اعترف رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بصعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد خلال عام 2023، مشيرا إلى أن ماليزيا تسعى إلى تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية مع وقف إهدار المال العام، خلال مراجعتها لبنود موازنة 2023 وسط ارتفاع مستويات الديون السيادية.
في حوار بالعاصمة الإدارية بوتراجايا حول الموازنة، الثلاثاء، أوضح إبراهيم أن الحكومة ستعطي الأولوية لتكثيف مشاركة البلاد في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، وتركز أيضاً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار سياسة الانضباط المالي.
أضاف أن الديون والالتزامات المالية تناهز 1.5 تريليون رينغيت (346 مليار دولار) حالياً، واستطرد أن عجز الميزانية بلغ 5.8% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وتابع أن الوضع المالي خلال 2023 لن يكون مريحاً.
وضع ماليزيا الاقتصادي
قال رئيس الوزراء: “يجب على الحكومة قبول هذه الحقيقة، فالوضع الاقتصادي الآن استثنائي، ونحن غير راضين عن ذلك”، مضيفاً أن الحد الأقصى لخدمة الدين يقترب بالفعل من تجاوز أعلى مستوى يمكن للبلاد إدارته أو تحمله.
من المرتقب تقديم إبراهيم -الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية- موازنة 2023 المعدلة للبرلمان في 24 فبراير، وذلك وسط ضغوط الأسعار المستمرة في الداخل وزيادة المخاطر التي تؤرق الاقتصاد العالمي.
أنور إبراهيم، الإصلاحي الذي يرأس تحالفاً متعدد الأعراق، جعل حماية الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط من ارتفاع الأسعار على رأس أولويات حكومته.
قدّمت الحكومة الماليزية السابقة موازنة أكثر تقشفاً لعام 2023 في أكتوبر الماضي، بهدف تضييق العجز المالي. لكن حُلَّ البرلمان قبل أن يوافق المشرعون على خطة الإنفاق هذه، ما تطلّب من رئيس الحكومة تقديم موازنة جديدة تدعم تطلعات حكومته الائتلافية.
خفض النفقات
الحكومة رصدت إهداراً للمال العام بنحو 4 مليارات رينغيت من مشروع لمواجهة الفيضانات، وفق تصريحات إبراهيم، ويمكن أن توفر نحو 10 مليارات رينغيت في نظام المشتريات، وقد أصدر أوامره للوكالات بتسريع الموافقات على المصالح العامة. وأشار إلى أن حكومته ستُبقي على البنود المناسبة في الموازنة، لكنها ستجري التغييرات اللازمة على بعضها لتعكس رغبات الناخبين.
وأوضح، الإثنين الماضي، أن بلاده تُسرع وتيرة توزيع مساعدات مالية للفقراء بقيمة 1.67 مليار خلال الربع الجاري.
لفت وزير الاقتصاد الماليزي، رافيزي رملي، الأسبوع الماضي، إلى أنه من غير المرجح إقرار الحكومة “تعديلات جوهرية” على توقعات النمو خلال 2023، فيما تضع اللمسات الأخيرة على البيانات قبل عرض الموازنة.
توقع البنك المركزي الماليزي تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد ليتراوح بين 4%-5% في 2023 مقابل أكثر من 7% جرى تقديرها العام الماضي.