي الضرائب في الدول الأطراف بالاتفاقية
وتتميز هذه الاتفاقية بالمرونة، حيث تسرد الاتفاقية التحفظات التي قد تبديها الدول فيما يتعلق بالضرائب المشمولة مثل الضرائب المحلية وتسمح بإبداء التحفظات وقت التوقيع أو عند إيداع صك التصديق، كما تسمح بتعديل التحفظات أو سحبها في مرحلة لاحقة ولكن ليس من الممكن إبداء تحفظات تتعلق فقط بأطراف معينة في الاتفاقية.