كشف بيانات البنك الدولي أن انخفض 720 مليون دولار ليسجل 154.98 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2022، مقارنة بـ 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو.
توقعات صندوق النقد لـ الدين الخارجي لمصر
وسبق أن توقع صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027.
وتوقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% خلال عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.
وأكد البنك الدولى في وقت سابق أن مصر كغيرها من الأسواق الناشئة تواجه تداعيات سلبية شديدة أدت إلى تفاقم الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية، ومعدلات التضخم، والدين الخارجى لكن الحكومة مازالت تمضى قدمًا نحو ضبط الأوضاع المالية، وأن القطاع القطاع الخاص مازال صامدًا أمام تلك التحديات.