التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الإجتماع، الإشارة لاستمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار، وتوفير المناخ الملائم الذى من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التى تمثل أولوية، دعما للاقتصاد المصري.
وتناول هيبة، الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بأهمية التعامل مع أى معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر فى مختلف المجالات.
وأشار فى هذا الصدد لما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعما لجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع فى القائم منها.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى الإجراءات والخطوات التى يتم تنفيذها، خاصة المتعلقة بملف إصدار الرخصة الذهبية، مؤكداً على ما توليه الدولة من اهتمام لذلك الملف.
ونوه إلى أنه تم إنشاء وتجهيز وحدة خاصة بـ”الرخصة الذهبية” داخل الهيئة، وبدأت عملها بالفعل، وجار الإعداد حالياً لعرض عدد من طلبات الحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء، إلى جانب ما يجرى من متابعة مستمرة للـ 9 شركات التى حصلت على موافقات بالرخصة الذهبية، وصولا لإتمام تنفيذ مشروعاتهم.
وأضاف أنه يتم أيضاً الترويج والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف المستثمرين، من خلال التوسع فى التعريف بمميزاتها وإجراءاتها، وخطوات الحصول عليها.
كما استعرض حسام هيبة، في اللقاء، جهود التنسيق والتعاون مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الصناعية، لإتاحة الأراضي الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية، والذى يستهدف تنسيق الجهود للتعامل مع أى مشكلات أوتحديات، سعيا لحلها، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الصناعة.
وفى ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتنسيق بشأن عدد من ملفات العمل، التى من شأنها أن تساهم فى دعم قطاع الصناعة، وسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وحل مشكلات المصنعين.