كشفت وزارة الداخلية عن حصاد جهود أجهزتها خلال عام 2022، في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، ليبلغ إجمالي ما طورته 330 قسمًا ومركزًا، وكذلك استعادة المظهر الحضاري لأقسام باب شرقي بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، والعرب ببورسعيد، والدرب الأحمر، ومحيط قسم الخليفة بالقاهرة، لتنضم الى مجموعة الأقسام التي حافظت على طابعها التراثي، بما يتلائم مع البيئة المحيطة بها.
تفكيك الإرهاب
ولفتت الداخلية من خلال فيلم تسجيلي، عرضته خلال احتفالية عيد الشرطة الــ71، اليوم الإثنين، أن عملية التطوير شملت 138 مقرًا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما طورته 448 مقرًا على مستوى الجمهورية، إضافة الى تطوير 28 وحدة مرور.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربات إلى قوى الشر خلال عام 2022، بعدما تمكنت من إحباط مخططات وتحركات جماعة الاخوان الإرهابية.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية المعنية نجحت خلال العام الماضي في مجال ضبط الجرائم الإرهابية، في ضبط 116 بؤرة إرهابية، و270 قطعة سلاح متنوعة (آلي، خرطوش، طبنجة)، و50 عبوة مفجرة وحزامًا ناسفًا وقنبلة يدوية، وكذلك العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتهم 78 مليون جنيه، إضافة إلى 66 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم لتنظيم الإخوان الإرهابي، بقيمة سوقية بلغت 550 مليون جنيه.
خفض الجريمة
وأشارت إلى أنه على صعيد الأمن الجنائي، نجحت قطاعات الوزارة في خفض معدلات ارتكاب الجرائم بنسبة 13.6 %، وتمكنت من ضبط 1884 تشكيلًا عصابيًا، وتنفيذ 24 مليونًا و620 ألفًا و300 حكم قضائي متنوع، من بينها، 114 ألفًا و112 حكم جنايات، وكذلك 50 ألفًا و246 قطعة سلاح ناري متنوعة، من بينها 4523 بندقية آلية، و19 جرينوف، و51 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
ولفتت الوزارة إلى توجيه ضربة قوية ومؤثرة إلى القائمين على تجارة جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط 93 ألفًا و997 قضية.
وشملت أبرز المضبوطات 287 طناً من مخدر الحشيش، 3.4 طن من مخدر الهيروين، و347 طنًا من مخدر البانجو، و847 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و23 مليونًا و71 ألف قرص مخدر، فيما قدرت القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة، بما يقرب من 7 مليارات جنيه وبلغت القيمة المالية لجرائم غسل الأموال المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة، ما يقارب 3.5 مليار جنيه.
الجريمة الاقتصادية
وحققت أجهزة الوزارة نتائج متميزة في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وضبط 1852 قضية في مجال النصب والتزوير وغسل الأموال، و2127 قضية اتجار في النقد الجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، و298 قضية توظيف أموال واستغلال نفوذ، و225 قضية اختلاس، واستيلاء على المال العام، وكسب غير مشروع، ليبلغ إجمالي المبالغ التي ضبتطها نقديًا ومستنديًا نحو 6.7 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قضايا التهرب الضريبي والجمركي التي ضبتطها، 101 ألفًا و940 قضية، بلغ إجمالي المبالغ المحصلة فيها، والمسددة لصالح خزينة الدولة، ما يقرب من 319 مليون جنيه.
وبلغت قيمة التعاملات التي لم يقم أصحابها بإخطار مصلحة الضرائب بها، والتي يجرى فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، نحو 159 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بجرائم سرقة التيار الكهربائي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 ملايين و198 ألفًا و740 قضية، وتم سداد ما يقرب من 3.5 مليار جنيه لصالح خزينط الدولة، فيما تمكنت من ضبط 18 ألفًا و578 قضية مصنفات فنية، و8150 قضية مطبوعات.
وسجلت وزارة الداخلية نجاحًا مبهرًا في مجال ضبط القضايا التموينية، وتمكنت من ضبط 244 ألفًا و751 قضية متنوعة، ومن أبرز المضبوطات 798 ألفًا و741 اسطوانة بوتاجاز، و29 مليون لتر مواد بترولية، و45 طن مازوت، ومليون و53 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، و29 ألف طن دقيق وقمح، و1055 طن سلع تموينية مدعمة، و94 ألف و150 طن سلع مغشوشة، و19 ألف طن أرز أبيض وأرز شعير في قضايا حجب وبيع بأزيد من السعر، و19 ألف و595 طن أرز شعير (مستندي) في قضايا امتناع عن التوريد.
الداخلية: تطوير العنصر البشري
وتحققت تلك النجاحات الأمنية المبهرة خلال العام الماضي، في ظل الاستمرار في رفع كفاءة العنصر البشري بكافة القطاعات الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخلال العام الماضي نظمت العديد من الدورات وورش العمل التدريبية، بالتنسيق مع عدد من الجوانب الأجنبية في عدة مجالات، من أبرزها: الكشف عن الوثائق المزورة، وتحليل المعلومات، والتعامل مع العبوات الناسفة، ومكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الموانىء، فضلاً عن مواصلة أكاديمية الشرطة تنظيم نحو 601 ورشة عمل للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، والشباب، وطلبة الجامعات، باجمالي 15 ألفا و129 شخصا، للتوعية بمخططات اسقاط الدول وكيفية مواجهتها.
واستحدثت خدمة استخراج تصاريح العمل لأول مرة إلكترونيًا، من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، لعدد من الدول العربية والأجنبية كمرحلة أولى، وجاري التوسع فيها مستقبلًا، بالإضافة إلى تشغيل منظومة آلية متطورة للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بخدمات الوزارة الالكترونية، واتاحتها على بوابة الوزارة على الانترنت، وكذلك تطبيق الـ(واتس آب).
خدمات أحوال مدنية
وتوسعت في إنشاء مراكز الأحوال المدنية النموذجية بمراكز التسوق التجارية، ليصل عددها إلى 31 مركزًا، فضلًا عن افتتاح مركز أحوال اكسبريس بقطاع الأحوال المدنية، وتجهيزه بما يتيح اصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين خلال 20 دقيقة فقط، وكذلك تطوير خدمة ترجمة الوثائق الثبوتية بالقطاع، لتصل إلى 23 لغة أجنبية، فضلًا عن تخصيص مركز نموذجي لذوي الهمم، صمم هندسيا بما يلبي احتياجاتهم بطريقة ميسرة، وكذذلك تعزيز أسطول سيارات القطاع المجهزة للتعامل مع المواطنين في مختلف المحافظات، واستحداث خدمة الخط الساخن لطلب هذه السيارات في أماكن تجمع المواطنين، تيسيرا عليهم، كما تم في مجال تطوير خدمات الأدلة الجنائية، تطوير خدمة اصدار صحف الحالة الجنائية المميزة، والتي يتم تسليمها في نفس اليوم، لتشمل جميع المحافظات.
وفي مجال تطوير الخدمات المرورية، دشنت وزارة الداخلية وحدات متنقلة لتقديم وحدات تجديد تراخيص السيارات، وفحصها فنيًا على مدار الأسبوع في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، وأسوان، كمرحلة أولى، ودفعت بوحدات مرورية متحركة، لتقديم خدمة تركيب الملصق الالكتروني للسيارات، على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وكذلك حفاظًا على سلامة مرتادي الطرق، وتقليل نسب الحوادث، والتوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري، لرصد المخالفات وارسالها لحظيا الى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الالكتروني، فضلًا عن استحداث منظومة جديدة، لاستصدار رخص القيادة، مزودة بشريحة مؤمنة، يتم قراءتها آلياً على جهاز الكشف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني، وكذلك استحداث غرفة عمليات متطورة للنجدة النهرية، لتلقي بلاغات الاغاثة للعائمات على امتداد المجري الملاحي لنهر النيل.
وفي إطار تفاعل وزارة الداخلية مع مبادرة (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتهت من إنشاء 231 نقطة شرطة، تمثل المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة، ومواكبة لجهود الدولة في التوسع العمراني الأفقي، وسعيها للخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة، وخلال العام الماضي، أنشأت 7 مديريات أمن بالمدن الجديدة التي تدشنها الدولة بالدقهلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، أسوان، ودمياط، إضافة إلى مقر أمن مدينة العلمين، مزودة جميعها بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، وذلك في إطار خطة اقتصادية تعتمد على تسليم المواقع السابقة للدولة لاستثمارها، والتي تغطي قيمتها السوقية، قيمة الانشاءات الجديدة، بما لا يكلف ميزانية الدولة أية أعباء مالية.
وواصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز اصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة، وخلال عام واحد، أنشأت 3 مراكز جديدة للاصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية، بمناطق العاشر من رمضان بالشرقية، والخامس عشر من مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة بسوهاج، والتي روعي فيها جميع المواصفات الدولية وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.