الصاوي أحمد:
قال الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، أن التشريع الجديد الذي صدر مؤخراً سيجعل البنك قطاع عام متخصص في الشئون الزراعية، ومملوكاً للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تستطيع بذلك تنفيذ سياسات البنك الزراعية وإعفاء المزارعين والفلاحين المتعثرين، بشرط التزامها بتحمل تكلفة الاعفاءات .
وأضاف هلال لـ"المال"، أن المشروع الجديد للبنك سيعمل على تقليل نسبة الفائدة على السلف والقروض التي يأخذها الفلاحين، وعندما يتبع البنك الزراعي البنك المركزي سيستطيع الحصول علي منح وقروض بدون تكلفة أو فوائد ،وبذلك يستطيع تخفيض الفائدة علي قروض المزارعين بحيث تكون بنسبة 1% أو 2%، بدلاً من النسبة الحالية 5%.
ولفت هلال إلي أن خسارة البنك تجاوزت 3.7 مليار جنيه، نتيجة الاعفاءات على المتعثرين، فيما لم تلتزم الدولة بسداد تلك الاعفاءات للبنك، مشيراً إلى أن الحكومة في الماضي كانت تقدم ـ"رشوة سياسية" للفلاحين قبل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، من خلال اعفاء المتعثرين وعدم سداد تلك الاعفاءات، وأوضح أن القانون الجديد سيلزم الحكومة والمسئولين قبل اصدار أي اعفاءات للمتعثرين بأن يتم تخصيصها من وزارة المالية للبنك.
وأفاد هلال بأن البنك سيعمل من خلال التشريع الجديد ،باللوائح ونظم العمل المصرفية الحديثة من خلال دخوله في الميكنة الآلية، والتكنولوجيا المصرفية الحديثة، عن طريق استخراج بطاقات ائتمانية "الفيزا كارت" لشريحة المزارعين والفلاحين الذين يتعاملون مع فروع البنك الزراعي بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أنه سيعمل على تحسين الخدمة للفلاحين والمزارعين.
قال الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، أن التشريع الجديد الذي صدر مؤخراً سيجعل البنك قطاع عام متخصص في الشئون الزراعية، ومملوكاً للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تستطيع بذلك تنفيذ سياسات البنك الزراعية وإعفاء المزارعين والفلاحين المتعثرين، بشرط التزامها بتحمل تكلفة الاعفاءات .
وأضاف هلال لـ"المال"، أن المشروع الجديد للبنك سيعمل على تقليل نسبة الفائدة على السلف والقروض التي يأخذها الفلاحين، وعندما يتبع البنك الزراعي البنك المركزي سيستطيع الحصول علي منح وقروض بدون تكلفة أو فوائد ،وبذلك يستطيع تخفيض الفائدة علي قروض المزارعين بحيث تكون بنسبة 1% أو 2%، بدلاً من النسبة الحالية 5%.
ولفت هلال إلي أن خسارة البنك تجاوزت 3.7 مليار جنيه، نتيجة الاعفاءات على المتعثرين، فيما لم تلتزم الدولة بسداد تلك الاعفاءات للبنك، مشيراً إلى أن الحكومة في الماضي كانت تقدم ـ"رشوة سياسية" للفلاحين قبل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، من خلال اعفاء المتعثرين وعدم سداد تلك الاعفاءات، وأوضح أن القانون الجديد سيلزم الحكومة والمسئولين قبل اصدار أي اعفاءات للمتعثرين بأن يتم تخصيصها من وزارة المالية للبنك.
وأفاد هلال بأن البنك سيعمل من خلال التشريع الجديد ،باللوائح ونظم العمل المصرفية الحديثة من خلال دخوله في الميكنة الآلية، والتكنولوجيا المصرفية الحديثة، عن طريق استخراج بطاقات ائتمانية "الفيزا كارت" لشريحة المزارعين والفلاحين الذين يتعاملون مع فروع البنك الزراعي بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أنه سيعمل على تحسين الخدمة للفلاحين والمزارعين.
