كشف مصدر مُطلع أن تعديلات قانون الإيجارات القديمة لن يكون لها أى تأثير على الضريبة العقارية، نافيًا حدوث أى زيادة فى نسبة الضريبة، أو أى تعديلات بالقانون لمواكبة هذه التطورات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق مؤخرًا، على تعديل قانون رقم 10 لسنة 2022، والذى نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة %15 سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعنى أن قيمة الإيجار فى مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو %15 وذلك للعقارات المهنية، والتجارية.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة والإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فى الموعد المقرر.
وقال المصدر إن نسبة الضريبة العقارية البالغة %10 على صافى القيمة الإيجارية للعقارات السكنية، وغير السكنية لن تشهد أى زيادة عقب تعديلات القانون، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن الضريبة سترتفع نتيجة زيادة القيمة الإيجارية (الوعاء الضريبى بمعدل %15).
ويتم تطبيق الضريبة العقارية بنسبة %10 على القيمة الإيجارية عقب طرح قيمة الصيانة البالغة %32 للعقارات غير السكنية، و%30 للسكنية.
وتستهدف مصلحة الضرائب العقارية جمع 6.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2023-2022، من الممولين الأفراد ملاك الوحدات السكنية التجارية والقطاعات الأخرى الخاضعة للضريبة، بحسب تصريحات سابقة لأشرف شلبي، وكيل أول وزارة المالية للضرائب العقارية.
ويصل إجمالى عدد الوحدات العقارية فى مصر إلى نحو 32 مليونًا، منها نحو 28.1 مليون سكنية، و3.9 مليون تجارية، كما تتوزع بواقع 17.9 مليون وحدة فى المدن، تشمل 15.5 مليون سكني، ونحو 2.4 مليون تجاري، بالإضافة إلى 14.1 مليون وحدة فى الريف، تشمل نحو 12.6 مليون سكنى و1.5 مليون تجاري.
ويشار إلى أن قانون الإيجار القديم حدَّد عددًا من الحالات التى يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وذلك فى حالة الإضرار بالعين المؤجرة «جنحة إتلاف ملك الغير»، أو التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد، أو عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء، استخدام الوحدة السكنية فى أعمال منافية للآداب، تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك، التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.