تشهد العراق أزمة طاحنة تتعلق بالدولار، والتي حدت برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إعفاء محافط البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه اليوم الإثنين، وعدد من القيادات في القطاع المصرفي بالبلد العربي الغني بالنفط.
ويرى المحللون أن أزمة الدولار في العراق ناتجة في المقام الأول عن الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في الأسابيع القليلة الماضية بشان تشديد القيود المفروضة على تعاملات البنوك التجارية في العراق بالدولار.
وعزى الاحتياطي الفيدرالي تلك الإجراءات إلى رغبته في الحد من عمليات غسيل الأموال والوصول غير المشروع للدولار إلى إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات مشددة في الشرق الأوسط.
ووفقا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية، قادت تلك الإجراءات الجديدة، منذ دخولها حيز التنفيذ، إلى حظر حوالي 80 % من التحويلات المالية الدولية اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يوميا.
هبوط الدينار
وأدت أزمة نقص الدولار إلى هبوط حاد في سعر العملة العراقية “الدينار” بحوالي 10%، ما نتجه بالطبع ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن مصدر حكومي أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه”.
وأضاف المصدر، أن “رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة”.
إعفاءات أخرى
قرر رئيس الوزراء العراقي إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي للتقاعد، و”كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “السوداني، قرر إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد”.
وتشهد البلاد أزمة غير مسبوقة أعقبت ارتفاع سعر صرف الدولار من 1447 الى 1662 ديناراً للدولار الواحد وتسببت بارتفاع السلع والخدمات.