مصطفى مدبولى
كتبت ـ بدور إبراهيم:
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لـ«المال»، إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة آلية دخول القطاع الخاص فى مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، وأضاف مدبولى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون الإسكان الاجتماعى، والتى تمت خلال الأسابيع الماضية، جار دراسة دخول عدد من الأطراف فى المشروع مثل القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع وضع شروط وآليات تنفيذية تتفادى مشكلات المشروع القومى السابق.
فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن لجنة حل مشكلات المستثمرين والتى بدأت عملها الأسبوع الماضى برئاسة وزير الإسكان، عرضت توصيات حل النزاعات مع 4 شركات هى: «بالم هيلز - ليك سايد - بنك التعمير والإسكان - المعادى هايتس»، وأوضح المصدر أن شركة «المعادى هايتس» للإسكان والتنمية العمرانية وافقت على استعادة أرض القاهرة الجديدة من «الإسكان» على أجزاء حسب ما يتم سداده من أقساط متأخرة عليها.
وكانت شركة «المعادى هايتس» قد حصلت على قطعة أرض رقم 35 بمنطقة المستثمرن الجنوبية بالمزايدة وتم التخصيص لها فى 2008/7/22 وتعاقدت الشركة على الأرض فى 2010/6/10 والتى تقع على مساحة 46.847 فدان وجاء الموقف التنفيذى للأرض فى يوليو 2012 بأنها مازالت فضاء بنسبة %100 فأقرت اللجنة العقارية الرئيسية سحب الأرض.
وأضاف المصدر أنه بالنسبة لشركة ليك سايد للاستثمارات العقارية والسياحية وهى شركة ليبية تم عرض التوصية عليها والتى تنص على إعادة قطعة أرض بنحو 80 فداناً للشركة واستقطاع %5 منها لعمل طريق داخل الأرض، على أن يتم تعويض الشركة عن ذلك بأن تقوم بالبناء حسب العقد المبرم بينهما وهو أن يتم البناء على نسبة %20 من المساحة المتبقية بعد استقطاع الـ%5.
وأفاد المصدر بأن محضر تسلم الأراضى للشركة مازال ساريا ولم ترد الشركة على المسئولين بهيئة المجتمعات وفضلت أن يتم عرض الموقف على المسئولين بالشركة فى ليبيا أولا قبل الرد على هيئة المجتمعات.
كان قد تم تخصيص 79.72 فدان للشركة فى 2007/5/17 بالمزايدة بسعر 4005 جنيهات للمتر وقد صدر قرار بسحب الأراضى لعدم سداد الأقساط وكان سعر الأرض أكبر من أى سعر وقت التخصيص وكانت الشركة قد طالبت هيئة المجتمعات بزيادة النسب البنائية.
وقال المصدر إن شركة بالم هيلز اعترضت على سعر التسوية الذى تم عرضه من قبل الهيئة والذى يتمثل فى سداد 2000 جنيه للمتر المربع للمساحة 110 آلاف متر مربع من ضمن قطعة أرض 230 فدانا حصلت عليها الشركة بالتخصيص بالأمر المباشر بسعر 250 جنيها للمتر فى آخر 2005، وكان قد صدر حكم فى أبريل 2011 ببطلان عقد الأرض نظرا لعدم اتباع قانون المناقصات والمزايدات فى التخصيص.
وبالنسبة لأرض بنك التعمير والإسكان والمتمثلة فى منطقة الخدمات والتى كان قد تم استقطاعها من البنك، قال المصدر إنه تم الاتفاق على أن يقوم البنك بسداد فارق السعر المحدد والذى يتمثل فى تسعير أرض الخدمات حسب السعر وقت الاستقطاع والذى يتمثل فى إجمالى فارق حوالى 5 ملايين جنيه تقريبا.
وأوضح المصدر أن جميع توصيات اللجنة الوزارية لحل المشكلات سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات بعد الوصول الى حلول نهائية، وذلك بعد العرض على الشركات للتصديق عليها.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لـ«المال»، إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة آلية دخول القطاع الخاص فى مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، وأضاف مدبولى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون الإسكان الاجتماعى، والتى تمت خلال الأسابيع الماضية، جار دراسة دخول عدد من الأطراف فى المشروع مثل القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع وضع شروط وآليات تنفيذية تتفادى مشكلات المشروع القومى السابق.
فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن لجنة حل مشكلات المستثمرين والتى بدأت عملها الأسبوع الماضى برئاسة وزير الإسكان، عرضت توصيات حل النزاعات مع 4 شركات هى: «بالم هيلز - ليك سايد - بنك التعمير والإسكان - المعادى هايتس»، وأوضح المصدر أن شركة «المعادى هايتس» للإسكان والتنمية العمرانية وافقت على استعادة أرض القاهرة الجديدة من «الإسكان» على أجزاء حسب ما يتم سداده من أقساط متأخرة عليها.
وكانت شركة «المعادى هايتس» قد حصلت على قطعة أرض رقم 35 بمنطقة المستثمرن الجنوبية بالمزايدة وتم التخصيص لها فى 2008/7/22 وتعاقدت الشركة على الأرض فى 2010/6/10 والتى تقع على مساحة 46.847 فدان وجاء الموقف التنفيذى للأرض فى يوليو 2012 بأنها مازالت فضاء بنسبة %100 فأقرت اللجنة العقارية الرئيسية سحب الأرض.
وأضاف المصدر أنه بالنسبة لشركة ليك سايد للاستثمارات العقارية والسياحية وهى شركة ليبية تم عرض التوصية عليها والتى تنص على إعادة قطعة أرض بنحو 80 فداناً للشركة واستقطاع %5 منها لعمل طريق داخل الأرض، على أن يتم تعويض الشركة عن ذلك بأن تقوم بالبناء حسب العقد المبرم بينهما وهو أن يتم البناء على نسبة %20 من المساحة المتبقية بعد استقطاع الـ%5.
وأفاد المصدر بأن محضر تسلم الأراضى للشركة مازال ساريا ولم ترد الشركة على المسئولين بهيئة المجتمعات وفضلت أن يتم عرض الموقف على المسئولين بالشركة فى ليبيا أولا قبل الرد على هيئة المجتمعات.
كان قد تم تخصيص 79.72 فدان للشركة فى 2007/5/17 بالمزايدة بسعر 4005 جنيهات للمتر وقد صدر قرار بسحب الأراضى لعدم سداد الأقساط وكان سعر الأرض أكبر من أى سعر وقت التخصيص وكانت الشركة قد طالبت هيئة المجتمعات بزيادة النسب البنائية.
وقال المصدر إن شركة بالم هيلز اعترضت على سعر التسوية الذى تم عرضه من قبل الهيئة والذى يتمثل فى سداد 2000 جنيه للمتر المربع للمساحة 110 آلاف متر مربع من ضمن قطعة أرض 230 فدانا حصلت عليها الشركة بالتخصيص بالأمر المباشر بسعر 250 جنيها للمتر فى آخر 2005، وكان قد صدر حكم فى أبريل 2011 ببطلان عقد الأرض نظرا لعدم اتباع قانون المناقصات والمزايدات فى التخصيص.
وبالنسبة لأرض بنك التعمير والإسكان والمتمثلة فى منطقة الخدمات والتى كان قد تم استقطاعها من البنك، قال المصدر إنه تم الاتفاق على أن يقوم البنك بسداد فارق السعر المحدد والذى يتمثل فى تسعير أرض الخدمات حسب السعر وقت الاستقطاع والذى يتمثل فى إجمالى فارق حوالى 5 ملايين جنيه تقريبا.
وأوضح المصدر أن جميع توصيات اللجنة الوزارية لحل المشكلات سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات بعد الوصول الى حلول نهائية، وذلك بعد العرض على الشركات للتصديق عليها.
.jpg)
