.jpg)
ماهر أبو الفضل ـ إيهاب العبسي:
لماذا تلجأ الجهات الحكومية إلي «أبغض الحلال» باصدار قرار تجميد نشاط جمعية مستثمرين؟.. وهل يعني قرار التجميد صلاحية مطلقة لهذه الجهات في تعطيل مصالح أعضاء جمعية بالكامل لارتكاب أحد أعضاء مجلس إداراتها أو حتي رئيس مجلس الإدارة مخالفة مالية أو إدارية ألا يعني قرار التجميد الاضرار بمصالح أعضاء الجمعية مرتين الأولي بالمخالفة والثانية بالتجميد.
من الذي يضمن ألا يطارد شبح البيروقراطية جمعيات قامت أساساً للتصدي لها أو علي الأقل تخفيف قبضتها؟ اسئلة كثيرة طرحت نفسها مؤخراً بعد صدور قرار عدد من جمعيات المستثمرين.
الغريب بركات عضو جمعية مستثمري دمياط الجديد يقول: إن وقف نشاط الجمعية لارتكاب أحد أعضاء مجلس إدارتها لمخالفات مالية يعود بالضرر علي المستثمرين الأعضاء الذين يتم انجاز معظم مصالحهم مع الجهات الحكومية من خلال الجمعية التي تمثلهم لذلك يري بركات ضرورة وقف النشاط جزئياً حتي يتم الاضرار بمصالح الأعضاء وان يقتصر التوقف علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة من نشاط الجمعية.
ويري عضو جمعية مستثمري دمياط الجديدة ان معظم المخالفات المالية تحدث في جمعيات تفتقد التنظيم الداخلي فيما بينها وهي في الغالب جمعيات قليلة خاصة وان الجيل الجديد من المستثمرين يعي قيمة الجمعية ويدرك اهمية الخدمات والأنشطة التي تقدمها، لذلك يحرص علي التواصل دائماً مع الجمعية وحضور اجتماعاتها الدورية.
من جانبه يقول محمد المنوفي رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المستثمرين: إن قرار تجميد نشاط جمعية ليس قراراً سهلاً مشيراً إلي ان وقف النشاط يقتصر في الغالب علي رئيس الجمعية أو نائبه أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ممن تثبت مخالفتهم بما يمكن الجمعية من تسيير أعمالها لحين الانتهاء من التحقيق مع المخالفين.
ويضيف المنوفي انه في حالة تجميد نشاط جمعية تقوم الأجهزة الحكومية بتعيين مفوض عام لإدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديدة وهي عملية لا تستغرق سوي عدة أيام قليلة.
ويري رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المستثمرين ان النزعة القبلية تسيطر علي الجمعيات في المحافظات خاصة في الصعيد حيث يسيطر فيها رئيس الجمعية علي كافة الصلاحيات في حين تتميز جمعيات مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان بالتنظيم الإداري وتوزيع المهام ويتم منح نائبي رئيس الجمعية بعض الصلاحيات مشيراً إلي ان اقتصار السلطات علي رئيس الجمعية يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين.
من جهة أخري يؤكد المهندس مجدي علي محمد أمين عام جمعية مستثمري المنيا إحدي الجمعيات التي تم تجميد نشاطها مؤخراً ان القرار سيؤثر سلباً لانه يجمد النشاط كلياً في حين ان الاتهام بالمخالفة موجة لأحد الأعضاء فقط.
ويضيف ان قرار التجميد يؤدي إلي توقف مشروع حصر المشروعات الصغيرة الذي بدأت الجمعية في تنفيذه مؤخراً لانقاذها من التعثر وكذلك توقف نشاط الجمعية في تسويق منتجات المشروعات الاستثمارية لجانب تجميد قناة الاتصال بين المسئولين والمستثمرين في المنيا.
ويعترض المهندس هاني صلحي عضو جمعية مستثمري أسيوط علي قرارات بعض المحافظين بتجميد أنشطة جمعية مستثمرين أو حلها مشيراً إلي انه ليس هناك قانون يعطي المحافظ هذا الحق إلا بعد ثبوت المخالفة بشرط تورط %80 من أعضاء المجلس في المخالفة بينما يؤكد عبدالعزيز حسونة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية في البنك المصري لتنمية الصارات ان القانون يعطي للجهات الحكومية المشرفة علي جمعيات المستثمرين كوزارة الاستثمار الحق في ان تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات في حالة وقوع مخالفات ويحق لوزارة الاستثمار في حالة المخالفات الجسيمة ان تصدر قراراً بتجميد نشاط الجمعية لحين انتهاء التحقيقات ومعاقبة المخالف.
وكان محمد هاني محافظ جنوب سيناء قد أصدر قراراً مؤخراً بتجميد نشاط جمعية المستثمرين بطور سيناء بعد مذكرة مقدمة من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد وجود مخالفات مالية فيها بعد ان حصلت علي منحة حصلت عليها دون موافقة وزارة التضامن وأكد عصام برهام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء بان المحافظة قامت بتجميد نشاط الجمعية حساباتها في البنوك لحين الانتهاء من التحقيقات كما تم عزل مجلس إدارة جمعية مستمري المنيا وتجميد نشاط الجمعية لوجود مخالفات مالية خاصة بمشروع الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة.
لماذا تلجأ الجهات الحكومية إلي «أبغض الحلال» باصدار قرار تجميد نشاط جمعية مستثمرين؟.. وهل يعني قرار التجميد صلاحية مطلقة لهذه الجهات في تعطيل مصالح أعضاء جمعية بالكامل لارتكاب أحد أعضاء مجلس إداراتها أو حتي رئيس مجلس الإدارة مخالفة مالية أو إدارية ألا يعني قرار التجميد الاضرار بمصالح أعضاء الجمعية مرتين الأولي بالمخالفة والثانية بالتجميد.
من الذي يضمن ألا يطارد شبح البيروقراطية جمعيات قامت أساساً للتصدي لها أو علي الأقل تخفيف قبضتها؟ اسئلة كثيرة طرحت نفسها مؤخراً بعد صدور قرار عدد من جمعيات المستثمرين.
الغريب بركات عضو جمعية مستثمري دمياط الجديد يقول: إن وقف نشاط الجمعية لارتكاب أحد أعضاء مجلس إدارتها لمخالفات مالية يعود بالضرر علي المستثمرين الأعضاء الذين يتم انجاز معظم مصالحهم مع الجهات الحكومية من خلال الجمعية التي تمثلهم لذلك يري بركات ضرورة وقف النشاط جزئياً حتي يتم الاضرار بمصالح الأعضاء وان يقتصر التوقف علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة من نشاط الجمعية.
ويري عضو جمعية مستثمري دمياط الجديدة ان معظم المخالفات المالية تحدث في جمعيات تفتقد التنظيم الداخلي فيما بينها وهي في الغالب جمعيات قليلة خاصة وان الجيل الجديد من المستثمرين يعي قيمة الجمعية ويدرك اهمية الخدمات والأنشطة التي تقدمها، لذلك يحرص علي التواصل دائماً مع الجمعية وحضور اجتماعاتها الدورية.
من جانبه يقول محمد المنوفي رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المستثمرين: إن قرار تجميد نشاط جمعية ليس قراراً سهلاً مشيراً إلي ان وقف النشاط يقتصر في الغالب علي رئيس الجمعية أو نائبه أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ممن تثبت مخالفتهم بما يمكن الجمعية من تسيير أعمالها لحين الانتهاء من التحقيق مع المخالفين.
ويضيف المنوفي انه في حالة تجميد نشاط جمعية تقوم الأجهزة الحكومية بتعيين مفوض عام لإدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديدة وهي عملية لا تستغرق سوي عدة أيام قليلة.
ويري رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المستثمرين ان النزعة القبلية تسيطر علي الجمعيات في المحافظات خاصة في الصعيد حيث يسيطر فيها رئيس الجمعية علي كافة الصلاحيات في حين تتميز جمعيات مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان بالتنظيم الإداري وتوزيع المهام ويتم منح نائبي رئيس الجمعية بعض الصلاحيات مشيراً إلي ان اقتصار السلطات علي رئيس الجمعية يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين.
من جهة أخري يؤكد المهندس مجدي علي محمد أمين عام جمعية مستثمري المنيا إحدي الجمعيات التي تم تجميد نشاطها مؤخراً ان القرار سيؤثر سلباً لانه يجمد النشاط كلياً في حين ان الاتهام بالمخالفة موجة لأحد الأعضاء فقط.
ويضيف ان قرار التجميد يؤدي إلي توقف مشروع حصر المشروعات الصغيرة الذي بدأت الجمعية في تنفيذه مؤخراً لانقاذها من التعثر وكذلك توقف نشاط الجمعية في تسويق منتجات المشروعات الاستثمارية لجانب تجميد قناة الاتصال بين المسئولين والمستثمرين في المنيا.
ويعترض المهندس هاني صلحي عضو جمعية مستثمري أسيوط علي قرارات بعض المحافظين بتجميد أنشطة جمعية مستثمرين أو حلها مشيراً إلي انه ليس هناك قانون يعطي المحافظ هذا الحق إلا بعد ثبوت المخالفة بشرط تورط %80 من أعضاء المجلس في المخالفة بينما يؤكد عبدالعزيز حسونة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية في البنك المصري لتنمية الصارات ان القانون يعطي للجهات الحكومية المشرفة علي جمعيات المستثمرين كوزارة الاستثمار الحق في ان تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات في حالة وقوع مخالفات ويحق لوزارة الاستثمار في حالة المخالفات الجسيمة ان تصدر قراراً بتجميد نشاط الجمعية لحين انتهاء التحقيقات ومعاقبة المخالف.
وكان محمد هاني محافظ جنوب سيناء قد أصدر قراراً مؤخراً بتجميد نشاط جمعية المستثمرين بطور سيناء بعد مذكرة مقدمة من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد وجود مخالفات مالية فيها بعد ان حصلت علي منحة حصلت عليها دون موافقة وزارة التضامن وأكد عصام برهام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء بان المحافظة قامت بتجميد نشاط الجمعية حساباتها في البنوك لحين الانتهاء من التحقيقات كما تم عزل مجلس إدارة جمعية مستمري المنيا وتجميد نشاط الجمعية لوجود مخالفات مالية خاصة بمشروع الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة.
