كشف الاتحاد المصري للتأمين عن خطط التعافي من الكوارث الطارئة التي تحل بالمؤسسات، وأوضحها -من خلال نشرته الأسبوعية- في استمرار العمل، والاتصالات الخاصة بالأزمات، وحماية البنية التحتية الحيوية، والمسار المهني في حالات الطوارئ، والطوارئ المتعلقة بنظم المعلومات، والاستجابة للحوادث الإلكترونية، والتعافي من الكوارث، واستمرارية العمليات.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين ضرورة إجراء تقييم شامل لتحديد المجالات التي يكون فيها العمل أكثر عرضة للخطر قبل إعداد خطة لاستمرارية العمل، بتقييم المخاطر التي تحتوي على أكثر الجوانب شيوعًا والتي يجب مراعاتها في خطة استمرار العمل، مثل الموظفين، ومقرات العمل، والعملاء، والموردين، وشركاء العمل، والنظم والعمليات التشغيلية، والنواحي المالية، والتدفق النقدي، وتكنولوجيا المعلومات، والآلات والمعدات، مثل أجهزة الكمبيوتر والمركبات والأدوات، فضلًا على الالتزام القانوني، والخدمات اللوجستية.
وعرّفت نشرة الاتحاد المصري للتأمين التخطيط لاستمرار الأعمال؛ بعملية إنشاء نظام حماية لأي تهديدات محتملة قد تطرأ على مؤسسة ما، حيث تضمن الخطة حماية الموظفين وأعمالهم، وكذلك الحفاظ على إيرادات ورأس مال المؤسسة في حال حدوث أي حدث طارئ.
وأشارت النشرة إلى أن تخطيط استمرار الأعمال يضمن الأنظمة والإجراءات التي تسمح للشركات بالحفاظ على الوظائف أو استئنافها بسرعة في حالة حدوث اضطراب كبير في سياق العمل، كما أنها تعد مفيدة أيضًا في مواجهة المشاكل اليومية، مثل عدم دفع عملاء الشركة في الوقت المحدد أو إصابة أحد الموظفين بالمرض أو عدم وفاء أحد الموردين بمواعيد التسليم، فالتخطيط لاستمرار الأعمال يعد بمثابة وجود خطة احتياطية لضمان سير العمل داخل المؤسسة أو الشركة.
وأوضحت النشرة أن خطط الاستمرار التي تتبعها المؤسسات تصنف حسب اختلاف أهدافها وحجمها وطبيعة نشاطاتها ونطاق واجباتها ومسئولياتها ومصادر دخلها وأرباحها، ويتم تعديلها وتحديثها وفقًا لتغير الخطر الذي يهدد المؤسسة أو درجة الأضرار المحتمل حدوثها.