ابراهيم محلب وليلى اسكندر
كتب- أحمد عاشور:
كشف مصدر مسئول- فضل عدم نشر اسمه- أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر مؤخراً تعليمات مشددة للدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، بعدم الحديث بشكل مستمر عن أضرار الفحم فى وسائل الإعلام، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استخدامه لتوليد الطاقة.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن وزيرة البيئة رفضت أكثر من مرة الظهور على قنوات فضائية للحديث عن أضرار استخدام الفحم، استجابة للتعليمات الأخيرة من رئيس مجلس الوزراء، ونقل المصدر عن ليلى إسكندر قولها: أنا موظفة واتلقى تعليمات من رئيسى فى العمل مثلكم تماماً وعلى الامتثال لها.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء، مصمم على تجاهل مطالب وزارة البيئة، فيما يتعلق بتعديل قانون البيئة، بحيث ينص على عواقب صارمة ملزمة فى حال ارتكاب الشركات مخالفات، لافتاً إلى أن الاتجاه الحالى داخل الحكومة يسير فى طريق تأجيل مناقشة التعديلات على القانون، لحين وجود برلمان منتخب.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء يؤكد عدم أهمية إقرار التعديلات على قانون البيئة فى الوقت الحالى، طالما أن استخدام الفحم لن يبدأ قبل سبتمبر المقبل.
وتابع المصدر: إن وزيرة البيئة ستدافع عن موقفها الرافض لاستخدام الفحم عند الاستماع لشهادتها أمام محكمة القضاء الإدارى يوم 10 مايو المقبل بعد قرار المحكمة باستدعائها للاستماع لها استجابة لطلب الحقوقى خالد على الذى رفع دعوى لإلغاء قرار مجلس الوزراء باستخدام الفحم.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن وزيرة البيئة رفضت أكثر من مرة الظهور على قنوات فضائية للحديث عن أضرار استخدام الفحم، استجابة للتعليمات الأخيرة من رئيس مجلس الوزراء، ونقل المصدر عن ليلى إسكندر قولها: أنا موظفة واتلقى تعليمات من رئيسى فى العمل مثلكم تماماً وعلى الامتثال لها.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء، مصمم على تجاهل مطالب وزارة البيئة، فيما يتعلق بتعديل قانون البيئة، بحيث ينص على عواقب صارمة ملزمة فى حال ارتكاب الشركات مخالفات، لافتاً إلى أن الاتجاه الحالى داخل الحكومة يسير فى طريق تأجيل مناقشة التعديلات على القانون، لحين وجود برلمان منتخب.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء يؤكد عدم أهمية إقرار التعديلات على قانون البيئة فى الوقت الحالى، طالما أن استخدام الفحم لن يبدأ قبل سبتمبر المقبل.
وتابع المصدر: إن وزيرة البيئة ستدافع عن موقفها الرافض لاستخدام الفحم عند الاستماع لشهادتها أمام محكمة القضاء الإدارى يوم 10 مايو المقبل بعد قرار المحكمة باستدعائها للاستماع لها استجابة لطلب الحقوقى خالد على الذى رفع دعوى لإلغاء قرار مجلس الوزراء باستخدام الفحم.
