وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).
من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة التي تم إقرارها مهمة وزادت أهميتها بسبب الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجه العالم كله.
وطالب قرقر، وزارة البترول إلى مزيد من هذه الاتفاقيات، لزيادة معدلات التنقيب والبحث على البترول، لاسيما وأن قطاع البترول من القطاعات التي تؤدي لمزيد من العملة الصعبة في ظل توجيهات القيادة السياسية عقب ترسيم الحدود البحرية.
وشدد وحيد قرقر، على وزارة البترول أن تضطلع بدورها في توجيه الشركات العاملة في القطاع بالعمل على تقديم الخدمات والمشاركات المجتمعية وتوفير التمويلات للمشروعات الخدمية لتوفير فرص العمل والقيام بدورها في النشاط الاجتماعي، خصوصا في المناطق التي يوجد بها حقول بترول.
كما وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للحكومة على ما تقوم به من جهود في شأن الاكتشافات البترولية العظيمة، قائلا: مصر أصبحت في بوتقة الشركات العالمية الكبيرة بعدما نجحت في عمل قيمة مضافة وخصوصا في مجال الاكتشافات.
وأشار أيو العينين، إلى أن مصر نجحت في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة بعد أن تم استغلال الاكتشافات البترولية بعمل قيمة مضافة لها من خلال الاستثمار.
وأكد أن مصر بعد أن كانت تستورد المواد البترولية، أصبحت تصدر بنحو 14 مليار دولار في السنة، لافتا إلى أن مشروع القانون يمنح مساحة أكبر للبحث والتنقيب لتصل الاستثمارات لنحو 8 مليارات دولار.
وأبدى وكيل مجلس النواب، تحفظه على حصة مصر في الاكتشافات البترولية بالشراكة مع الجهات الأجنبية، قائلا: في ظل تشجيع الاستثمار في القطاع البترولي يجب أن نبحث على زيادة حصة مصر.
وشدد على ضرورة تحسين حصة مصر لزيادة القيمة المضافة سواء في الاستثمارات المباشرة وغيرها، لافتا إلى أن مصر بها أماكن واعدة للاكتشافات البترولية، ما يدفع في الاتفاقيات المرتقبة أن يكون هناك نسبة أكبر لمصر.
وتوقع وكيل مجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي.