.jpg)
حياة حسين:
وسط توقعات رجال الصناعة في العالم بارتفاع سعر برميل البترول إلي 100 دولار خلال الفترة القليلة القادمة إذا استمرت التوترات بين اسرائيل ولبنان، بدأت بعض الدول المرشحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مثل الصين والهند في استحداث بدائل جديدة لتوفير البترول حتي لا تتأثر معدلات النمو سلباً في السنوات القادمة.
في هذا السياق، اتخذت الصين قراراً بالسماح للشركات الأجنبية لأول مرة بالتنقيب عن البترول في 9 مناطق في ولاية «تاريم باسيم» علي مساحة 110 الاف كيلو متر من خلال عقود شراكة مع شركات محلية.
وقالت مصادر من شركة البترول الوطنية الصينية ان مناطق الاكتشاف والتنقيب الجديدة تقع في الجنوب الغربي وكذلك في وسط وشرق الولاية ويتوقع ان تشمل تلك المناطق نحو 10 مليارات طن من البترول الخام والبنزين، وقد ابدت الشركات المحلية ارتياحها لهذا القرار لأنها مشروعات تحتاج الي استثمارات ضخمة وسيعمل الأجانب علي تنشيط عمليات الانتاج فيها.
ومن جهة أخري، تبحث الهند عن تحرير اسعار النفط تدريجيا والغاءالدعم رغم معارضة عدد كبير من كبارمسئوليها وعلي رأسهم سونيا غاندي رئيسة البرلمان.
وقال وزير البترول الهندي موريل ديورا بأننا مازلنا نناقش تحرير الاسعار في الوقت الذي تجاوزت مستوياتها كل الحدود المنطقية، وربما تصبح زيادة الاسعار هي الحل الوحيد المتاح لاستعادة التوازن في اسواق المنتجات البترولية المحلية بالهند.
يذكر ان الهند تعتمد علي الواردات لتلبية %70 من احتياجاتها من البترول.
واضاف وزير البترول الهندي ان حكومته ان كانت تراهن علي الاكتشافات الجديدة في عدد من الدول من خلال شركاتها هناك مثل السودان وروسيا وفيتنام، غير ان خطوط انابيبت البترول الهندية تواجه العديد من المشكلات في بعض الدول مثل خط ايران - باك - الهند وايضا خط تابي - تركيا - افغانستان - باكستان - الهند، وخط ماينهار.
واوضح ان خيار زيادة اسعار البترول يظل الي الان هو البديل الاقوي علي طاولة مباحثات الحكومة، الا انه اشار الي حرص الحكومة علي عدم تأثر الطبقات الاكثر فقرا في حالة اقراره الزيادة المقدمة عبر تقديم الدعم بوسائل عديدة.
وسط توقعات رجال الصناعة في العالم بارتفاع سعر برميل البترول إلي 100 دولار خلال الفترة القليلة القادمة إذا استمرت التوترات بين اسرائيل ولبنان، بدأت بعض الدول المرشحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مثل الصين والهند في استحداث بدائل جديدة لتوفير البترول حتي لا تتأثر معدلات النمو سلباً في السنوات القادمة.
في هذا السياق، اتخذت الصين قراراً بالسماح للشركات الأجنبية لأول مرة بالتنقيب عن البترول في 9 مناطق في ولاية «تاريم باسيم» علي مساحة 110 الاف كيلو متر من خلال عقود شراكة مع شركات محلية.
وقالت مصادر من شركة البترول الوطنية الصينية ان مناطق الاكتشاف والتنقيب الجديدة تقع في الجنوب الغربي وكذلك في وسط وشرق الولاية ويتوقع ان تشمل تلك المناطق نحو 10 مليارات طن من البترول الخام والبنزين، وقد ابدت الشركات المحلية ارتياحها لهذا القرار لأنها مشروعات تحتاج الي استثمارات ضخمة وسيعمل الأجانب علي تنشيط عمليات الانتاج فيها.
ومن جهة أخري، تبحث الهند عن تحرير اسعار النفط تدريجيا والغاءالدعم رغم معارضة عدد كبير من كبارمسئوليها وعلي رأسهم سونيا غاندي رئيسة البرلمان.
وقال وزير البترول الهندي موريل ديورا بأننا مازلنا نناقش تحرير الاسعار في الوقت الذي تجاوزت مستوياتها كل الحدود المنطقية، وربما تصبح زيادة الاسعار هي الحل الوحيد المتاح لاستعادة التوازن في اسواق المنتجات البترولية المحلية بالهند.
يذكر ان الهند تعتمد علي الواردات لتلبية %70 من احتياجاتها من البترول.
واضاف وزير البترول الهندي ان حكومته ان كانت تراهن علي الاكتشافات الجديدة في عدد من الدول من خلال شركاتها هناك مثل السودان وروسيا وفيتنام، غير ان خطوط انابيبت البترول الهندية تواجه العديد من المشكلات في بعض الدول مثل خط ايران - باك - الهند وايضا خط تابي - تركيا - افغانستان - باكستان - الهند، وخط ماينهار.
واوضح ان خيار زيادة اسعار البترول يظل الي الان هو البديل الاقوي علي طاولة مباحثات الحكومة، الا انه اشار الي حرص الحكومة علي عدم تأثر الطبقات الاكثر فقرا في حالة اقراره الزيادة المقدمة عبر تقديم الدعم بوسائل عديدة.
