.jpg)
أيمن عبد الحفيظ:
نجحت " الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري " قبل اطلاقها وبدء ممارسة نشاطها في تحريك القطاع ، وكانت سببا قويا في تسليط المزيد من الضوء عليه واتجاه دوائر الاستثمار للتفكير جديا في ضخ المزيد من الأموال في سوق التمويل العقاري ، لما سيؤدي اليه بدء عملها من استقرار السوق وتمكين الجهات العاملة فيه من تمويل الأفراد بآجال طويلة دون تخوف من تقلبات أسعار الفائدة علي مدار أجل التمويل.
هذا بالضبط ما عبر عنه سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ، واعتبره السبب الرئيسي وراء اتجاه شركته للاستثمار في مجال التمويل العقاري وتأسيس شركة خاصة لممارسة النشاط ، حيث رأي أن تأسيس شركة اعادة التمويل يأتي علي رأس الأسباب التي دفعت الشركة لهذا المجال نظرا للامكانية التي ستوفرها للجهات التي تمارس النشاط من تثبيت أسعار العائد لآجال طويلة ، حيث ستقدم قروضا لهذه الجهات بأسعار قائدة ثابتة ومنافسة لآجال طويلة تمكنها من اتاحة التمويل لمدد تصل الي 20 عاما .
وأكد ساويرس أن العقبة الأكبر التي تواجه هذا النشاط هي عدم القدرة علي توقع اتجاهات أسعار الفائدة مستقبلا ، وهو ما تم التعامل معه بشكل جيد من خلال الشركة الجديدة.
وفي الوقت نفسه يعول المتعاملون بالسوق والمتابعون لها علي اطلاق الشركة الجديدة في خفض أسعار العائد علي التمويل العقاري وانخفاض تكلفة التمويل التي يبلغ متوسطها حاليا حوالي %13 ، علي خلفية تجنيبها هذه الجهات مغبة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة مستقبلا وتوفير مصدر أموال طويل الأجل غير متاح بالسوق المصرية التي لا يزيد فيها أجل أطول وعاء استثماري علي 7 سنوات علي أقصي تقدير ، بينما لا يقل أجل التمويل العقاري المريح للأفراد عن 10 سنوات علي أقل تقدير.
وبالاضافة الي ما تقدم من المنتظر أن تتيح الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري القروض لجهات التمويل بأسعار فائدة تنافسية ، في ضوء حصولها علي قروض بأسعار فائدة منخفضة عن متوسطات أسعار الفائدة بالسوق في مقدمتها قرض البنك الدولي الذي تصل قيمته الي 213 مليون جنيه بسعر فائدة في حدود %8 ، ما يشير الي انخفاض سعر الفائدة علي القروض التي ستتيحها لجهات التمويل العقاري لقاء محافظ القروض التي ستحيلها اليها ، وبالتالي انخفاض أسعار العائد علي التمويل في السوق بصفة عامة.
وقال أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري إن وجود شركة اعادة التمويل من المنتظر أن يكون له أثر كبير علي تكلفة التمويل بالانخفاض ، خاصة أن التمثيل الحكومي القوي في هيكل ملكيتها ومجلس ادارتها سيمنح السندات التي ستصدرها دعما قويا يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العائد علي هذه السندات المضمونة في الأساس برهون عقارية ، والتي تعد في أسواق التمويل المزدهرة أقوي الضمانات وفي نفس قوة السندات والأذون التي تصدرها الدولة .
وأكد أشرف القاضي نائب رئيس الهيئة من جانبه علي الكلام السابق ، حيث يتراوح سعر الفائدة علي قروض البنوك لشركات التمويل العقاري بين %11 و%11.5 ، بينما لن يزيد سعر الفائدة علي قروض الشركة لجهات التمويل العقاري علي %9.5 علي أقصي تقدير وقد ينخفض الي -%9 وان كانت هذه الأمور من وجهة نظر القاضي لا تزال سابقة لأوانها لعدم بدء الشركة عملها وتحديد سياساتها وأسلوب عملها بعد - وهو السعر الذي ستحمله كل جهة تمويلية مصاريفها الادارية وهامش الربح الخاص بها .
يذكر أن هيئة التمويل العقاري توقعت في ورقة العمل التي قدمتها مي عبد الحميد مستشار رئيس الهيئة في ورشة عمل عقدتها عن النشاط مؤخراً أن ينعكس أثر الشركة علي الأفراد ببلوغ سعر العائد ما بين %10.5 و %11 علي أقصي تقدير، علي اعتبار أن الشركة ستقرض الجهات الممولة بسعر فائدة ثابت علي 20 عاماً يتراوح بين 9 و%9.5.
وبطبيعة الحال تختلف تكلفة تمويل كل جهة باختلاف سياستها الائتمانية والهوامش التي تضيفها لسعر العائد لتغطية المخاطر التي تضعها في الحسبان ، ففي البنك العقاري المصري العربي تبلغ تكلفة التمويل %14 تناقصية دون أدني مطالبات أخري، بينما تبلغ في شركة «التعمير» %13 تناقصية - %14 فوق سعر الاقراض والخصم الذي يبلغ حالياً -%9 بالاضافة الي %2 من اجمالي مبلغ التمويل عبارة عن «مصاريف خدمة التمويل» إما تدفع مرة واحدة أو تضاف الي مبلغ التمويل، وكذلك %0.5 من قسط التمويل الشهري توجه في صورة دعم لصندوق ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن %0.514 من مبلغ التمويل قسط التأمين علي الحياة الشهري و %0.05 من قيمة الوحدة السكنية قسط تأمين الحريق الشهري.
ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للشركة «المصرية» وإن زادت المصروفات بصورة نسبية حيث تحصل علي %2 مصاريف ادارية تدفع مرة واحدة و %0.5 مصاريف اصدار تمويل تدفع مرة واحدة، بالاضافة لــ %0.5 من قيمة القسط الشهري لصالح الصندوق، وقسطي تأمين الحياة والمبني من الحريق.
وتنتظر جهات التمويل العقاري حدوث انطلاقة قوية في النشاط يزيد علي إثرها حجم الأموال المتاحة منها للأفراد، ما يدفعها لتحقيق أرباح مناسبة للآجال الطويلة التي تمنح الجمهور التمويل علي أساسها.
من هتها قالت هالة بسيوني المدير التنفيذي للشركة المصرية للتمويل العقاري إن شركتها اتجهت للمشاركة في تمويل منخفضي الدخل الذين يحصلون علي دعم من صندوق منخفضي الدخل في ضوء تأسيس شركة اعادة التمويل العقاري، لما ستتيحه لشركتها وغيرها من الجهات من مصادر أموال طويلة الاجل تمكنها من زيادة امد التمويل الذي تتيحه من 10 سنوات ليصل الي 20 عاماً علي اقل تقدير واشار الي ان المصرية لم تكن تتوجه لتمويل هذه الشريحة لأن وقوف اجل التمويل لدي «المصرية» عند 10 سنوات يؤدي الي ارتفاع قيمة القسط الشهري بصورة لا تتحملها امكانيات منخفضي الدخل.
وأكدت هالة بسيوني علي قدرة «الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري» بعد اطلاقها علي دفع سعر العائد في السوق للانخفاض، لكونها ستمثل المصدر الرئيسي للسيولة في السوق الذي سيحرك السوق بأكملها، وبالتالي فمن الممكن ان تراجع كل جهة تمويلية الهوامش التي تضيفها لتكلفة التمويل فيما يتعلق بمخصصات تقلبات اسعار الفائدة في السوق، كما أن أسعار الفائدة علي قروضها من المنتظر أن تكون تنافسية، بينما لا يقل سعر الفائدة علي القروض التي تقدمها البنوك المصرية للشركات عن %11.5 تسدد علي 10 سنوات علي اقصي تقدير.
وشددت المديرة التنفيذية للشركة المصرية علي أن المنافسة ستدفع كافة الجهات علي خفض تكلفة التمويل وإلا سيكون الخروج من السوق هو المصير المنتظر لمن لا يسعي لجذب العملاء وتقديم أكثر الأسعار تنافسية.
اما المهندس مجد الدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري فرأي من جانبه ان سعر العائد علي التمويل العقاري من الممكن ان يتعرض للانخفاض في حالتين، الاولي لو تم توفير تمويل طويل الأجل بسعر فائدة تنافسي وهو أمر منتظر في القريب العاجل من خلال الشركة المصرية لاعادة التمويل، والتي ساهمت شركة «التعمير» في رأسمالها، اما الحالة الثانية فتتمثل في نجاح الشركة في تكوين محفظة ضخمة من القروض تمكنها من خفض سعر العائد.
واوضح مجد الدين ان شركة «التعمير» لا تزال تمارس النشاط بالاعتماد علي رأسمالها المدفوع البالغ 187.5 مليون جنيه، والذي من المقرر زيادته الي 500 مليون جنيه في غضون شهر، وهو ما يدفعها للاعتماد علي سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي كمؤشر لسعر العائد، وتضيف اليه %4 هامش ، وانخفض سعر العائد لديها نظراً لاعتمادها سعر الاقراض والخصم مؤشراً من %14 الي %13 بالنسبة للسكن، بعد انخفاض سعر الاقراض والخصم بنسبة %1 مطلع العام الجاري.
ويبلغ سعر العائد علي التمويل المتاح من شركة التعمير %13 بالنسبة للسكن و %14 بالنسبة للوحدات الادارية والتجارية - بدلاً من %16 و %12 بالنسبة لمنخفضي الدخل.
علي الجانب الآخر توقع احمد حجاج مستشار رئيس البنك العقاري المصري العربي لشئون التمويل العقاري ان ينعكس اطلاق «الشركة المصرية لاعادة التعمير العقاري» علي أسعار العائد بالانخفاض، وإن أشار في الوقت نفسه الي أن اثرها لن يكون واسع النطاق في هذا الصدد، ولن يزيد علي خفضها بنسبة %1.
وقال حجاج إن هذا التأثير خطوة جيدة ولكنه لا يزال غير كاف بالنسبة لطموحات الافراد وحدود امكانياتهم.
ورأي مستشار رئيس البنك العقاري المصري العربي أن هناك العديد من الاقترحات الناجحة في عدة أسواق في العالم يمكنها أن تساعد قطاع التمويل العقاري المصري وتزيد من جاذبيته بالنسبة للأفراد، منها أن يتم اعفاء الشباب مثلاً من سداد العائد في أول 5 سنوات من عمر التمويل أو أن تحتسب بعائد لا يزيد علي %5 علي أقصي تقدير، مشيراً الي أن هذه الخطوات «المؤلمة نسبياً» بالنسبة لجهات التمويل من شأنها أن ترفع من أسهم النشاط الذي يواجه أنظمة اسكانية عديدة تنافسه كالتقسيط الذي تتيحه شركات الستثمار العقاري وغيره.
ومن المعروف ان الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري يبلغ رأسمالها المدفوع 200 مليون والمرخص به مليار جنيه، وحصلت علي قرض من النبك الدولي تبلغ قيمته 213 مليون جنيه بسعر فائدة ثابت، ويسدد علي مدار 20 عاماً مع فترة سماح 5 سنوات، ويرأس مجلس إدارتها طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي الذي يمتلك %2 0 من أسهمها، ومن المنتظر أن تلعب دور صانع السوق في قطاع التمويل العقاري علي اعتبار انها ستكون المورد الأساسي للسيولة بالنسبة لجهات التمويل، كما ستقوم بتوريق محافظ هذه الجهات نيابة عنها.
كما أنه من المخطط أن تصدر الشركة مجموعة من السندات متعددة الاستحقاق ذات عائد متغير وثابت تكون في البداية بمثابة ديون بسيطة محددة الأجل، كما أنه مع نضوج السوق يمكن أن تصدرالشركة أيضاً أدوات دين أطول أجلاً وأكثر تعقيداً، بما في ذلك السندات المستهلكة والقابلة للاستهلاك من اجل ملاءمة خصائص القروض الخاصة بها.
وأضاف رئيس شركة OHD الي السبب السابق مجموعة الاجراءت الاصلاحية التي تعرض لها القطاع في الفترة الأخيرة كتعديل اللائحة التنفيذية للقانون وايجاد الوكلاء العقاريين وقوة الدفع التي يلقاها النشاط من جانب الحكومة والأجهزة التابعة لها ، لما له من أثر قوي علي تحريك النشاط الاقتصادي المصري بصفة عامة .
ومن المعروف أن الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري يبلغ رأسمالها المدفوع 200 مليون والمرخص به مليار جنيه ، وحصلت علي قرض من البنك الدولي تبلغ قيمته 213 مليون جنيه بسعر فائدة ثابت ، يسدد علي مدار 20 عام مع فترة سماح 5 سنوات ، ويرأس مجلس ادارتها طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي الذي يمتلك 20% من أسهمها ، ومن المنتظر أن تلعب دور صانع السوق في قطاع التويل العقاري علي اعتبار أنها ستكون المورد الأساسي للسيولة بالنسبة لجهات التمويل ، كما ستقوم بتوريق محافظ هذه الجهات نيابة عنها
نجحت " الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري " قبل اطلاقها وبدء ممارسة نشاطها في تحريك القطاع ، وكانت سببا قويا في تسليط المزيد من الضوء عليه واتجاه دوائر الاستثمار للتفكير جديا في ضخ المزيد من الأموال في سوق التمويل العقاري ، لما سيؤدي اليه بدء عملها من استقرار السوق وتمكين الجهات العاملة فيه من تمويل الأفراد بآجال طويلة دون تخوف من تقلبات أسعار الفائدة علي مدار أجل التمويل.
هذا بالضبط ما عبر عنه سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ، واعتبره السبب الرئيسي وراء اتجاه شركته للاستثمار في مجال التمويل العقاري وتأسيس شركة خاصة لممارسة النشاط ، حيث رأي أن تأسيس شركة اعادة التمويل يأتي علي رأس الأسباب التي دفعت الشركة لهذا المجال نظرا للامكانية التي ستوفرها للجهات التي تمارس النشاط من تثبيت أسعار العائد لآجال طويلة ، حيث ستقدم قروضا لهذه الجهات بأسعار قائدة ثابتة ومنافسة لآجال طويلة تمكنها من اتاحة التمويل لمدد تصل الي 20 عاما .
وأكد ساويرس أن العقبة الأكبر التي تواجه هذا النشاط هي عدم القدرة علي توقع اتجاهات أسعار الفائدة مستقبلا ، وهو ما تم التعامل معه بشكل جيد من خلال الشركة الجديدة.
وفي الوقت نفسه يعول المتعاملون بالسوق والمتابعون لها علي اطلاق الشركة الجديدة في خفض أسعار العائد علي التمويل العقاري وانخفاض تكلفة التمويل التي يبلغ متوسطها حاليا حوالي %13 ، علي خلفية تجنيبها هذه الجهات مغبة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة مستقبلا وتوفير مصدر أموال طويل الأجل غير متاح بالسوق المصرية التي لا يزيد فيها أجل أطول وعاء استثماري علي 7 سنوات علي أقصي تقدير ، بينما لا يقل أجل التمويل العقاري المريح للأفراد عن 10 سنوات علي أقل تقدير.
وبالاضافة الي ما تقدم من المنتظر أن تتيح الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري القروض لجهات التمويل بأسعار فائدة تنافسية ، في ضوء حصولها علي قروض بأسعار فائدة منخفضة عن متوسطات أسعار الفائدة بالسوق في مقدمتها قرض البنك الدولي الذي تصل قيمته الي 213 مليون جنيه بسعر فائدة في حدود %8 ، ما يشير الي انخفاض سعر الفائدة علي القروض التي ستتيحها لجهات التمويل العقاري لقاء محافظ القروض التي ستحيلها اليها ، وبالتالي انخفاض أسعار العائد علي التمويل في السوق بصفة عامة.
وقال أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري إن وجود شركة اعادة التمويل من المنتظر أن يكون له أثر كبير علي تكلفة التمويل بالانخفاض ، خاصة أن التمثيل الحكومي القوي في هيكل ملكيتها ومجلس ادارتها سيمنح السندات التي ستصدرها دعما قويا يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العائد علي هذه السندات المضمونة في الأساس برهون عقارية ، والتي تعد في أسواق التمويل المزدهرة أقوي الضمانات وفي نفس قوة السندات والأذون التي تصدرها الدولة .
وأكد أشرف القاضي نائب رئيس الهيئة من جانبه علي الكلام السابق ، حيث يتراوح سعر الفائدة علي قروض البنوك لشركات التمويل العقاري بين %11 و%11.5 ، بينما لن يزيد سعر الفائدة علي قروض الشركة لجهات التمويل العقاري علي %9.5 علي أقصي تقدير وقد ينخفض الي -%9 وان كانت هذه الأمور من وجهة نظر القاضي لا تزال سابقة لأوانها لعدم بدء الشركة عملها وتحديد سياساتها وأسلوب عملها بعد - وهو السعر الذي ستحمله كل جهة تمويلية مصاريفها الادارية وهامش الربح الخاص بها .
يذكر أن هيئة التمويل العقاري توقعت في ورقة العمل التي قدمتها مي عبد الحميد مستشار رئيس الهيئة في ورشة عمل عقدتها عن النشاط مؤخراً أن ينعكس أثر الشركة علي الأفراد ببلوغ سعر العائد ما بين %10.5 و %11 علي أقصي تقدير، علي اعتبار أن الشركة ستقرض الجهات الممولة بسعر فائدة ثابت علي 20 عاماً يتراوح بين 9 و%9.5.
وبطبيعة الحال تختلف تكلفة تمويل كل جهة باختلاف سياستها الائتمانية والهوامش التي تضيفها لسعر العائد لتغطية المخاطر التي تضعها في الحسبان ، ففي البنك العقاري المصري العربي تبلغ تكلفة التمويل %14 تناقصية دون أدني مطالبات أخري، بينما تبلغ في شركة «التعمير» %13 تناقصية - %14 فوق سعر الاقراض والخصم الذي يبلغ حالياً -%9 بالاضافة الي %2 من اجمالي مبلغ التمويل عبارة عن «مصاريف خدمة التمويل» إما تدفع مرة واحدة أو تضاف الي مبلغ التمويل، وكذلك %0.5 من قسط التمويل الشهري توجه في صورة دعم لصندوق ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن %0.514 من مبلغ التمويل قسط التأمين علي الحياة الشهري و %0.05 من قيمة الوحدة السكنية قسط تأمين الحريق الشهري.
ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للشركة «المصرية» وإن زادت المصروفات بصورة نسبية حيث تحصل علي %2 مصاريف ادارية تدفع مرة واحدة و %0.5 مصاريف اصدار تمويل تدفع مرة واحدة، بالاضافة لــ %0.5 من قيمة القسط الشهري لصالح الصندوق، وقسطي تأمين الحياة والمبني من الحريق.
وتنتظر جهات التمويل العقاري حدوث انطلاقة قوية في النشاط يزيد علي إثرها حجم الأموال المتاحة منها للأفراد، ما يدفعها لتحقيق أرباح مناسبة للآجال الطويلة التي تمنح الجمهور التمويل علي أساسها.
من هتها قالت هالة بسيوني المدير التنفيذي للشركة المصرية للتمويل العقاري إن شركتها اتجهت للمشاركة في تمويل منخفضي الدخل الذين يحصلون علي دعم من صندوق منخفضي الدخل في ضوء تأسيس شركة اعادة التمويل العقاري، لما ستتيحه لشركتها وغيرها من الجهات من مصادر أموال طويلة الاجل تمكنها من زيادة امد التمويل الذي تتيحه من 10 سنوات ليصل الي 20 عاماً علي اقل تقدير واشار الي ان المصرية لم تكن تتوجه لتمويل هذه الشريحة لأن وقوف اجل التمويل لدي «المصرية» عند 10 سنوات يؤدي الي ارتفاع قيمة القسط الشهري بصورة لا تتحملها امكانيات منخفضي الدخل.
وأكدت هالة بسيوني علي قدرة «الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري» بعد اطلاقها علي دفع سعر العائد في السوق للانخفاض، لكونها ستمثل المصدر الرئيسي للسيولة في السوق الذي سيحرك السوق بأكملها، وبالتالي فمن الممكن ان تراجع كل جهة تمويلية الهوامش التي تضيفها لتكلفة التمويل فيما يتعلق بمخصصات تقلبات اسعار الفائدة في السوق، كما أن أسعار الفائدة علي قروضها من المنتظر أن تكون تنافسية، بينما لا يقل سعر الفائدة علي القروض التي تقدمها البنوك المصرية للشركات عن %11.5 تسدد علي 10 سنوات علي اقصي تقدير.
وشددت المديرة التنفيذية للشركة المصرية علي أن المنافسة ستدفع كافة الجهات علي خفض تكلفة التمويل وإلا سيكون الخروج من السوق هو المصير المنتظر لمن لا يسعي لجذب العملاء وتقديم أكثر الأسعار تنافسية.
اما المهندس مجد الدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري فرأي من جانبه ان سعر العائد علي التمويل العقاري من الممكن ان يتعرض للانخفاض في حالتين، الاولي لو تم توفير تمويل طويل الأجل بسعر فائدة تنافسي وهو أمر منتظر في القريب العاجل من خلال الشركة المصرية لاعادة التمويل، والتي ساهمت شركة «التعمير» في رأسمالها، اما الحالة الثانية فتتمثل في نجاح الشركة في تكوين محفظة ضخمة من القروض تمكنها من خفض سعر العائد.
واوضح مجد الدين ان شركة «التعمير» لا تزال تمارس النشاط بالاعتماد علي رأسمالها المدفوع البالغ 187.5 مليون جنيه، والذي من المقرر زيادته الي 500 مليون جنيه في غضون شهر، وهو ما يدفعها للاعتماد علي سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي كمؤشر لسعر العائد، وتضيف اليه %4 هامش ، وانخفض سعر العائد لديها نظراً لاعتمادها سعر الاقراض والخصم مؤشراً من %14 الي %13 بالنسبة للسكن، بعد انخفاض سعر الاقراض والخصم بنسبة %1 مطلع العام الجاري.
ويبلغ سعر العائد علي التمويل المتاح من شركة التعمير %13 بالنسبة للسكن و %14 بالنسبة للوحدات الادارية والتجارية - بدلاً من %16 و %12 بالنسبة لمنخفضي الدخل.
علي الجانب الآخر توقع احمد حجاج مستشار رئيس البنك العقاري المصري العربي لشئون التمويل العقاري ان ينعكس اطلاق «الشركة المصرية لاعادة التعمير العقاري» علي أسعار العائد بالانخفاض، وإن أشار في الوقت نفسه الي أن اثرها لن يكون واسع النطاق في هذا الصدد، ولن يزيد علي خفضها بنسبة %1.
وقال حجاج إن هذا التأثير خطوة جيدة ولكنه لا يزال غير كاف بالنسبة لطموحات الافراد وحدود امكانياتهم.
ورأي مستشار رئيس البنك العقاري المصري العربي أن هناك العديد من الاقترحات الناجحة في عدة أسواق في العالم يمكنها أن تساعد قطاع التمويل العقاري المصري وتزيد من جاذبيته بالنسبة للأفراد، منها أن يتم اعفاء الشباب مثلاً من سداد العائد في أول 5 سنوات من عمر التمويل أو أن تحتسب بعائد لا يزيد علي %5 علي أقصي تقدير، مشيراً الي أن هذه الخطوات «المؤلمة نسبياً» بالنسبة لجهات التمويل من شأنها أن ترفع من أسهم النشاط الذي يواجه أنظمة اسكانية عديدة تنافسه كالتقسيط الذي تتيحه شركات الستثمار العقاري وغيره.
ومن المعروف ان الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري يبلغ رأسمالها المدفوع 200 مليون والمرخص به مليار جنيه، وحصلت علي قرض من النبك الدولي تبلغ قيمته 213 مليون جنيه بسعر فائدة ثابت، ويسدد علي مدار 20 عاماً مع فترة سماح 5 سنوات، ويرأس مجلس إدارتها طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي الذي يمتلك %2 0 من أسهمها، ومن المنتظر أن تلعب دور صانع السوق في قطاع التمويل العقاري علي اعتبار انها ستكون المورد الأساسي للسيولة بالنسبة لجهات التمويل، كما ستقوم بتوريق محافظ هذه الجهات نيابة عنها.
كما أنه من المخطط أن تصدر الشركة مجموعة من السندات متعددة الاستحقاق ذات عائد متغير وثابت تكون في البداية بمثابة ديون بسيطة محددة الأجل، كما أنه مع نضوج السوق يمكن أن تصدرالشركة أيضاً أدوات دين أطول أجلاً وأكثر تعقيداً، بما في ذلك السندات المستهلكة والقابلة للاستهلاك من اجل ملاءمة خصائص القروض الخاصة بها.
وأضاف رئيس شركة OHD الي السبب السابق مجموعة الاجراءت الاصلاحية التي تعرض لها القطاع في الفترة الأخيرة كتعديل اللائحة التنفيذية للقانون وايجاد الوكلاء العقاريين وقوة الدفع التي يلقاها النشاط من جانب الحكومة والأجهزة التابعة لها ، لما له من أثر قوي علي تحريك النشاط الاقتصادي المصري بصفة عامة .
ومن المعروف أن الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري يبلغ رأسمالها المدفوع 200 مليون والمرخص به مليار جنيه ، وحصلت علي قرض من البنك الدولي تبلغ قيمته 213 مليون جنيه بسعر فائدة ثابت ، يسدد علي مدار 20 عام مع فترة سماح 5 سنوات ، ويرأس مجلس ادارتها طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي الذي يمتلك 20% من أسهمها ، ومن المنتظر أن تلعب دور صانع السوق في قطاع التويل العقاري علي اعتبار أنها ستكون المورد الأساسي للسيولة بالنسبة لجهات التمويل ، كما ستقوم بتوريق محافظ هذه الجهات نيابة عنها
