المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تضخ 120 مليون دولار لتنمية الشركات المصرية

عبر خطتها في 2023 وتقديم الاستشارات لإصدار "الصكوك"

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تضخ 120 مليون دولار لتنمية الشركات المصرية
عصام عميرة

عصام عميرة

1:52 م, الأثنين, 23 يناير 23

كشف هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن تفاصيل برنامج تمويل الشركات المصرية في 2023، والتي تشمل ضخ 120 مليون دولار، منها 80 مليونا للقطاع المصرفي المصري كتسهيلات تنموية للشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف سنبل في تصريحات على هامش توقيع برنامج العمل السنوي 2023، أن المؤسسة تستهدف تخصيص 40 مليون دولار للشركات العمالة في مجالات البنية التحتية والإنشائية في القطاع الخاص.

وأكد أن المؤسسة تدرس إبرام شراكات مع المؤسسات المالية المحلية فى مصر للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية المحلية، كاشفا عن الاستعداد لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار الصكوك السيادية.

وتابع سنبل، أن المؤسسة اعتمدت منذ إنشائها 32 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 275 مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الخاص المصري.

وأوضح أن تمويلات القطاع الخاص حققت نجاحات مختلفة في مصر، إذ تم تمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية والذي تضمن تمويل ستة مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية بقيمة 25 مليون دولار.

وذكر أنه تم تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة بلغت 28,5 مليون دولار، فيما قامت المؤسسة بتأسيس شركة “إنماء للتأجير التمويلي” في 2015 برأس مال مدفوع قدره 40 مليون جنيه مصري، تدرج إلى 163 مليون جنيه.

ووقعت أول امس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي برنامج العمل السنوي خلال 2023 في مصر.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن حجم برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يصل الي 1.5 مليار دولار خلال عام 2023، لتشمل توفير السلع التموينية والبترولية للقطاع العام المصري.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن هناك شراكة استراتيجية وتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لافته إلي أن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14,5 مليار دولار.

وأكدت أن توقيع برنامج العمل السنوي يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من
3 إلى 6 مليار دولار.

يشار إلي أن عام 2022 شهد عاما قياسيا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع القطاع العام المصري حيث تجاوزت حجم التمويلات 2.357 مليار دولار.