.jpg)
المال - خاص
طالبت جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية بضرورة انشاء إدارة مستقلة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية المزمع انشاؤها علي ان تكون تحت اشراف احد قضاة المحاكم الاقتصادية، وذلك لضمان جدية تنفيذ الاحكام الصادرة من هذه المحاكم.
واشارت مذكرة اعدتها الجمعية الي ان الهدف من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية هو ايجاد آلية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الاجنبية، وطالبت المذكرة بأن تنظر المحاكم الاقتصادية في النزاعات التجارية.
واضافت المذكرة انه يجب الزام ادارات الدعاوي، بسرعة اعدادها في مدة لا تتجاوز اسبوعين مع الإلزام بالاحالة الي المحكمة بعد تجاوز هذه الفترة مباشرة، وتختص ادارات الدعاوي بعقد جلسات استماع لاطرافها والتأكد من استيفاء مستنداتها واعداد مذكرة شارحة بطلبات الخصوم ووجهة نظرهم من توضيح نقاط الاتفاق والاختلاف القائمة بينهم، وذلك في مدة لا تجاوز اربعة اسابيع من تاريخ اول جلسة تحضير وفي حالة تجاوز هذه المدة، يحال النزاع مباشرة الي المحكمة المختصة للنظر فيه ويخطر قبول اي مستندات جديدة او مذكرات اثناء جلسات المرافعة الا اذا قدرت المحكمة المختصة ما يستلزم قبولها مستند او اكثر يحسم به النزاع.
طالبت جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية بضرورة انشاء إدارة مستقلة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية المزمع انشاؤها علي ان تكون تحت اشراف احد قضاة المحاكم الاقتصادية، وذلك لضمان جدية تنفيذ الاحكام الصادرة من هذه المحاكم.
واشارت مذكرة اعدتها الجمعية الي ان الهدف من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية هو ايجاد آلية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الاجنبية، وطالبت المذكرة بأن تنظر المحاكم الاقتصادية في النزاعات التجارية.
واضافت المذكرة انه يجب الزام ادارات الدعاوي، بسرعة اعدادها في مدة لا تتجاوز اسبوعين مع الإلزام بالاحالة الي المحكمة بعد تجاوز هذه الفترة مباشرة، وتختص ادارات الدعاوي بعقد جلسات استماع لاطرافها والتأكد من استيفاء مستنداتها واعداد مذكرة شارحة بطلبات الخصوم ووجهة نظرهم من توضيح نقاط الاتفاق والاختلاف القائمة بينهم، وذلك في مدة لا تجاوز اربعة اسابيع من تاريخ اول جلسة تحضير وفي حالة تجاوز هذه المدة، يحال النزاع مباشرة الي المحكمة المختصة للنظر فيه ويخطر قبول اي مستندات جديدة او مذكرات اثناء جلسات المرافعة الا اذا قدرت المحكمة المختصة ما يستلزم قبولها مستند او اكثر يحسم به النزاع.
